به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: دیدار شی جینپینگ از واشنگتن بهانهای مناسب برای سنجش عیار سیاستهایی است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ کلید زد. اسکات لینسیکام، کارشناس مؤسسه کاتو، در یادداشتی برای بلومبرگ به کارنامه هشتساله این تقابل پرداخته و استدلال میکند که زرادخانهای متشکل از تعرفههای بیسابقه، کنترل صادرات و سیاست صنعتی مداخلهگرایانه، نتوانسته واشنگتن را به مقاصد تعیینشدهاش برساند.زمانی که واشنگتن در مارس ۲۰۱۸ نخستین جبهه جنگ تعرفهای را بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت گشود، هدف اصلی عقب راندن سیاستهای صنعتی پکن و مهار تلاش این کشور برای دستیابی به برتری در تولیدات پیشرفته بود. در ادامه، اهداف دیگری همچون کاهش مازاد تجاری چین، رفع ظرفیت مازاد تولید، کاهش وابستگی آمریکا به کالاهای چینی و کند کردن روند پیشرفت تکنولوژیک پکن نیز به این فهرست افزوده شد اما نگاهی به واقعیتهای موجود نشان میدهد که هیچیک از این آرمانها به واقعیت نپیوسته است.
لینسیکام معتقد است که پیروزیهای ظاهری واشنگتن، نقابی بر واقعیتهای زیرین بازار است. به باور او، افت سهم واردات مستقیم از چین از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و حتی کوچ بخشی از زنجیره تولید اپل به هند و ویتنام، تمام حقیقت را بازگو نمیکند. هرچند پکن در دسترسی به تراشههای پیشرفته انویدیا و تجهیزات لیتوگرافی هلندی با محدودیت مواجه شده، اما در لایههای ساختاری اقتصاد، بازی برخلاف محاسبات معماران تقابل تجاری در واشنگتن پیش رفته است.
پژوهشهای جدید نشان میدهد که کالاهای چینی، چه بهصورت مستقیم و چه به شکل قانونی در قالب قطعات بهکاررفته در محصولات کشورهای ثالث، همچنان در سطحی تنها اندکی کمتر از سال ۲۰۱۷ وارد بازار آمریکا میشود. افزایش تقلبهای گمرکی و ترانزیت غیرقانونی کالا، نتیجه قابل پیشبینی تعرفههای سنگین واشنگتن بود. از سوی دیگر، کاهش سهم مستقیم چین در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از رشد واردات تجهیزات هوش مصنوعی از مکزیک و تایوان بوده است؛ کالاهایی که اساساً در ابتدا هم در چین تولید نمیشدند.
در خارج از مرزهای ایالات متحده، موقعیت تجاری چین هرگز به قدرت امروز نبوده است. مازاد تجاری این کشور در بخش کالا سال گذشته به رکورد ۱.۱۹ تریلیون دلار رسید و انتظار میرود در سال جاری به همین سطح برسد یا از آن فراتر رود. چین همچنان بزرگترین تولیدکننده جهان و اصلیترین صادرکننده کالاهای واسطهای است و شرکتهای چینی با دور زدن موانع تجاری، سرمایهگذاریهای خود را در قطبهای تولیدی که با تعرفههای کمتری از سوی آمریکا مواجه هستند، به شدت افزایش دادهاند. در واقع صادرکنندگان چینی به جای عقبنشینی در برابر سد تعرفهها، به سادگی راه خود را از کنار آنها پیدا کردهاند.
مدل اقتصادی پکن مبتنی بر سرمایهداری دولتی نیز نه تنها تغییر نکرده، بلکه چهبسا در واکنش به رویکرد تقابلی واشنگتن، بیش از پیش تثبیت شده باشد. پکن در پاسخ به فشارها، استراتژی خودکفایی تکنولوژیک را در اولویت قرار داده و به گفته شورای تجاری آمریکا و چین، برنامه پنجساله اخیر پکن نشان میدهد سیاستهای صنعتی دیگر نه یک بخش از اقتصاد، بلکه منطق حاکم بر کل ساختار اقتصادی این کشور است. شرکتهای دولتی همچنان نقش بزرگی در اقتصاد و تجارت چین ایفا میکنند و حتی در توافقات تجاری اخیر، واشنگتن برای فروش محصولات کشاورزی خود به ناچار به شرکتهای بزرگ دولتی چین متکی شده است.
سیاستهای ایالات متحده در ابعاد دیگر نیز ناکارآمد و چهبسا دارای نتیجه معکوس بوده است. فشارهای دوره نخست ترامپ باعث شد پکن آسیبپذیریهای خود را شناسایی کرده و ابزارهای تقابلی نامتقارنی از جمله کنترل بر منابع حیاتی مانند خاکهای نادر ایجاد کند. این رویکرد باعث شد تا شرکتهای چینی برای نوآوری به جای غرب به درون مرزهای خود نگاه کنند. همین تغییر رفتار توضیح میدهد که چرا موج اول تعرفهها در سال ۲۰۱۸ به توافق «فاز یک» منجر شد که دستکم در ظاهر به سود واشنگتن بود، اما تشدید فشارها در دوره دوم تنها بنبست فعلی را رقم زده است.
امروز شکاف تعرفهای بین چین و سایر کشورها به قدری کاهش یافته که برخی زنجیرههای تأمین در حال بازگشت به خاک چین هستند. در حالی که شرکتهای آلمانی سرمایهگذاری در چین را به آمریکا ترجیح میدهند و هند پس از سالها تنش بار دیگر مسیر تعامل با پکن را در پیش گرفته، نظرسنجیها نشان میدهند که اعتبار چین در بسیاری از کشورها برای نخستین بار از ایالات متحده پیشی گرفته است. حتی کنترلهای صادراتی در حوزه فناوری نیز با نشت گسترده و قاچاق تراشههای پیشرفته به چین مواجه شده است. واشنگتن اکنون در فروش تراشههای پیشرفته به چین کوتاه آمده، اما خریداری در کار نیست، چرا که محدودیتهای آمریکا تولیدکنندگان چینی را به ساخت جایگزینهای بومی قابلقبول واداشته است؛ به گفته موسسه بروکینگز، شرکتهای آمریکایی اکنون از رده بالای بزرگترین بازار تراشه جهان کنار گذاشته شدهاند.
البته ناکامی سیاستهای واشنگتن به معنای شکستناپذیری پکن نیست. چین با چالشهای بزرگی همچون کاهش نرخ رشد، بدهیهای سنگین و پیری سریع جمعیت دستوپنجه نرم میکند که هیچ میزان از صادرات نمیتواند آنها را درمان کند. نکته اساسی اینجاست که مشکلات اقتصادی چین ریشه در عواملی فراتر از کنترل واشنگتن دارند و محدودیتهای تجاری آمریکا از سال ۲۰۱۸ تاکنون تأثیر ناچیزی بر مسیر حرکت پکن داشته و در مقابل، هزینههای سنگینی را بر دوش شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی گذاشته است.
پس از هشت سال یکجانبهگرایی شکستخورده، به نظر نمیرسد مقامات دولت ترامپ هنوز دریافته باشند که آمریکا نمیتواند ساختار اقتصادی چین را به زور تغییر دهد. به باور لینسیکام، بهتر است دولت آمریکا به جای تمرکز بر نبردهای بیفرجام، توان خود را صرف مقابله با تهدیدهای واقعی، تقویت ائتلافهای بینالمللی و بهبود قدرت رقابت اقتصادی خود در سطح جهانی کند. تغییرات اساسی در سیاستهای پکن باید توسط مقامات خود این کشور رقم بخورد و به تعبیر او، واشنگتن با رویکرد فعلی، مدام انگیزههای پکن برای تغییر نکردن را تقویت میکند.
