ونقل موقع “دروب سایت نیوز”، ان مشروع قانون منع القنابل الذی طُرِح فی عام ۲۰۲۵ ویحظى حالیًا بدعم ۸۲ نائبًا على منع الرئیس الأمریکی من بیع أو نقل أو تصدیر أنواع معینه من الأسلحه والخدمات الدفاعیه إلى الکیان الاسرائیلی.
ولا یمکن إتمام مثل هذه الصفقات إلا فی حال أقرّ الکونغرس تشریعًا خاصًا یسمح بذلک.
ویستهدف هذا الإجراء فئات محدده من الذخائر التی استُخدمت على نطاق واسع فی غزه وفقاً لمنتقدین لکنه لا یصل إلى حد فرض حظر شامل على الأسلحه.
ولا یزال نطاق أی نسخه معدله قد تُطرح فی الدوره القادمه للکونغرس غیر واضح حتى الآن.
یأتی هذا الجدل فی وقت صرّح فیه دونالد ترامب بأن الولایات المتحده ستتوقف عن تقدیم دعم عسکری سنوی للکیان الاسرائیلی بقیمه تقارب ۴ ملیارات دولار، مؤکدًا أن هذا الکیان لا یحتاج إلیه.
إلى جانب ذلک، یطالب ۱۲ سیناتورًا دیمقراطیًا بأن یقوم الکونغرس بحذف بنود من مشروع قانون الدفاع لعام ۲۰۲۷، وهی بنود تهدف إلى تعمیق التعاون الأمیرکی-الإسرائیلی فی مجالات التکنولوجیا العسکریه، والإنتاج المشترک للأسلحه، والأبحاث الدفاعیه المتقدمه.
