[ad_۱]
لا شک أن لبنان یعیش الیوم تناقضًا صارخًا بین الخطاب السیاسی والقدره الفعلیه على التنفیذ. ففی الوقت الذی ترفع فیه بعض القوى شعار “السیاده الوطنیه”، یکشف الواقع عجز الدوله عن وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائیلیه الیومیه، فیما یبقى عنصر الردع، وفق هذا المنظور، العامل الوحید الذی یفرض معادله مواجهه فی ظل غیاب حلول جوهریه تمتلکها السلطه الرسمیه.
ومنذ تشکیل الحکومه، بدا واضحًا أن الشعارات المرفوعه حول بسط السیاده لم تترجم إلى خطوات عملیه أو إنجازات ملموسه.
فالحکومه، وإن کانت تمتلک السلطه التنفیذیه من الناحیه الدستوریه، تبدو مقیده بتوازنات سیاسیه داخلیه وحسابات إقلیمیه، إضافه إلى الضغوط الأمیرکیه، ما جعل هامش حرکتها محدودًا إلى درجه دفعتها، فی نظر منتقدیها، نحو تقدیم تنازلات متتالیه بدل فرض وقائع سیاسیه جدیده.
وفی هذا السیاق، انصبّ الجزء الأکبر من الأداء الحکومی على ملاحقه ملف سلاح حزب الله تحت عنوان “نزع السلاح”، من دون أن یقترن ذلک باستراتیجیه وطنیه متکامله لتعزیز منظومه الدفاع أو معالجه مکامن الضعف التی تسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائیلیه على لبنان. وکأن النقاش انحصر فی عنوان واحد، فیما غابت الرؤیه الشامله لکیفیه حمایه السیاده وصون الأمن الوطنی.
کما أن التعاطی مع ملف السلاح یتجاهل، وفق هذا الطرح، حقیقه أن سلاح حزب الله یشکل عنصرًا حاضرًا فی معادله المواجهه القائمه، وأن أی مقاربه تستهدف سحبه من دون توفیر ضمانات أمنیه وسیاسیه حقیقیه ستصطدم برفض داخلی وتعقیدات إقلیمیه، لتتحول الخطوات الحکومیه إلى إجراءات رمزیه ذات طابع سیاسی أکثر منها إجراءات قابله للتنفیذ.
أما على مستوى الأداء العام، فلم تتجاوز الحکومه حدود إداره الملفات الیومیه. فالاعتداءات الإسرائیلیه تُواجَه بالبیانات الدبلوماسیه والاتصالات الدولیه التقلیدیه، فیما تُدار الأزمات الاقتصادیه والاجتماعیه بوتیره بطیئه، ومن دون برنامج إصلاحی واضح یعید الثقه بالدوله ومؤسساتها.
إن لبنان یقف الیوم أمام ازدواجیه واضحه بین الخطاب السیاسی وضرورات الواقع. فالمقاربات القائمه، فی ظل غیاب الإنجازات، لن تؤدی إلى تغییر حقیقی ما لم تُبنَ على تفاهمات وطنیه جدیه تأخذ فی الاعتبار موازین القوى الداخلیه والمتغیرات الإقلیمیه، وتنظر إلى عناصر القوه المتوافره باعتبارها جزءًا من معادله حمایه البلاد، لا مجرد ملف خلافی.
فالسیاسه الرشیده لا تقوم على رفع الشعارات ولا على الاستسلام للأمر الواقع، بل على إداره التوازنات المعقده بین الدوله والمقاومه والإقلیم، بما یحفظ سیاده لبنان ویصون مصالحه الوطنیه بعیدًا عن الارتهان لأی إراده خارجیه.

