به گزارش خبرآنلاین انتشار دیرهنگام آمار تورم مهرماه از سوی بانک مرکزی، بار دیگر وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی را در معرض توجه قرار داده است. در شرایطی که سیاستگذار پولی از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه سخن می‌گوید، بررسی هم‌زمان سه شاخص اصلی تورم تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. تورم ماهانه پس از سه ماه افزایش متوالی به ۴/۶ درصد رسیده و تورم سالانه نیز با ثبت رقم ۷۱/۴ درصد، به سطوح کم‌سابقه‌ای نزدیک شده است. این در حالی است که بررسی روند یک‌ساله شاخص‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان تمام فشارهای تورمی را به جنگ و محاصره اقتصادی نسبت داد و سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی و افزایش قیمت انرژی نیز سهم مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته‌اند.
سیاست‌گذاری اقتصادی عامل اصلی جهش قیمت‌ها
بانک مرکزی پس از تأخیری طولانی، سرانجام محاسبات خود از نرخ تورم تا پایان مهرماه را منتشر کرد. این آمار در روز ۱۹ آبان‌ماه منتشر شد؛ در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ماه‌های گذشته عمدتاً در همان هفته نخست هر ماه، گزارش تورمی ماه قبل را منتشر می‌کردند.
گزارش تورمی مهرماه بانک مرکزی، البته مانند ماه‌های گذشته تفصیلی نیست و سیاستگذار پولی صرفاً به اعلام سه نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه بسنده کرده و از انتشار جزئیات بیشتر خودداری کرده است. پیش از این، بانک مرکزی هم‌زمان با اعلام نرخ تورم، جداول و نمودارهایی را نیز منتشر می‌کرد. به زبان ساده‌تر، گزارش تورم مهرماه این بار به دو پاراگراف خلاصه شده است.
سیاستگذار پولی نرخ تورم ماهانه در مهرماه را ۴/۶ درصد اعلام کرد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را نیز به‌ترتیب ۸۳.۵ و ۷۱.۴ درصد محاسبه کرد. این ارقام از کاهش ۰/۳ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریورماه و افزایش سه واحد درصدی تورم سالانه در طول یک ماه حکایت دارد. تورم ماهانه ۴/۶ درصدی نیز بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور از خردادماه تاکنون محسوب می‌شود.
با وجود این، برخلاف تصور بانک مرکزی مبنی بر حاکم شدن روند کاهشی بر نرخ تورم، نگاهی کلی به آمار منتشرشده و مقایسه ارقام تورمی مهرماه با ماه‌های پیشین نشان می‌دهد که هنوز نمی‌توان با قاطعیت از چنین روندی سخن گفت. ممکن است کاهش ناچیز تورم نقطه‌به‌نقطه، همان‌طور که در دو ماه گذشته مشاهده کردیم، ادامه پیدا کند؛ اما تورم سالانه دست‌کم تا دی‌ماه افزایش خواهد یافت و احتمالاً پس از آن، بخشی از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی تخلیه خواهد شد.
در این میان، شنیده می‌شود که بانک مرکزی و دولت چندی پیش تصمیم گرفته‌اند ارز مورد نیاز تقریباً تمام کالاهای وارداتی را با نرخ بازار تأمین کنند. این تصمیم به معنای افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نرخ ارز وارداتی خواهد بود که بدون تردید آثار آن در ماه‌های آینده می‌تواند در قالب افزایش تورم، چه در شاخص نقطه‌به‌نقطه و چه در شاخص‌های ماهانه و سالانه، خود را نشان دهد.
نوسان تورم ماهانه؛ بازگشت روند افزایشی
در یک سال گذشته، نوسان زیادی بر شاخص تورم ماهانه حاکم بوده است. در این مدت، کمترین نرخ تورم ماهانه در اسفندماه و در اوج جنگ ۴۰ روزه، با رقم سه درصد ثبت شد. بالاترین تورم ماهانه نیز در اردیبهشت‌ماه و پس از آتش‌بس، با نرخ ۸.۵ درصد به ثبت رسید. پیش از آن، بالاترین تورم ماهانه تجربه‌شده در بهمن‌ماه و پس از شوک ارزی، با نرخ ۸.۴ درصد رقم خورده بود.
پس از اردیبهشت‌ماه، روند کاهشی بر نرخ تورم ماهانه حاکم شد؛ به‌نحوی که در خردادماه این شاخص به ۷/۴ درصد رسید و در تیر و مرداد نیز به‌ترتیب ارقام ۳/۶ و ۳/۷ درصد به ثبت رسید. در شهریورماه تورم ماهانه به ۳/۹ درصد افزایش یافت و در نخستین ماه پاییز، نرخ تورم ۴/۶ درصد اعلام شد.
بنابراین، با وجود اینکه نرخ تورم ماهانه هنوز از اوج خود فاصله دارد، روند آن در سه ماه اخیر افزایشی بوده و در مهرماه نیز شتاب این افزایش بیشتر شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در طول یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این شاخص در مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۴۷/۱ درصد بود و در مهرماه امسال به ۸۳/۵ درصد رسید. به این ترتیب، در طول ۱۲ ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۶/۴ واحد درصد افزایش یافته است.
اوج تورم نقطه‌به‌نقطه در این دوره، در مردادماه با نرخ ۸۴/۴ درصد به ثبت رسید و پس از آن، روندی کاهشی بر این شاخص حاکم شد؛ به‌نحوی که در شهریورماه، تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۰/۶ واحد درصدی به ۸۳/۸ درصد رسید و در مهرماه نیز ۰/۳ واحد درصد دیگر کاهش یافت.
در طول ۱۲ ماه گذشته، بیشترین افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه به ثبت رسید. تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه در حالی ۷۷/۲ درصد گزارش شد که این شاخص در فروردین‌ماه ۱۰.۲ واحد درصد پایین‌تر بود. همچنین در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به دی‌ماه حدود هشت واحد درصد افزایش یافت.
نکته قابل توجه دیگر این است که در این مدت، علاوه بر دو ماه شهریور و مهر که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آنها نسبت به ماه پیش از خود کاهش یافت، در یک ماه دیگر نیز این شاخص روندی نزولی داشت و آن هم اسفندماه بود.
با وجود اینکه تیم اقتصادی دولت تمایل دارد جنگ را عامل اصلی گرانی معرفی کند، شاخص‌های کلان نشان می‌دهند که تورم در اوج جنگ، یعنی اسفندماه، نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز پیدا کرد. در اسفندماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۶۲/۱ درصد رسید.
تورم سالانه در آستانه ثبت رکورد تاریخی
رسیدن نرخ تورم سالانه به ۷۱/۴ درصد به معنای آن است که رکورد بالاترین تورم کشور پس از اشغال ایران توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰، در آستانه شکسته شدن قرار گرفته است. شاخص تورم سالانه تنها شاخصی است که در تمام یک سال گذشته روندی تقریباً بی‌وقفه افزایشی داشته است.
ویژگی شاخص تورم سالانه این است که با فاصله زمانی نسبت به جهش‌های قیمتی واکنش نشان می‌دهد و آثار سیاست‌های تورم‌زا نیز دست‌کم تا یک سال در آن باقی می‌ماند. به همین دلیل، حتی اگر در ماه‌های آینده از شدت شوک‌های قیمتی کاسته شود، اثر آنها همچنان در نرخ تورم سالانه منعکس خواهد شد.
در مهرماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۰ درصد اعلام کرده بود و در طول این یک سال، ۳۱/۴ واحد درصد به این شاخص افزوده شده است. پیش از امسال، بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده پس از انقلاب در سال ۱۴۰۱ و با نرخ ۵۳/۱ درصد به ثبت رسید. پیش از آن نیز در سال ۱۳۷۴، تورم سالانه با عبور از ۴۹ درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم سال‌های پس از انقلاب را تجربه کرده بود.
نکته مهم این است که در هر سه دوره‌ای که نرخ تورم سالانه به رکوردهای تاریخی نزدیک شده یا از رکوردهای پیشین عبور کرده، سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور خاص سیاست‌های شوک‌درمانی نقش مهمی داشته‌اند.
در سال ۱۳۷۴، اجرای بزرگ‌ترین برنامه تعدیل ساختاری در شرایطی که جنگ به پایان رسیده بود و تحریم چندانی نیز علیه اقتصاد ایران وجود نداشت، تورم را تا آستانه عبور از ۵۰ درصد افزایش داد. تنها با توقف برنامه تعدیل ساختاری بود که روند فزاینده تورم متوقف شد.
در سال ۱۴۰۱ نیز دولت ابراهیم رئیسی با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، زمینه جهش قیمت‌ها را فراهم کرد. تورم اخیر نیز بیش از آنکه صرفاً متأثر از جنگ یا محاصره اقتصادی باشد، تحت تأثیر شوک‌های قیمتی در بازار ارز و انرژی قرار دارد.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه جنگ و محدودیت‌های اقتصادی فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، اما نمی‌توان نقش سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولت در ایجاد و تشدید شوک‌های تورمی را نادیده گرفت. روند شاخص‌های تورمی نیز نشان می‌دهد که کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه به‌تنهایی نشانه مهار تورم نیست و اقتصاد ایران همچنان با فشار فزاینده افزایش قیمت‌ها روبه‌روست.
۲۲۳۲۲۹
