به گزارش خبرآنلاین ، پیگیریهای روزنامه «ایران» نشان میدهد، قانون و آییننامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجراییشدن میتواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را به سمت خودروهای ارزانتر هدایت کند.
موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایینتری نسبت به نمونههای صفرکیلومتر وارد کشور میشوند و میتوانند بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید میکند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیمپور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیأترئیسه مجلس تأکید میکند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت میتواند تنوع خودروها را بیشتر و قیمتها را متعادلتر کند.»
موضوع دیگری که ابراهیمپور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. او میگوید: «برای خودروهای سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودروها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.»
اصل این موضوع در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفتوگو با «ایران» میگوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودروهای کارکرده صحبت میشود، اما اصل این موضوع پیشتر در قانون آمده است.»
به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آییننامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آییننامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودروهای کارکرده میگوید: «احتمالاً منظور از پیگیریهای انجامشده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات خودروهای کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط میشود که پیشتر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.»
کارکردهها برای شکستن قیمتها
هدف از واردات خودروهای کارکرده، دستکم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمتها. بازار خودرو در سالهای گذشته با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و فاصله قابلتوجه قیمتها روبهرو بوده و ورود خودروهای کارکرده میتواند بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای ارزانتر ببرد. رستمی نیز معتقد است: «واردات خودروهای دست دوم میتواند شکاف قیمت خودروها را کاهش دهد.» او واردات را یکی از اولویتهای مجلس میداند و میگوید: «اگر واردات در کنار حمایت از تولید داخلی پیش برود، میتواند به کنترل بازار کمک کند.»
ماجرای مناطق آزاد
با این حال، تجربه واردات خودروهای صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شمارهگذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودروهای کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز به این فهرست اضافه میشود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره میکند که به خودروهای کارکرده مربوط است. به گفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده تا این خودروها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شمارهگذاری ملی پیدا کنند.»
بازار؛ منتظر ورود خودروهای کارکرده
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و آییننامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست میگذارد و میگوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آییننامه وجود دارد، چرا اجرا نمیشود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمیگیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با اعلام عضو هیأترئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودروهای سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح شده است. اگر اینبار قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آییننامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکردهها میتوانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این حال، آنچه بازار منتظر آن است، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار میرسند!
۲۳۳۰۲
