[ad_۱]
وأفادت وکاله تسنیم الدولیه للأنباء بأن ایران حذّرت مجلس الأمن الدولی من تداعیات التهدید الوقح الصادر عن الکیان الصهیونی ضد قائد الثوره الإسلامیه، مؤکده أن هذا النوع من التهدیدات لا یُعد سابقه ولا یمکن اعتباره مجرد تصریحات إعلامیه عابره.
وجاء فی نص الرساله:
بسم الله الرحمن الرحیم
بناءً على توجیهات حکومتی، أودّ أن ألفت، بموجب هذه الرساله، انتباهکم العاجل وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أحدث تهدید علنی أطلقه وزیر حرب الکیان الصهیونی، یسرائیل کاتس، ضد قائد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
فخلال مؤتمر صحفی عقده فی ۳۰ یونیو/حزیران ۲۰۲۶، وأثناء تهدیده الصریح باستئناف العدوان العسکری على إیران، قال رداً على سؤال بشأن قائد الثوره الإسلامیه، آیه الله السید مجتبى الخامنئی، إنه “موضوع على قائمه التصفیه”. وتُعدّ هذه التصریحات تهدیداً علنیاً وصریحاً بالاغتیال، کما تمثل انتهاکاً للبند الأول من مذکره تفاهم إسلام آباد، وهی المذکره التی تعد الولایات المتحده الأمیرکیه من بین موقّعیها وتتحمل مسؤولیه ضمان الالتزام بأحکامها.
وأضافت الرساله أن مثل هذه التهدیدات “لیست أمراً غیر مسبوق، ولیست مجرد تصریحات”، بل تمثل جزءاً من سیاسه متعمده ومنظمه فی إطار إرهاب الدوله ضد کبار مسؤولی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وذلک فی سیاق الأعمال العدوانیه غیر القانونیه التی ینفذها الکیان الإسرائیلی ضد إیران، “بما فی ذلک اغتیال القائد الراحل لإیران، الشهید آیه الله السید علی الخامنئی، وغیرهم من کبار المسؤولین السیاسیین والعسکریین، بمشارکه وتنسیق ودعم من الولایات المتحده”.
وأکدت الرساله أن هذه السیاسه تمثل “انتهاکاً صارخاً لمیثاق الأمم المتحده، ولمبادئ القانون الدولی الأساسیه، بما فی ذلک حظر التهدید باستخدام القوه أو اللجوء إلیها، فضلاً عن مخالفه القواعد الآمره فی القانون الدولی”.
واتهمت إیران الکیان الإسرائیلی، خلال اعتداءاته على أراضیها فی یونیو/حزیران ۲۰۲۵، وکذلک فی الفتره الممتده من ۲۸ فبرایر/شباط إلى ۸ أبریل/نیسان ۲۰۲۶، باستهداف المدنیین والأعیان المدنیه بصوره متعمده، بما فی ذلک المستشفیات والمؤسسات التعلیمیه والأماکن الثقافیه، ما أدى، إلى استشهاد أکثر من ۴۸۰۰ مدنی، بینهم نساء وأطفال.
وشددت الرساله على أن أحدث تهدید بالاغتیال یجب النظر إلیه فی إطار السیاسه نفسها القائمه على “إرهاب الدوله والعدوان الإجرامی غیر المشروع”.
وأضافت أن الاستهداف المتعمد لکبار مسؤولی دوله عضو ذات سیاده یشکل انتهاکاً واضحاً لمیثاق الأمم المتحده، وللقانون الدولی لحقوق الإنسان، ولا سیما الحق فی الحیاه، وکذلک للقانون الدولی الإنسانی متى انطبق ذلک.
کما اعتبرت أن تقاعس مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولیاته بموجب المیثاق أسهم فی ترسیخ مناخ الإفلات من العقاب، وشجّع الکیان الإسرائیلی على تطبیع إرهاب الدوله، بما یشکّل سابقه بالغه الخطوره وتهدیداً جدیاً للسلم والأمن الدولیین.
وأکدت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی رسالتها إدانتها الصریحه لهذه التصریحات “التهدیدیه والمشینه”، محمّله الکیان الإسرائیلی المسؤولیه الکامله عن جمیع التبعات الناجمه عن أی عمل عدوانی أو أی سلوک غیر قانونی آخر قد یُرتکب فی أعقاب هذه التهدیدات.
وجاء فی الرساله أیضاً أن “أی خطأ غیر محسوب فی التقدیر أو أی عمل عدائی من جانب الکیان الإسرائیلی سیُواجَه برد حاسم وفوری، وستقع مسؤولیه ما یترتب علیه من عواقب على عاتق ذلک الکیان وحده”.
وجدّدت إیران تأکید حقها الأصیل فی الدفاع المشروع عن النفس، وفقاً لأحکام الماده ۵۱ من میثاق الأمم المتحده، واتخاذ جمیع التدابیر اللازمه والمتناسبه للدفاع عن سیادتها ووحده أراضیها وأمنها القومی وشعبها، فی مواجهه أی هجوم مسلح أو أی تهدید أو لجوء غیر مشروع إلى القوه.
وأکدت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه أنها على أهبه الاستعداد الکامل لممارسه هذا الحق بحزم وإراده راسخه إذا اقتضت الظروف ذلک.
وفی ختام رسالتها، دعت إیران مجلس الأمن إلى الإدانه الصریحه لأی تهدید أو محاوله اغتیال تستهدف المسؤولین أو القاده الحکومیین، باعتبار ذلک انتهاکاً واضحاً لمیثاق الأمم المتحده والقانون الدولی. وضمان مساءله جمیع الأشخاص الذین یخططون أو یجیزون أو یسهّلون أو یدعمون أو ینفذون مثل هذه الأفعال.
وإلزام الکیان الإسرائیلی بالوفاء بالتزاماته بموجب میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، ووضع حدّ فوری لأعماله العدوانیه غیر القانونیه وسائر انتهاکاته الجسیمه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
