به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای رسمی منتشره از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد که فضای حاکم بر قیمتها پس از تلاطمهای ابتدای سال، وارد مرحله تعدیل و بازگشت به مدار تعادل شده است. آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی در مردادماه است؛ در حالی که بانک مرکزی نیز این متغیر را در سطح ۳.۷ درصد محاسبه کرده است. همراستایی نسبی دادههای هر دو نهاد رسمی تأیید میکند که موجهای شتابان رشد قیمتها که در اردیبهشتماه بازارها را درنوردیده بود، ترمز کشیده و موتور جهشهای لحظهای تا حد زیادی از کار افتاده است. این تحول را باید حاصل برهمکنش دو متغیر دانست: فروکش کردن شوکهای ژئوپلیتیک و فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شبکه بانکی.
گسست انتظارات منفی و تخلیه پرمیوم ریسک
برای واکاوی ریشههای این افت، لازم است ساختار شوک بهار بررسی شود. در سه ماه نخست سال، تشدید ریسکهای فرامرزی و نااطمینانیهای حاکم بر مبادلات تجاری، موجب پرش نرخ ارز و شکلگیری «پرمیوم ریسک» در رفتار فعالان اقتصادی شد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی بر محرکهای بنیادین پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه قیمتها در بهار را تا سطح ۶.۴ درصد بالا برد.
اما با تثبیت معادلات منطقهای، اجرای توافقات دیپلماتیک و ایجاد آرامش در خطوط تأمین کالا، انتظارات تورمی تغییر جهت داد و میانگین تورم ماهانه در ماههای تیر و مرداد به ۳.۲ درصد افت کرد. این نصف شدن سرعت افزایش قیمتها، نمایانگر خروج حبابهای احتیاطی و پایان اثرات کوتاهمدت شوکهای محیطی بر سفره خانوارهاست.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد کلان، در خصوص نقش ریسکهای ژئوپلیتیک در نوسانات قیمتها معتقد است: در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری بلافاصله خود را در قالب جهش هزینههای مبادله و رشد قیمت تمامشده کالاهای واسطهای نشان میدهد. آنچه در بهار رخ داد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با عادیسازی روابط و گشایشهای دیپلماتیک در تابستان، بخش اعظم آن تخلیه شد. این اتفاق اثبات کرد که تخلیه پرمیوم ریسکهای سیاسی، سریعترین عامل در آرامسازی تلاطمهای قیمتی در کوتاهمدت است.
ردپای ثبات در بخش اقلام ماندگار و خدمات
تعدیل شاخصها صرفاً در اقلام خوراکی یا فصلی رخ نداده، بلکه بررسی گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز مؤید تخلیه پایدار هیجانات قیمتی است. این گروه کالایی که بهدلیل چسبندگی ساختاری و وابستگی مستقیم به نرخ ارز و خدمات لجستیک، شاخصی دقیق از تحولات بنیادین بازار به شمار میرود، پس از تجربه فشارهای سنگین بهاره، در مردادماه نرخ ماهانه ۳.۳ درصد را به ثبت رساند.
همگرایی این شاخص با روند کل تورم نشاندهنده آن است که تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، نرخگذاریهای هیجانی را متوقف کرده و زنجیره تأمین کالا با کمترین اصطکاک در حال گردش است. این پدیده حاکی از آن است که افت شتاب تورم مقطعی یا نمایشی نبوده، بلکه بدنه اصلی قیمتگذاری در بازارها با شرایط آرامتر ارزی انطباق یافته است.
تقاطع دیپلماسی تجاری و چارچوب انضباط پولی
تثبیت شاخصهای قیمتی در میانه سال، بازتابی از درهمتنیدگی دو رویکرد کلیدی است؛ سیاست خارجی گرهگشای منطقه ای و انضباط فعال پولی. از یک سو، تنشزدایی منطقهای موجب کاهش هزینه ترانزیت، تسهیل حوالههای ارزی و دسترسی روانتر به بازارهای هدف شد.
از سوی دیگر، نقش سیاستگذار پولی در جلوگیری از تبدیل شوکهای موقت به تورم دائمی غیرقابل انکار است. اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، ساماندهی نرخهای اضافه برداشت و مهار نرخ رشد نقدینگی، مانع از تغذیه مالی جهشهای قیمتی شد.
محمودی با تأکید بر همافزایی این دو بال میگوید: آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل میکند که زمینهساز مهار تورم است، اما تثبیت قیمتها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول ناممکن خواهد بود. آنچه در دو ماه اخیر شاهد بودیم، پیوند اثربخش میان فروکش شوک خارجی و مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی بود؛ سیاستی که اجازه نداد شوک مقطعی اردیبهشت تبدیل به پایه پولی و نقدینگی جدید شود.
در مجموع، عملکرد قیمتها در ماههای اخیر تأیید میکند که مهار تورم در گرو همزمانی «ثبات در محیط مبادلاتی کشور» و «پافشاری بر انضباط مالی و پولی» است؛ ترکیبی که در مردادماه توانست التهاب بازارها را فرونشاند و آرامش نسبی را در مبادلات بازرگانی و سطح عمومی قیمتها برقرار سازد.
طیبه بیات
