نمونه سوالات تخصصی قانون مالیات های مستقیم با پاسخ تشریحی – «ای استخدام»

۱-درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص معاف موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، چه وضعیت مالیاتی دارد؟

۱) به طور کامل و دائم از مالیات معاف است
۲) به نرخ ماده ۱۰۵ جداگانه مشمول مالیات است
۳) فقط در صورت فعالیت از طریق شرکت مشمول است
۴) با نرخ مالیات بر درآمد حقوق محاسبه می شود

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

فلسفه این حکم تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیت اقتصادی است. اگر وزارتخانه، شهرداری یا سایر اشخاص معاف، فعالیت صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر
فعالیت‌های تولیدی انجام دهند، حتی اگر غیر از طریق شرکت باشد، در هر مورد جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این موارد مکلف به انجام تکالیف قانونی‌اند و در غیر این صورت با مودی مسئولیت تضامنی در پرداخت دارند. (ماده ۲)

۲-نرخ مالیات بر ارث املاک و حق واگذار ی محل در قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

۱) یک و نیم برابر نرخ ماده ۵۹ به ماخذ ارزش معاملاتی
۲) دو درصد بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور
۳) سه درصد ارزش سپرده و اوراق بهادار متوفی
۴) ده درصد ارزش روز در تاریخ تحویل به وراث

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

املاک و حق واگذار ی محل دارای نظام ارزشگذاری خاص یعنی ارزش معاملتی هستند. قانون مقرر کرده مالیات آنها یک و نیم برابر نرخهای ماده ۵۹ به ماخذ ارزش
معاملتی املاک یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث باشد. این ضریب یک و نیم برابری، مالیات ارث را از مالیات نقل و انتقال عادی متمایز میکند. (ماده ۱۷)

۳-بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، کدام انتقال از مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است؟

۱) انتقال واحد مسکونی تعاونی مسکن به اعضا
۲) انتقال مغازه تجاری در مرکز شهر
۳) انتقال ویلای لوکس به غیرعضو تعاونی
۴) انتقال دفتر اداری به شرکت خصوصی

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

 معافیت‌های این فصل جنبه حمایتی و اجرایی خاص دارد. نقل و انتقال قطعی املاک در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی
مسکن به اعضا، مشمول مالیات این فصل نخواهد بود. این حکم برای حمایت از سیاست تامین مسکن اعضا و اجرای تکالیف ارضی وضع شده و قابل تسری به معاملات تجاری عادی نیست. (ماده ۶)