به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی تابناک ، از ابتدای مهرماه و در پی اجرای دستور سازمان هواپیمایی کشوری، ۴۱ فروند هواپیمای MD به دلیل ملاحظات فنی مربوط به موتورهای JT۸D-۲۰۰ زمین‌گیر شدند که این هواپیماها بخش قابل‌توجهی از ناوگان فعال و عملیاتی کشور را تشکیل می‌دهند اما پس از زمین‌گیری، ایرلاین‌ها با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با متخصصان صنعت هوانوردی، پرونده‌ی فنی این ناوگان را به بازنگری کشاندند.
در ادامه نامه مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز صادر شد که در آن اعلام شده بود موتورهای JT۸D-۲۰۰ که تا ۳۱ شهریور از مراکز تعمیراتی داخلی ترخیص شده‌اند، در صورت رعایت الزامات فنی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما با گذشت بیش از ۸ روز از وعده رئیس سازمان و ۲۱ روز از نامه‌ی مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز، هنوز خبری از بازگشت این ۴۱ فروند به مسیرهای پروازی نیست و حالا گفته می شود که مجوزی که صادر شده است تنها یک مجوز فنی حقوقی است و نه یک مجوز عملیاتی .
بنابراین برای اینکه یک هواپیما از زمین بلند شود به زنجیره‌ی کاملی لازم است که به نظر می‌رسد نامه صلاحیت پرواز را صادر نکرده است و در حلقه‌های میانی زنجیره به خصوص تأمین قطعات و ترخیص موتورها قفل مانده است.
البته ابهام در الزامات فنی و شروطی که معلق مانده نیز امری قابل توجه است و عبارت کلیدی در نامه مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز، مانند اینکه «در صورت رعایت الزامات فنی» نشان می دهد اولا ملاک مشخصی برای رعایت تعیین نشده است دوما مرجع تأییدکننده را دقیقاً نام‌گذاری نکرده است ضمن اینکه مهلت اجرایی برای تحقق شرط تعیین نشده است .
مساله دیگر این که در نامه ذکر شده که موتورهایی که تا ۳۱ شهریور از مراکز تعمیراتی داخلی ترخیص شده‌اند، مجاز به فعالیت هستند ، اما این قید گذشته است و سوال این است که تکلیف موتورهایی که بعد از این تاریخ ترخیص شوند چه می‌شود؟ همچنین مشخص نیست چند موتور دقیقاً مشمول این مصوبه می‌شوند و اگر تعداد موتورهای ترخیص‌شده کمتر از تعداد هواپیماهای نیازمند باشد، عملاً فقط بخشی از ناوگان قادر به پرواز خواهد بود.
گذشته از آنکحه موتور JT۸D-۲۰۰ یک موتور قدیمی آمریکایی است که تأمین قطعات و خدمات آن، به دلیل تحریم‌های آمریکایی اروپایی، به‌شدت محدود شده است و فرسودگی ذاتی این موتورها و دشواری تأمین قطعات، باعث شده فرایند رعایت الزامات فنی ماه‌ها طول بکشد.
بنابراین زمین‌گیری ۴۱ فروند در دوره اوج تحریم‌ها ظرفیت پروازی کشور را به‌شدت کاهش داده است که نتیجه‌ی مستقیم آن بر افزایش قیمت بلیت، کاهش تعداد پروازها و افزایش تأخیرها، تضعیف رقابت در بازار حمل‌ونقل هوایی و فشار بر مسافران و شرکت‌های هواپیمایی آورده می شود .
به نظر می رسد ماجرای ۴۱ فروند هواپیمای MD، نمونه‌ای آشکار از شکاف بین تصمیم و اجرا در نظام اداری است و این پارادوکس، نه یک مشکل فنی، بلکه یک مشکل مدیریتی است آن هم در شرایطی که تحریم‌ها بیشترین فشار را بر صنعت هوانوردی وارد کرده‌است و هر روز زمین‌گیری هر فروند هواپیما، به معنای خسارت ملی، کاهش ایمنی پروازها و فشار مضاعف بر مسافران است. بنابراین تا زمانی که معیارهای فنی شفاف نشود، مهلت اجرا تعیین نگردد و پاسخ‌گویی نهادی الزامی نشود، صدور هر نامه‌ی جدید، فقط یک وعده‌ی دیگر به فهرست وعده‌های اجرانشده اضافه می‌کند.
