وأعلنت الهیئه التنظیمیه، الیوم الأربعاء، أنّ أسعار الغاز والکهرباء المنزلیه السنویه النموذجیه سترتفع بمقدار ۶۰ جنیهاً إسترلینیاً اعتباراً من شهر تشرین الأول/أکتوبر المقبل.
ویأتی هذا الارتفاع بنسبه ۴% بعد قفزه بنسبه ۱۳% فی تموز/یولیو الماضی حیث أدّت الحرب على إیران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمیاً.
وفی هذا الإطار، قال محللون فی شرکه “کورنوال إنسایت” للاستشارات فی مجال الطاقه إنه “لا یوجد أیّ انفراج فی الأفق للأسر فی کانون الثانی/ینایر المقبل إذا استمر الصراع فی الشرق الأوسط”.
ورجّح المحلّلون حدوث زیاده أخرى بنسبه ۹% فی ۲۰۲۷، مما یرفع متوسط فاتوره الشهر الأول من العام المقبل إلى ۱۸۷۲ جنیهاً إسترلینیاً سنویاً، أی بزیاده قدرها ۱۴۹ جنیهاً إسترلینیاً عن الأسعار التی ستدخل حیز التنفیذ اعتباراً من تشرین الأول/أکتوبر المقبل.
وحذّر کریغ لوری، من “کورنوال إنسایت”، من المزید من المصاعب، مشیراً إلى أنّ مصیر سندات شهر کانون الأول/دیسمبر المقبل سیعتمد على ما إذا کان الوضع فی الشرق الأوسط سیهدأ فی الشهرین المقبلین”.
وأضاف لوری أنّ انخفاض مخزونات الغاز الأوروبیه مع اقتراب فصل الشتاء یعنی أنّ الفواتیر من غیر المرجح أن تنخفض.
وفی سیاق متصل، أکّدت وکاله “بلومبرغ” أنّ سعر الغاز الطبیعی یُعدّ أکثر أهمیه بالنسبه إلى بریطانیا وأوروبا، ولم یتعافَ فعلیاً خلال أیّ من فترات وقف إطلاق النار، بل یواصل ارتفاعه.
وذکرت الوکاله أنّ تجاوز الغاز الطبیعی النفط لیصبح مصدر القلق الأکبر لتجار السندات الأوروبیین، حیث یهدّد نقص إمدادات الوقود الأساسی بعوده التضخّم.
