ودعت الدول، کیان الاحتلال إلى الوقف الفوری لتوسیع المستوطنات وضمان محاسبه مرتکبی عنف المستوطنین، معلنه عزمها اتخاذ إجراءات لتقیید تجاره السلع مع المستوطنات بموجب القانون الدولی.
وأکد البیان معارضه أی إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضی الفلسطینیه أو تهجیرًا قسریًا للسکان، مشددًا على التمسک بحمایه حل الدولتین وتحقیق سلام عادل ودائم.
من جانبه، قال وزیر الخارجیه البریطانی إد میلیباند الیوم الثلاثاء، إن بریطانیا ستفرض حظرا على استیراد السلع القادمه من المستوطنات الإسرائیلیه غیر القانونیه فی الضفه الغربیه المحتله، مضیفا أنه سیتم أیضا تطبیق نظام شامل للعقوبات.
وتأتی خطوه حظر الاستیراد والعقوبات المصاحبه لها، التی اعتبرتها بریطانیا مؤشرا على تجدد الدعم لما یسمى بـ”حل الدولتین”، فی أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستیطان الإسرائیلی E۱ فی الضفه الغربیه.
وأکد میلیباند أن الحکومه الإسرائیلیه تقوم بغض الطرف عن تطهیر عرقی ینفذه مستوطنون فی الضفه الغربیه.
وقال میلیباند أمام مجلس العموم إن الحکومه البریطانیه تقرّ بأن تطهیرا عرقیا جاریا فی الضفه الغربیه، ینفذه مستوطنون إرهابیون.
وتابع: “لذلک، یمکننی أن أعلن الیوم أننا سنفرض حظرا على استیراد المنتجات الآتیه من المستوطنات غیر القانونیه فی الأراضی المحتله”، موضحا أن الخطوه تأتی فی إطار تحرک منسق مع دول أخرى.
وکشف میلیباند أن فرنسا وکندا سوف تنضمان إلى بریطانیا فی حظر سلع المستوطنات الإسرائیلیه بالضفه الغربیه.
وقال إن هذه الدول تشکل جزءاً من تحالف دولی، مضیفاً أن الدنمارک وفنلندا وأیسلندا وبولندا والبرتغال والسوید تعهدت بالدعم باتخاذ إجراءات إضافیه.
کما أشار إلى أن هولندا وأیرلندا وبلجیکا وإسبانیا والنرویج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هی فی سبیلها للقیام بذلک.
وکان الکیان الإسرائیلی هدد بالرد على أی عقوبات بریطانیه تتعلق بالتوسع الاستیطانی المحتمل فی الضفه الغربیه، حیث حذّر وزیر خارجیه الاحتلال جدعون ساعر قائلاً: ‘إذا عملت بریطانیا ضد “إسرائیل”، فستعمل “إسرائیل” ضد بریطانیا’.
من جانبه، دعا المتشدد إیتمار بن غفیر، وزیر الأمن العام الداخلی للاحتلال، رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو إلى الاعتراف رسمیاً بجزر فوکلاند “کأراضٍ أرجنتینیه محتله، یسرقها البریطانیون من الشعب الأرجنتینی”.
