به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، قانون جدید خودروهای فرسوده از شهریورماه وارد مرحله اجرایی شده و حالا مالکان خودروهای قدیمی با مجموعهای از محدودیتها روبهرو هستند؛ محدودیتهایی که فقط به اسقاط خودرو ختم نمیشود و تردد، دریافت سهمیه سوخت، نقلوانتقال و حتی فعالیت برخی خودروهای قدیمی در حملونقل اینترنتی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. نکته مهم برای مالکان این است که اجرای قانون به معنای آن نیست که هر خودروی بالای ۲۰ سال در همان روز از چرخه تردد حذف شود؛ برای بخشی از خودروهای مشمول، امکان ادامه استفاده در چارچوب مهلتها و ضوابط تعیینشده وجود دارد.
اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، سن فرسودگی خودروهای سواری بنزینی را در کانون توجه قرار داده است. خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرند و برای آنها محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. در اطلاعرسانیهای انجامشده، مدلهای ۱۳۸۵ و قدیمیتر بهعنوان بخش مهمی از خودروهای درگیر این مقررات مورد توجه قرار گرفتهاند؛ همان خودروهایی که بخش قابلتوجهی از ناوگان شخصی و حتی بخشی از خودروهای فعال در خدمات حملونقل شهری را تشکیل میدهند.
ماجرا از اینجا جالب میشود که «فرسوده» در قانون جدید دیگر فقط یک عنوان فنی نیست. پیش از این، یک خودروی قدیمی ممکن بود با وجود مصرف سوخت بالا، آلایندگی بیشتر و ایمنی پایینتر همچنان مثل یک خودروی عادی خریدوفروش شود و مالک آن نیز بدون محدودیت جدی از خودرو استفاده کند. حالا قانون بهتدریج ارزش اقتصادی چنین خودرویی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وقتی خودرو پیر میشود، پلاک هم دردسر پیدا میکند
یکی از تغییرات مهم، محدودیت در نقلوانتقال و تعویض پلاک خودروهای مشمول فرسودگی است. گزارشهای منتشرشده از آییننامه جدید نشان میدهد خودروهای فرسوده در کلانشهرها برای نقلوانتقال و تعویض پلاک با محدودیت روبهرو خواهند شد.
این بخش از قانون از نظر بازار دستدوم اهمیت زیادی دارد. خودروهای مدل پایینتر معمولاً بازار مشخصی دارند؛ مالک ممکن است سالها از آنها استفاده کرده باشد و در زمانی که نیاز مالی پیدا میکند، خودرو را بفروشد. اگر امکان نقلوانتقال محدود شود، این خودرو دیگر همان کالای قابل معامله سابق نیست. خریدار باید قبل از پرداخت پول بداند که آیا خودرو امکان تعویض پلاک دارد یا خیر و در صورت مشمول بودن، چه فرآیندی برای ادامه استفاده از آن تعریف شده است.
اینجا یک تفاوت مهم میان «مالکیت» و «حق استفاده عادی» شکل میگیرد. ممکن است خودرو همچنان در مالکیت فرد باقی بماند، اما مقررات مربوط به تردد، سوخت یا انتقال آن محدود شده باشد. این وضعیت میتواند ارزش واقعی خودرو را پایین بیاورد، حتی اگر موتور و بدنه آن هنوز برای مالک قابل استفاده باشند.
برای بسیاری از خودروهای قدیمی، ارزش اقتصادی دقیقاً از همین قابلیت ساده میآید که خودرو هر زمان قابل فروش باشد. وقتی یک خودروی ۲۰ ساله نتواند به آسانی مثل گذشته معامله شود، خریدار بعدی نیز با ریسک بیشتری وارد معامله خواهد شد. بازار دستدوم هم معمولاً این ریسک را در قیمت لحاظ میکند.
موضوع دیگر به کلانشهرها مربوط میشود. یکی از اهداف مقررات جدید، کنترل حضور خودروهای فرسوده در شهرهای بزرگ عنوان شده است. خودروهای قدیمی در کنار مصرف سوخت بالاتر، معمولاً فناوریهای کنترل آلایندگی خودروهای جدید را ندارند و در صورت نگهداری نامناسب، انتشار آلایندههای آنها میتواند بیشتر شود. دولت با این مقررات تلاش کرده خروج خودروهای فرسوده را به بخشی از برنامه نوسازی ناوگان تبدیل کند.
اما اینجا یک سؤال اقتصادی جدی وجود دارد: خودرویی که قرار است از چرخه خارج شود، قرار است با چه چیزی جایگزین شود؟
اگر مالک یک پراید، پژو، سمند یا خودروی قدیمی مشابه را کنار بگذارد، برای خرید خودروی جدید باید چند برابر ارزش خودروی فرسوده سرمایه داشته باشد. حتی خودروهای اقتصادی بازار امروز نیز برای بسیاری از خانوارها قیمت بالایی دارند؛ بنابراین فاصله میان «ارزش خودروی فرسوده» و «هزینه خودروی جایگزین» میتواند بزرگترین مانع اجرای واقعی طرح باشد.
بنزین؛ اهرمی که مستقیم به مالک فشار میآورد
بخش بحثبرانگیز مقررات جدید، محدودیتهای مرتبط با سوخت است. برای خودروهای مشمول فرسودگی، محدودیت دریافت خدمات و سهمیه سوخت در مقررات جدید مطرح شده است. گزارشهای منتشرشده درباره اجرای آییننامه نیز از اعمال محدودیت در سهمیه سوخت خودروهای فرسوده خبر میدهند.
این بخش با محدودیت تردد تفاوت دارد. اگر یک خودرو فقط در بعضی محدودهها اجازه تردد نداشته باشد، مالک میتواند مسیر یا زمان استفاده را تغییر دهد؛ اما وقتی سوختگیری یا سهمیه سوخت هم تحت تأثیر قرار بگیرد، هزینه استفاده از خودرو مستقیماً تغییر میکند.
برای خودرویی که روزانه چند ده کیلومتر حرکت میکند، این مسئله میتواند مهم باشد. بسیاری از خودروهای قدیمی به دلیل مصرف سوخت بالاتر، در حالت عادی هم هزینه بیشتری برای مالک دارند. اگر سهمیه سوخت نیز محدود شود، ادامه استفاده از خودرو از نظر اقتصادی دشوارتر خواهد شد.
در این میان، باید میان خودروهای فرسوده شخصی و خودروهایی که ابزار درآمد هستند تفاوت قائل شد. یک خودروی ۲۰ ساله که فقط برای رفتوآمد صاحبش استفاده میشود، با خودروی مشابهی که مالک آن از طریق تاکسی اینترنتی درآمد دارد، شرایط یکسانی ندارد. برای دسته دوم، هر محدودیت سوخت یا تردد میتواند مستقیماً به درآمد روزانه تبدیل شود.
در آییننامه جدید، خودروهای سواری بنزینی بالای ۲۰ سال علاوه بر محدودیتهای مربوط به تردد و سوخت، برای فعالیت در تاکسیهای اینترنتی نیز با محدودیت روبهرو شدهاند. این بخش از قانون عملاً به مالکان خودروهای قدیمی پیام دیگری میدهد: خودرو فقط از نظر زیستمحیطی یا فنی فرسوده تلقی نمیشود، بلکه امکان استفاده اقتصادی از آن نیز بهتدریج محدود خواهد شد.
این تغییر میتواند بازار خودروهای کارکرده را هم تحت تأثیر قرار دهد. تا پیش از اجرای این مقررات، یک خودروی قدیمی ممکن بود برای فردی که توان خرید خودروهای جدید را ندارد، گزینهای ارزان برای کار یا رفتوآمد باشد. اگر محدودیتهای قانونی بیشتر شود، تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا میکند و فاصله قیمت آنها با خودروهای کمسنتر بیشتر خواهد شد.
اسقاط اجباری؛ مشکل اصلی پول جایگزین است
دولت برای اجرای قانون جدید تنها به محدودیت اکتفا نکرده و فرآیند ثبتنام اسقاط نیز وارد مرحله عملیاتی شده است. از ۳۱ شهریورماه امکان دسترسی متقاضیان مشمول به سامانه ثبت اسقاط خودروهای فرسوده فراهم شده و فرآیند اجرایی بند مربوط به نوسازی ناوگان آغاز شده است.
طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، مالکان خودروهای مشمول میتوانند با ثبتنام در سامانه، برای ادامه استفاده از خودرو در چارچوب مهلتهای تعیینشده اقدام کنند. در همین اظهارات، مبلغ فعلی پرداختی برای اسقاط خودروی سواری حدود ۱۸۰ میلیون تومان اعلام شده و افزایش این مبلغ نیز در حال پیگیری عنوان شده است.
۱۸۰ میلیون تومان در برابر قیمت خودروهای صفرکیلومتر بازار، عدد بزرگی نیست. حتی اگر مالک بتواند خودروی فرسوده خود را با این مبلغ اسقاط کند، برای خرید جایگزین باید سرمایه بسیار بیشتری فراهم کند. همین فاصله اقتصادی باعث میشود اجرای قانون اسقاط بدون برنامه جایگزینی مناسب با دشواری مواجه شود.
برای همین، بخش جایگزینی خودرو اهمیت زیادی دارد. بر اساس توضیحات ارائهشده درباره مقررات، ۲۰ درصد تولیدات خودروسازان باید در قالب طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند و مالکان خودروهای فرسوده در این طرحها از اولویت برخوردار میشوند.
اگر این مسیر واقعاً فعال شود، اسقاط از یک «خارج کردن خودرو» به یک فرآیند نوسازی تبدیل خواهد شد. مالک خودرو را تحویل میدهد، گواهی اسقاط دریافت میکند و با استفاده از ظرفیت طرح جایگزینی، خودروی جدید تحویل میگیرد. مشکل زمانی ایجاد میشود که تعداد خودروهای مشمول بسیار بیشتر از ظرفیت خودروهای جایگزین باشد.
ایران سالها با ناوگان فرسوده دستوپنجه نرم کرده است. بخشی از این ناوگان به دلیل قیمت بالای خودروهای جدید و کاهش قدرت خرید مردم همچنان در خیابانها باقی مانده است؛ بنابراین اگر سیاستگذار میخواهد خودروهای قدیمی را واقعاً از چرخه خارج کند، باید همزمان به مسئله تأمین مالی، تولید خودرو، واردات، تسهیلات بانکی و قیمت خودرو نیز نگاه کند.
افزایش هزینه گواهی اسقاط حتی روی قیمت خودروهای صفر نیز اثر گذاشته است. ایرانخودرو در شهریورماه اعلام کرد افزایش هزینههای مربوط به گواهی اسقاط و شمارهگذاری، باعث تغییر قیمت مصرفکننده برخی محصولات شده و پرداخت مابهالتفاوت برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک الزامی است.
یعنی قانون اسقاط فقط روی صاحب خودروی قدیمی اثر نمیگذارد. هزینه آن میتواند در زنجیره تولید و فروش خودروی جدید نیز دیده شود. خودروساز باید گواهی اسقاط مورد نیاز را تهیه کند، واردکننده نیز در چارچوب مقررات مربوط به گواهی اسقاط قرار میگیرد و در پایان بخشی از این هزینه به قیمت خودرو منتقل میشود.
این همان جایی است که سیاست نوسازی ناوگان به اقتصاد خودرو گره میخورد. اگر گواهی اسقاط گرانتر شود، هزینه خودرو جدید بالا میرود؛ اگر خودرو جدید گران شود، خرید آن برای مالک خودروی فرسوده دشوارتر میشود؛ و اگر خرید خودرو جدید دشوار باشد، مالک انگیزه بیشتری برای ادامه استفاده از خودروی قدیمی خواهد داشت.
قانون جدید حالا وارد مرحلهای شده که اثر آن را میتوان در بازار واقعی دید. ثبتنام اسقاط آغاز شده، محدودیتهای خودروهای بالای ۲۰ سال در حال اجراست و همزمان بحث سهمیه سوخت، تردد و نقلوانتقال این خودروها به موضوع روز بازار تبدیل شده است.
برای مالک یک خودروی مدل ۱۳۸۵ و قدیمیتر، ماجرا دیگر فقط این نیست که خودرو چند سال عمر دارد. باید دید خودرو در چه شهری استفاده میشود، مالک قصد فروش آن را دارد یا نه، خودرو ابزار درآمد است یا وسیله شخصی، امکان استفاده از طرح جایگزینی وجود دارد یا نه و هزینه خرید خودروی جایگزین چقدر خواهد بود.
قانون فرسودهها یک هدف مشخص دارد: کاهش عمر ناوگان و خروج خودروهای پرمصرف و آلاینده از چرخه. اما اجرای این هدف فقط با ممنوعیت و محدودیت پیش نمیرود. مالک خودروی قدیمی باید بتواند بعد از تحویل خودرو، یک جایگزین واقعی و قابل پرداخت داشته باشد. اگر این فاصله پر نشود، فشار قانونی ممکن است خودرو را از نظر کاغذی فرسودهتر کند، اما لزوماً به همان سرعتی که قانون انتظار دارد آن را از خیابان خارج نخواهد کرد.
