بانکداری بدون ربا و سیاست پولی

میان رابطه بانک‌ها با مشتریان و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها تفاوت ماهوی وجود دارد؛ بانک مرکزی در مقام نهاد حاکمیتی، وظیفه مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد و ابزارهای متعددی همچون عملیات بازار باز، نرخ‌های سیاستی و ذخایر قانونی در اختیار دارد که اجرای آن‌ها با موازین شرعی نیز کاملاً امکان‌پذیر است.

بنابراین، ناکامی در کنترل پایدار تورم و نقدینگی را نمی‌توان به گردن محدودیت‌های شرعی انداخت. ریشه اصلی این تورم، «سلطه مالی» و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت است. 

وقتی کسری بودجه دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی و پایه پولی منتقل می‌شود، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی خنثی می شود. در واقع، بانک مرکزی ممکن است در ظاهر سیاست انقباضی اتخاذ کند، اما فشارهای مالی دولت عملاً تزریق منابع را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

دستیابی به ثبات اقتصادی و تورم تک‌رقمی، نیازمند دو اقدام همزمان است: نخست اینکه بانک مرکزی باید با استفاده کامل از اختیارات و ابزارهای قانونی خود، سیاست پولی منضبطی را اجرا کند و دوم اینکه دولت باید بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و کسری‌های ساختاری را اصلاح کرده و از تحمیل فشارهای مالی به شبکه بانکی خودداری کند. 

هدف بانکداری اسلامی تنها تغییر قالب قراردادها نیست، بلکه باید بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد مدرن، ثبات پولی و حفظ قدرت خرید پول ملی باشد؛ هدفی که بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.