ووقع اکثر من ۱,۱ ملیون مواطن اوروبی فی ۱۲ دوله عضوا , على خلفیه اتهام الکیان الاسرائیلی بالاخفاق فی منع الاباده الجماعیه فی قطاع غزه حسبما اعلنت المفوضیه الاوروبیه فی بروکسل.
وأضافت المفوضیه أنها المبادره الـ۱۵ التی تستوفی الشروط اللازمه لکی تدرسها وبموجب لائحه مبادرات المواطنین الأوروبیین، یتعین على المفوضیه بدء دراسه المبادره المستوفیه للشروط بعد تسلّمها، والرد علیها خلال ۶ أشهر.
وأوضحت أن ردها الرسمی سیصدر بحلول ۱۲ أیار/مایو ۲۰۲۷، وسیتضمن الخطوات التی تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذ أی إجراء.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضیه بممثلی المبادره فی الأسابیع المقبله لبحث مطالبهم بالتفصیل، على أن یعقد البرلمان الأوروبی بعد ذلک جلسه استماع علنیه بشأنها.
وتمنح اتفاقیه الشراکه الکیان الإسرائیلی امتیازات تجاریه، وتواجه دعوات متزایده إلى تعلیقها منذ العدوان الاسرائیلی المتواصل على قطاع غزه فی السابع من تشرین الأول/أکتوبر ۲۰۲۳.
اتفاقیه الشراکه الموقعه عام ۱۹۹۵ والنافذه منذ عام ۲۰۰۰ تشکل الإطار الأساسی للعلاقات التجاریه والسیاسیه بین الجانبین. ویُعد الاتحاد الأوروبی أکبر شریک تجاری للکیان الاسرائیلی، إذ استحوذ على نحو ثلث تجارتها السلعیه عام ۲۰۲۵.
وخلصت مراجعه أطلقتها المفوضیه الأوروبیه العام الماضی إلى أن الکیان الاسرائیلی انتهک القانون الدولی فی قطاع غزه، وطُرحت لاحقًا خیارات لفرض عقوبات محدوده، لکن الاتحاد لم ینفذها، مستندًا إلى مسار وقف إطلاق النار.
