به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه با سرتیپ محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا دیدار کرد. در این دیدار حاضران به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مأموریت‌های پلیس آگاهی و تعامل میان مجموعه‌های قضایی و انتظامی پرداختند.
سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای فراجا، بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی و انتظامی در راستای تأمین امنیت مردم، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای کارآمدی نظام عدالت تأکید کرد.
کاظمی با اشاره به اهمیت امنیت مردم در ابعاد مادی، معنوی و روانی اظهار کرد: امنیت مردم و آرامش آنان در حوزه‌های مختلف زندگی مسئله‌ای بسیار مهم است و پلیس به‌عنوان یکی از کنشگران اصلی عرصه عدالت که در نخستین مرحله با مردم ارتباط برقرار می‌کند، نقش مهمی در تأمین امنیت و برقراری عدالت دارد.
وی اقدامات همکاران فراجا در زمینه تأمین امنیت، کشف جرایم، برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت برای آحاد مردم را ارزشمند، ستودنی و قابل تقدیر دانست و افزود: متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی و با توجه به توسعه فناوری‌ها و پیچیده‌ترشدن برخی جرایم، پلیس نیز به ابزارها، امکانات و روش‌های جدید برای پیشگیری از جرم، کشف جرایم و مقابله با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره کشفیات پلیس آگاهی گفت: آمارها و گزارش‌های مربوط به کشف جرایم ارزشمند است و در قوه قضاییه نیز بر اساس اطلاعات موجود آثار همکاری مناسب میان ضابطان قضایی و همکاران دستگاه قضایی در سطوح عملیاتی مشاهده می‌شود. باید واقعیت‌های مثبت و اقدامات مؤثر پلیس در مقابله با جرایم، کشف جرم و برخورد با مجرمان به‌درستی به اطلاع مردم برسد تا جامعه از عملکرد مجموعه‌های مسئول در تأمین امنیت آگاهی بیشتری داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تکمیل شبکه داده‌ای کشور، سه محور اصلی را در این زمینه مورد تأکید قرار داد. نخستین محور تمرکز و تجمیع داده‌ها در لایه‌های مختلف است اطلاعات مرتبط با حوزه‌های مختلف، از جمله داده‌های ژنتیکی و اطلاعات محیطی، باید به‌صورت منسجم گردآوری و سازمان‌دهی شوند تا امکان استفاده مؤثر از آنها فراهم شود.
کاظمی دومین محور را توسعه اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاه قضایی، پلیس، نظام بهداشت و درمان و سایر مجموعه‌های مرتبط دانست و افزود: تبادل اطلاعات باید با تعریف دقیق سطوح دسترسی انجام شود تا دستگاه‌ها و بخش‌هایی که برای انجام مأموریت‌های خود به اطلاعات نیاز دارند، بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از این ظرفیت استفاده کنند.
وی سومین محور را شناسایی و رفع نقاط کور اطلاعاتی عنوان کرد و گفت: باید بخش‌هایی که اطلاعات در آنها به‌درستی ثبت یا در دسترس قرار نمی‌گیرد، شناسایی شوند تا شفافیت و پوشش داده‌ای در فرایندهای مرتبط با کشف جرم افزایش یابد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای توسعه همکاری‌های اطلاعاتی و فناورانه با فراجا اظهار کرد: در این زمینه می‌توان جلسات مشترکی با حضور نمایندگان معاونت پیشگیری، معاونت حقوقی، دادستانی کل کشور و مرکز آمار قوه قضاییه از یک‌سو و مسئولان فراجا و پلیس آگاهی از سوی دیگر برگزار کرد.هدف از این جلسات، تکمیل شبکه تبادل داده‌ها، شناسایی نیازهای اطلاعاتی و کمک به گسترش و اجرای دقیق‌تر اقداماتی است که با ابتکار پلیس آگاهی آغاز شده است. آمادگی داریم هرچه زودتر این کارگروه شکل بگیرد و اقدامات مرتبط با قوه قضاییه نیز در چارچوب همکاری مشترک پیگیری شود.
کاظمی تأکید کرد: پلیس آگاهی می‌تواند پرونده‌ها و مواردی را که در آنها موانع مشخصی برای استرداد سریع اموال وجود دارد، معرفی کند تا با همکاری دستگاه قضایی، راهکارهای مناسب برای رفع این موانع بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان دستگاه قضایی و فراجا در حوزه قانون‌گذاری اظهار کرد: تعامل میان این دو مجموعه زمینه‌ساز طرح و پیگیری برخی اصلاحات قانونی شده است.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری سلاح گفت: این لایحه با توجه به واقعیت‌های میدانی تجربیات موجود و مسائل مطرح‌شده تهیه و به مجلس ارسال شده است. در این لایحه تلاش شده زمینه لازم برای اقدام مناسب‌تر پلیس در مقابله با جرایم و انجام مأموریت‌های قانونی فراهم شود و در عین حال، برخی مشکلات و ملاحظات موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در فرایند بررسی این طرح در قوه قضاییه و مجلس، مقررات و نکات متعددی مطرح شده است که می‌تواند بر نحوه انجام مأموریت‌های پلیس و فرایندهای قضایی اثرگذار باشد.
کاظمی یکی از موضوعات مورد پیگیری در حوزه پلیس آگاهی را ایجاد مؤسسات کارآگاهی خصوصی عنوان کرد و گفت: این موضوع با پیگیری پلیس آگاهی و همکاری مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان پلیس جنایی دنبال شده است. فراهم‌شدن زمینه فعالیت مؤسسات کارآگاهی خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های تخصصی جدیدی در حوزه کشف و پیشگیری از جرایم ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از توان تخصصی کارآگاهان خصوصی اظهار کرد: توسعه این ظرفیت در صورت پیش‌بینی چارچوب‌های قانونی و نظارتی لازم، می‌تواند در کنار فعالیت پلیس به شناسایی بهتر مسائل و افزایش توان کشف جرم کمک کند.
کاظمی در ادامه به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی همکاران قضایی درباره فرایند کشف جرم اشاره کرد و گفت: ممکن است در برخی پرونده‌ها، درباره شیوه انجام اقدامات پلیسی یا نحوه تنظیم گزارش‌ها نکاتی وجود داشته باشد که بررسی آنها بتواند به بهبود روند رسیدگی کمک کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد این موارد به‌صورت منظم شناسایی و در چارچوبی مشترک میان دستگاه قضایی و پلیس منعکس شوند تا راهکارهای مناسب برای اصلاح فرایندها تدوین شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف آن است که گزارش‌های پلیسی از دقت و استحکام کافی برخوردار باشند و در عین حال، فرایند کشف جرم نیز کوتاه‌تر شود تا همکاران قضایی بتوانند در زمان مناسب‌تری درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین تعاملات فناورانه میان قوه قضاییه و پلیس را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در انتقال اطلاعات، همچنان زمینه‌هایی برای افزایش سرعت و دقت تبادل داده‌ها وجود دارد که باید با همکاری دو مجموعه دنبال شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی گفت: حفظ حریم خصوصی افراد، محرمانگی داده‌ها و توجه به ظرافت‌ها و ملاحظات رفتاری در فرایند کشف جرم، از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مسئولان عالی قوه قضاییه قرار داشته است.این ملاحظات باید از سوی مقامات قضایی، ضابطان و تمامی افرادی که در فرایند اجرای عدالت نقش دارند، رعایت شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر استمرار همکاری میان فراجا، قوه قضاییه و سایر ضابطان قانونی تأکید کرد و گفت: مقابله با جرم و حمایت از امنیت مردم، مسئولیتی مشترک است که باید با رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندان دنبال شود.
کاظمی اظهار کرد: وظیفه مشترک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی این است که تا حد امکان از وقوع جرم پیشگیری کنند و در صورت وقوع، جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف شود و رسیدگی و برخورد قانونی با مرتکبان با سرعت و دقت انجام گیرد.قوه قضاییه در حد توان و ظرفیت خود همکاری با فراجا را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
وی همچنین از آمادگی این قوه برای تشکیل کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تبادل داده‌ها و هماهنگی‌های فناورانه، خبر داد و گفت: تدوین دستورالعمل مشترک و فراهم‌کردن زمینه اجرای هماهنگی‌های مورد توافق می‌تواند به افزایش کارآمدی اقدامات دستگاه قضایی و پلیس کمک کند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی: همکاری قوه قضاییه و پلیس برای تسریع در کشف جرم ضروری است
سرتیپ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت‌های پلیس آگاهی در حوزه کشف جرم، اظهار کرد: کشف جرم فرایندی چندمرحله‌ای است و موفقیت در آن به عملکرد یک مجموعه به‌تنهایی وابسته نیست بلکه مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به‌ویژه پلیس و قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه پلیس آگاهی عمدتاً در مرحله پس از وقوع جرم وارد عمل می‌شود، افزود: با این حال، کشف سریع جرم، شناسایی و دستگیری مرتکب و اجرای به‌موقع مجازات قانونی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرایم و ارتقای احساس امنیت در جامعه داشته باشد.
قنبری ادامه داد: پلیس و دستگاه قضایی در مقابله با جرایم از یکدیگر جدا نیستند و اقدامات پلیس در مقام ضابط قضایی، در ارتباط مستمر با فرایندهای قضایی دنبال می‌شود. ازاین‌رو، هرچه هماهنگی میان این دو مجموعه بیشتر باشد، امکان برخورد مؤثرتر و سریع‌تر با جرایم نیز افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های مقابله با جرم اظهار کرد: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که برای کشف و مقابله مؤثرتر با جرایم، باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و با استفاده از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌ها، رویکردی دقیق‌تر و فعالانه‌تر در پیش بگیریم.پلیس با استفاده از ابزارها و اقدامات کنترلی در اختیار خود تلاش می‌کند شرایطی ایجاد کند که امکان ارتکاب جرم برای افراد مستعد و سابقه‌دار کاهش یابد. در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شده و توسعه این رویکرد همچنان در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده در مجموعه پلیس آگاهی گفت: یکی از طرح‌هایی که در این مرکز دنبال می‌شود ایجاد سازوکاری برای شناسایی و تحلیل داده‌های محیطی است داده‌هایی که می‌توانند در شناخت شرایط وقوع جرم، شناسایی الگوهای رفتاری و افزایش توان کشف جرم مؤثر باشند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع شناسایی و کنترل مجرمان سابقه‌دار در دستگاه قضایی افزود: در این زمینه، اطلاعات شمار قابل‌توجهی از افراد در سامانه‌های مربوط ثبت شده است، اما برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، باید زیرساخت‌های لازم و سازوکارهای اجرایی موردنیاز تکمیل شود.
قنبری با تأکید بر اینکه بخش مهمی از داده‌های موردنیاز پلیس خارج از مجموعه انتظامی قرار دارد، اظهار کرد: برای عملیاتی شدن طرح محیط‌شناسی اجتماعی، لازم است منابع داده‌ای دستگاه‌های مختلف شناسایی و امکان استفاده قانونی و هدفمند از اطلاعات مرتبط فراهم شود. پلیس آگاهی ظرفیت قابل‌توجهی برای تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها ایجاد کرده است، اما دستیابی به نتایج مورد انتظار، به تکمیل اطلاعات و همکاری سازمان‌هایی بستگی دارد که داده‌های موردنیاز در اختیار آنهاست.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: توسعه همکاری با قوه قضاییه می‌تواند زمینه دسترسی قانونمند به داده‌های ضروری، شناسایی دقیق‌تر سرنخ‌ها، تسریع در کشف جرم و تقویت اقدامات پیشگیرانه را فراهم کند. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رفع موانع موجود و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در مبارزه با جرایم است.
نشست کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه امروز همچنین با حضور در کانون عالی کارفرمایی ایران با جمعی از کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره این کانون دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این نشست کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران به بیان دغدغه‌ها، مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان حوزه تولید و کارآفرینی پرداختند و دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در زمینه مسائل حقوقی و قضایی، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، داوری و میانجیگری، حمایت از زنان کارآفرین و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مسائل بخش کارگری و کارفرمایی مطرح کردند.
کاظمی در این نشست با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از آمادگی این قوه برای توسعه تعامل با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پیگیری مشکلات مطرح‌شده، بررسی راهکارهای اصلاحی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی این حوزه خبر داد.
کاظمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید، واحدهای تولیدی و کارآفرینان اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر حمایت از تولید و واحدهای تولیدی، حمایت از کارآفرینان و همچنین ارتباط با گروه‌های مرجع امروز در خدمت کانون عالی کارفرمایان ایران بودیم و جلسه خوبی با اعضای هیئت‌مدیره این کانون که نمایندگی بیش از سه میلیون کارفرما را بر عهده دارند برگزار کردیم.
وی افزود: در این جلسه مسائل مختلف مربوط به چالش‌های حقوقی و قضایی که کارفرمایان با آن مواجه هستند مطرح شد. همچنین پیشنهاد شد سازوکارهای مشترکی ایجاد شود تا مسائل، انتقادات و دغدغه‌های کارفرمایان و کارگران در این جلسات مطرح شده و زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تر برای حل مسائل حقوقی و قضایی فراهم شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به نقش تشکل‌های غیردولتی در ساماندهی مطالبات و ارتباط مؤثر با سازوکارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گفت: انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در کشور ما از پیشینه طولانی برخوردارند. کانون عالی کارفرمایی ایران نیز انجمنی قدیمی و ریشه‌دار است که می‌تواند در ساماندهی مطالبات و برقراری ارتباط مؤثر با سازوکارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی کند.
وی ادامه داد: این کانون با مراجع ملی و بین‌المللی ارتباط دارد و می‌تواند در حوزه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش بسیار مؤثری ایفا کند. این ظرفیت هم‌اکنون نیز وجود دارد و سازوکارهای مختلفی تاکنون با واحدهای مختلف تعریف شده است.
قوه قضاییه خود را شریک در امر تولید و اقتصاد می‌داند
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بدون تعارف خود را شریک در امر تولید و امور اقتصادی می‌داند از این جهت که حمایت و کمک کند و مسائل مختلف مربوط به فعالان و ارکان عرصه اقتصادی را تا جایی که می‌تواند برطرف سازد و در این زمینه مؤثر باشد.
وی با اشاره به تأکید مسئولان عالی قضایی بر حمایت از حوزه اقتصاد و تولید اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم که ارتباط بیشتری با حوزه اقتصاد دارند در جلسات مختلف همواره بر اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی تأکید داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در قوه قضاییه طی چند سال اخیر به‌شدت جدی شده و نهادینه شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و رفع موانع تولید نیز با همین هدف فعالیت می‌کند تا مسائل در سطح ملی و استانی شنیده شود و زمینه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واحد در قوه قضاییه فراهم آید. قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها در مقیاس خرد، در سطح حکمرانی و کلان نیز ورود کرده و تلاش می‌کند مشکلات را برطرف کند.
کاظمی با اشاره به ورود قوه قضاییه به حوزه قانون‌گذاری برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری، مسائل مربوط به حمایت از کارفرمایان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تمام کسانی که به‌نحوی در این عرصه فعالیت دارند از جمله گروه‌های نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری می‌شود. در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شاهد بودم که چندین جلسه به بررسی این موضوع اختصاص یافت که آیا می‌توان موارد خاصی را برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان و پایداری بنگاه‌های اقتصادی در قانون پیش‌بینی کرد یا خیر.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: همچنان زمینه برای طرح این موضوعات وجود دارد و اگر مواردی مدنظر کارفرمایان باشد می‌توانند آنها را مطرح کنند. این همکاری میان مجلس و قوه قضاییه ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل است.
وی با اشاره به جلسات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه گفت: در این جلسات معمولاً بر ضرورت برنامه‌ریزی قوی، دقیق و عمیق برای حمایت از عرصه‌های اقتصادی تأکید می‌شود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تأکید شده است که فعالیت‌ها در این زمینه نباید کمرنگ شود. در استان‌ها نیز معمولاً تعاملاتی با کارفرمایان و فعالان اقتصادی برقرار است. در حوزه سیاست‌گذاری نیز همین نگاه وجود دارد و تلاش بر این است که قوه قضاییه در این زمینه حامی فعالان اقتصادی باشد.
اقدامات ایجابی و سلبی قوه قضاییه برای حمایت از تولید
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تشریح اقدامات این قوه در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: تلاش کرده‌ایم از طریق اقدامات ایجابی، از جمله حمایت از کارفرمایان، تقویت پایداری بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی واحدها و رفع مشکلات بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه‌ای، به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم.در موضوع ورشکستگی نیز تلاش شده است در کنار بنگاه‌هایی قرار بگیریم که با چالش مواجه شده‌اند و دارایی‌های آنها پاسخگوی تعهداتشان نیست.
کاظمی ادامه داد: از سوی دیگر از طریق اقدامات سلبی نیز تلاش شده است با قاچاق، رقابت‌های مخرب، تقلب در تولید و واردات بی‌حساب‌وکتاب مقابله شود تا آنچه در توان قوه قضاییه برای کمک به اقتصاد کشور است، انجام گیرد.مسائل اقتصادی را باید با عینک اقتصادی دید، اقتصاد را درک کرد و با قواعد اقتصادی حاکم بر بازار به سراغ مسائل رفت. ورود غیرتخصصی به این بازار قطعاً آسیب‌زننده است.
وی با اشاره به نقش کانون عالی کارفرمایی ایران و سایر تشکل‌های کشور گفت: این تشکل‌ها باعث شده‌اند تاب‌آوری کشور افزایش یابد. کشور دارای تشکل‌هایی است که به‌صورت مویرگی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و تأثیرگذاری خود را دارند. اقتصاد کشور نیز از کارفرمایان، کارگران و سیاست‌گذاران دلسوز برخوردار است.بنابراین ارتباط‌گیری با این واحدها و گروه‌های مرجع برای ما یک تکلیف است. برنامه کلی ما این است که حتماً در خدمت کارآفرینان، انجمن‌ها، تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌ها باشیم و مسائل را بشنویم. البته موضوع صرفاً شنیدن نیست، بلکه باید تلاش کنیم سازوکارهای مناسبی ایجاد شود تا این شنیده‌ها به اقدام عملی تبدیل شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به وجود سازوکارهای مختلف برای شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان گفت: در قوه قضاییه ابزارها و سازوکارهای مختلفی برای شناسایی افرادی داریم که به‌صورت سازمان‌یافته و با استفاده از روش‌های غیرقانونی از سیستم قضایی سوءاستفاده می‌کنند. این افراد ممکن است در جایگاه شاکی، شاهد یا در قالب‌های دیگر وارد فرایند قضایی شوند و از آن برای ضربه زدن به اشخاص استفاده کنند.موارد خاص را به ما اعلام کنید تا در داخل سیستم نشانه‌گذاری و بررسی ویژه شوند.اگر افرادی با استفاده از ترفندهای حقوقی در قالب‌های مختلف در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند می‌توان این موارد را بررسی کرد. این راهکاری عملیاتی و فوری برای جلوگیری از اقدامات چنین افرادی است و برخوردهای لازم نیز با این اشخاص انجام خواهد شد.
کاهش ۲۳ درصدی زمان دادرسی و ضرورت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های اقتصادی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع طولانی بودن فرایندهای رسیدگی قضایی پرداخت و گفت: در زمینه زمان دادرسی باید میان مدت‌زمانی که پرونده در یک شعبه حضور دارد و کل فرایند رسیدگی به پرونده تفاوت قائل شد. در بخش مربوط به زمان ورود پرونده به شعبه تا خروج آن از شعبه، با وجود اینکه طی ۱۰ سال اخیر ورودی پرونده‌ها حدود ۸۰ درصد افزایش یافته توفیقات خوبی حاصل شده است. داده‌هایی که اکنون از سیستم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد این زمان‌ها واقعی و دقیق است و تقلب یا تخلفی در ثبت آنها وجود ندارد. بر اساس این داده‌ها توانسته‌ایم حدود ۲۳ درصد کاهش در زمان دادرسی، از ورود پرونده به شعبه تا خروج آن، ایجاد کنیم.
بررسی روش‌های جدید کارشناسی برای تسریع در رسیدگی قضایی
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کارشناسی اظهار کرد: اخیراً در زمینه کارشناسی اقدامات خوبی صورت گرفته و تلاش می‌شود در برخی موارد مسائل کارشناسی دیگر به شیوه‌های سنتی انجام نشود. ممکن است فعالان اقتصادی پیشنهاد دهند که برخی پرونده‌ها با کارشناسی‌های خاص یا حتی بدون کارشناسی در مواردی که از نظر قانونی امکان‌پذیر است رسیدگی شوند. این پیشنهادها باید بررسی شوند تا مشخص شود چگونه می‌توان فرایند رسیدگی را بهبود بخشید.گاهی فعالان اقتصادی مدل‌های جدیدی پیشنهاد می‌کنند که قابلیت بررسی و گفت‌وگو دارد. می‌توان این مدل‌ها را بررسی کرد تا در صورت مناسب بودن، در سیستم قضایی به کار گرفته شوند.
وی ادامه داد: در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز طرح ویژه‌ای برای رفع اطاله دادرسی در پرونده‌های مدنی در دست اجراست. فرایندهای دادرسی ترسیم شده، گلوگاه‌های عدالت مشخص شده‌اند و تلاش می‌شود با استفاده از داده‌ها، نقاط مسئله‌دار شناسایی شوند. ممکن است نگاه ما با نگاه شما متفاوت باشد بنابراین انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به قوه قضاییه کمک می‌کند مشخص شود در کدام بخش‌ها باید تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم. از نظر ما اقدامات خوبی انجام شده و زمان دادرسی با وجود مشکلات موجود کاهش یافته است اما اگر شما معتقدید در برخی موضوعات باید مدل کاری تغییر کند قوه قضاییه با کمال میل آماده دریافت و بررسی پیشنهادهاست.
بررسی مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی در چارچوب عدالت
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به مسائل مربوط به مالیات، بیمه و مشکلات کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در حوزه مالیات، بیمه و سایر مسائل مربوط به کارفرمایان بن‌بستی وجود ندارد و می‌توان این موضوعات را در جلسات کارشناسی بررسی کرد. درباره سایر مسائل نیز می‌توان از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و گفت‌وگو با مجموعه‌های فقهی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، راهکارهای مناسبی پیدا کرد و برای رفع مشکلات اقدام کرد.
کاظمی اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی و تشکیل یک کارگروه می‌تواند راهکار مناسبی باشد.در سند تحول قوه قضاییه پیش‌بینی شده است که کارگروه‌هایی تشکیل شوند تا پیشنهادهای خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها به ریاست قوه قضاییه ارائه کنند.یکی از این کارگروه‌ها می‌تواند به حوزه کارگری و کارفرمایی و مشکلات مرتبط با آن اختصاص یابد تا مسائل موجود بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.آمادگی کامل داریم که این انجمن یا کارگروه را هرچه سریع‌تر شکل دهیم و جلسات مستمر و منظمی برگزار کنیم. برخی از موضوعاتی که مطرح شد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو، برگزاری جلسات تخصصی و حضور کارشناسان است تا بتوان برای آنها راهکار پیدا کرد. آمادگی انجام این اقدام وجود دارد و حتماً موضوع را به حوزه ریاست قوه قضاییه منتقل می‌کنم. فکر می‌کنم این پیشنهاد با استقبال مواجه شود.
امکان گسترش همکاری پژوهشی با تشکل‌های کارفرمایی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه، به پیشنهاد مطرح‌شده درباره باشگاه پژوهشگران جوان و استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران اشاره کرد و گفت: جلسه شورای راهبری پژوهش قوه قضاییه برگزار شد و مجوز مربوط به اعضای وابسته پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه به تصویب رسید. در حال حاضر اعضای وابسته پژوهشی از میان قضات و بدنه دستگاه قضایی انتخاب می‌شوند اما می‌توان این سازوکار را توسعه داد و از اعضای وابسته پژوهشی از میان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز استفاده کرد. با این اقدام می‌توان باشگاه صاحب‌نظران را توسعه داد و از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها برای بررسی مسائل حقوقی و قضایی بهره گرفت. البته این موضوع مانع از آن نیست که تشکل‌ها خودشان نیز چنین فعالیت‌هایی داشته باشند و ارتباط لازم را با قوه قضاییه برقرار کنند.
استقبال از توسعه داوری، میانجیگری و صلح و سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی
کاظمی در ادامه به موضوع داوری، میانجیگری و صلح و سازش پرداخت و گفت: در این زمینه به نظر می‌رسد دو سطح وجود دارد. یک سطح، داوری و سازش غیردولتی است که در آن اختیار و ظرفیت زیادی در اختیار تشکل‌ها قرار دارد.در حوزه صلح و سازش، هیچ مانعی برای آن وجود ندارد که یک فرد یا مجموعه به‌عنوان مصلح میان دو مجموعه وارد شود و زمینه حل اختلاف و سازش را فراهم کند. قوه قضاییه نیز از این اقدام استقبال می‌کند.در حوزه داوری نیز اگر در قراردادی شرط داوری پیش‌بینی شده باشد امکان انجام داوری وجود دارد. البته اگر منظور داوری حرفه‌ای و دارای مجوز باش سازوکارهای خاصی مطابق آیین‌نامه مربوط به خود دارد.قوه قضاییه از پیشنهادهای شما استقبال می‌کند زیرا کاهش حجم پرونده‌های مربوط به این حوزه در مراجع قضایی، هدفی است که می‌توان برای تحقق آن همکاری کرد.
پیگیری پرونده‌های مهم و واحدهای در معرض تعطیلی
کاظمی در ادامه به موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری و ضرورت بررسی پرونده‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر در حوزه دیوان عدالت اداری مسائل خاص و دقیقی وجود دارد لازم است این موارد به‌صورت مشخص مطرح شوند. اگر پرونده‌های مهمی وجود دارد یا واحدهایی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند و با مشکلاتی مواجه هستند، آنها را به ما معرفی کنید تا پیگیری شوند. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را در سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، ستادهای اقتصاد مقاومتی و سایر سازوکارهای مرتبط مطرح کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: به نظر می‌رسد با تشکیل این کارگروه دیدگاه مطرح‌شده درباره ایجاد جایگاه مشخص برای پیگیری مسائل کارگری و کارفرمایی نیز قابل تحقق باشد.زمانی که دیدگاه‌های کارشناسی به‌صورت منظم مطرح شوند می‌توان جایگاه مشخصی نیز برای پیگیری آنها در نظر گرفت. در حال حاضر رابطه مناسبی میان برخی بخش‌های قوه قضاییه و مجموعه‌های پژوهشی وجود دارد که می‌تواند الگویی برای این همکاری باشد.
استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه برای بررسی مسائل کارفرمایان
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به سازوکار همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با دیوان عالی کشور برای بررسی آرای وحدت رویه اظهار کرد: ارتباط قضات دیوان عالی کشور در زمینه آرای وحدت رویه، سازوکار مشخصی دارد و معلوم است چه افرادی در این فرایند شرکت می‌کنند چگونه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و رأی‌گیری چگونه انجام می‌شود. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ارتباط مناسبی با دیوان عالی کشور در این زمینه دارد. بر اساس دستور رئیس دیوان عالی کشور، معاونشان در امور هیئت‌های عمومی، آرا را برای پژوهشگاه ارسال می‌کند و در پژوهشگاه، پیش‌نشست‌هایی با حضور قضات و استادان برگزار می‌شود.
کاظمی ادامه داد: در این نشست‌ها دستورکارهای هیئت عمومی بررسی می‌شود و صاحب‌نظران دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند تا این نظرات پخته‌تر و دقیق‌تر شوند. سپس نتایج به‌صورت غیررسمی در اختیار قضات قرار می‌گیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با مقایسه این فرایند با فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان گزارش‌های کارشناسی ارائه می‌کند و این گزارش‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشند، این سازوکار نیز در فرایند تصمیم‌گیری قضایی تأثیرگذار است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد تصمیمات با آنچه در مجموعه پژوهشگاه و پیش‌نشست‌های کارشناسی بررسی و آماده شده، انطباق داشته‌اند. حاصل این بررسی‌ها معمولاً در پایان هر سال در قالب دو جلد کتاب، در حوزه‌های حقوقی و کیفری، منتشر می‌شود.
کاظمی ادامه داد: در خصوص ستاد اقتصاد مقاومتی نیز می‌توان مقررات مربوط را در صورت نیاز پیشنهاد داد تا اصلاح شوند، اما مهم این است که اطمینان حاصل کنیم جایگاه مشخصی برای صاحب‌نظران وجود خواهد داشت و دیدگاه‌های مبتنی بر دانش و تخصص به‌صورت مستمر ارائه می‌شوند.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که از سوی مجموعه شما انجام می‌شود و با تعیین نماینده از طرف قوه قضاییه و همچنین تعیین نماینده از سوی کانون عالی کارفرمایی ایران، بتوانیم هرچه سریع‌تر کمیته مشترک را تشکیل دهیم.موضوعاتی که شما مطرح می‌کنید و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد، باید در این کمیته بررسی شوند تا بتوانیم به راهکارهای مناسب برسیم. با تشکیل این کمیته، می‌توان سازوکاری شبیه به اورژانس قضایی موردنظر شما ایجاد کرد تا موضوعات با سرعت بیشتری به داخل قوه قضاییه منعکس شوند و پیگیری لازم درباره آنها صورت گیرد.
تأکید دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بر تداوم تعامل جامعه کارفرمایی با قوه قضاییه
داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، با قدردانی از برگزاری نشست با مسئولان قوه قضاییه، ایجاد زمینه‌ای برای حضور جامعه کارفرمایی در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این قوه را اقدامی مثبت دانست و بر ضرورت تداوم این تعامل تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون عالی کارفرمایی اظهار کرد: این کانون از تشکل‌های فراگیر ملی است و حدود ۳۲۰۰ تشکل کارفرمایی در سطح کشور را نمایندگی می‌کند. کانون در شوراها و نهادهای مختلف، از جمله شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی و ستاد تسهیل، فعالیت دارد و با برخورداری از ۲۲ کمیسیون تخصصی، مسائل و نیازهای جامعه کارفرمایی را در حوزه‌های گوناگون پیگیری می‌کند.
درخواست صدور مجوز برای داوری و حل‌وفصل اختلافات کارفرمایی
آدینه یکی از درخواست‌های اصلی کانون را فراهم‌شدن امکان فعالیت رسمی در حوزه داوری، صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات کارفرمایی با مجوز قوه قضاییه عنوان کرد.
وی با اشاره به تجربه کانون در معرفی داوران برای رسیدگی به برخی اختلافات، از جمله اختلافات مرتبط با معاملات اینترنتی، گفت: ظرفیت موجود می‌تواند به‌صورت گسترده‌تری برای حل اختلافات جامعه کارفرمایی به کار گرفته شود تا طرفین پیش از مراجعه به دادگاه، امکان استفاده از سازوکارهای تخصصی و مسالمت‌آمیز را داشته باشند.
پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی کارفرمایی در قوه قضاییه
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی پیشنهاد کرد سازوکاری مشورتی در قوه قضاییه برای دریافت دیدگاه‌های جامعه کارفرمایی ایجاد شود تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم و تخصصی به مسئولان قضایی منتقل شود.این ظرفیت می‌تواند در سطوح مختلف قوه قضاییه، از دادگستری‌ها و دادگاه‌ها تا دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، مورد استفاده قرار گیرد و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره مسائل اقتصادی را فراهم کند.
آدینه با تأکید بر اهمیت آموزش و پژوهش در پیشگیری از اختلافات حقوقی، خواستار توسعه همکاری کانون عالی کارفرمایی با پژوهشگاه قوه قضاییه شد. بررسی علمی مسائل حقوقی جامعه کارفرمایی می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی کمک کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از اختلافات با آموزش مناسب و آگاهی‌بخشی پیش از ورود به فرایند قضایی قابل پیشگیری است.
حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به تجربه‌های پیشین در بازگشت برخی واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، بر ضرورت تداوم حمایت‌های قضایی از بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی، مسائل مربوط به زمین و واگذاری‌ها می‌توانند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کنند، خواستار استمرار رویکرد حل مسئله و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها شد.
آدینه همچنین تأکید کرد فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل حقوقی، امکان پیگیری منصفانه و مؤثر وجود دارد و برخوردهای قضایی نباید بدون توجه به آثار اقتصادی، تولید و اشتغال را با آسیب مواجه کند.
ضرورت پیشگیری از اختلافات و افزایش آگاهی حقوقی کارفرمایان
وی پیشنهاد کرد در کانون عالی کارفرمایی، فضایی مشخص برای ارائه مشاوره حقوقی، داوری و انتقال مسائل جامعه کارفرمایی به مسئولان قوه قضاییه در نظر گرفته شود. آگاهی‌بخشی درباره قراردادها، خریدوفروش داخلی و خارجی، حمل‌ونقل، انبارداری و مسئولیت‌های حقوقی می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند. در صورت بروز اختلاف نیز، ابتدا باید از ظرفیت مشاوره، صلح و سازش و داوری استفاده شود و در صورت حل‌نشدن مسئله، موضوع از مسیر مراجع صالح قضایی پیگیری شود. امیدوارم تعامل میان دو مجموعه استمرار یابد و مسائل مطرح‌شده از طریق سازوکارهای مشترک پیگیری شود.
