جماران: نخستوزیر عراق در سخنانی از تعهد دولت این کشور برای خلع سلاح گروههای مسلح تا ژوئن ۲۰۲۷ سخن گفت و افزود: این گروهها ۹۰ روز فرصت دارند تا از انجام هرگونه اقدام نظامی خودداری کنند و پس از آن، در صورت ادامه فعالیت مسلحانه، غیرقانونی تلقی خواهند شد.
الزیدی با اعلام این مطلب در گفتوگو با روزنامه «نیویورک تایمز» اظهار کرد که طرح خلع سلاح در چند مرحله اجرا خواهد شد و این اقدام در شرایط جنگ جاری میان آمریکا و ایران، به یکی از محورهای اصلی مدیریت روابط عراق با دو متحد اصلی خود، تبدیل خواهد شد.
وی افزود: طرح خلع سلاح یک امر اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است.
الزیدی ادامه داد: دیگران درباره این موضوع صحبت کردند و سپس عقبنشینی کردند؛ آنها تسلیم فشارها یا نگرانیهای دیگران شدند، اما برای من این مساله، در کنار مساله فساد، موضوع شرافت است.
به گفته الزیدی، ابتدا یک دوره ۹۰ روزه در نظر گرفته خواهد شد که طی آن گروههای مسلح از انجام هرگونه حمله خودداری میکنند و در مقابل، تضمین میشود که نیروهای آمریکایی آنها را هدف قرار ندهند. پس از آن، گروهها روند تحویل سلاحهای خود را آغاز خواهند کرد و عملیات خلع سلاح باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) پایان یابد.
پرونده گروههای مسلح یکی از حساسترین پروندههای پیش روی دولت عراق به شمار میرود و این موضوع همزمان با نزدیک شدن به موعد ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) مطرح شده است؛ موعدی که نیروهای سیاسی اصلی عراق آن را سقفی برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی و همزمان خروج نیروهای آمریکا از این کشور تعیین کردهاند.
ائتلاف اداره دولت عراق که شماری از مهمترین نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کُرد را دربر میگیرد، در نشست ماه اوت خود بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده بود.
نخست وزیر عراق در بخش دیگری از گفتوگو با نیویورک تایمز اعلام کرد: ما به دلیل جنگ، ۶۰ درصد از درآمد نفتی ماهانه خود را از دست دادیم.
الزیدی همچنین مدعی شد: ایران به نفتکشهای ما اجازه عبور از تنگه هرمز نداده است.
