چرا زمان دستگیری صدام پژوهشگران دموکراسی سازی جشن نگرفتند؟/ تصور غلط در باره احیای دموکراسی و رفاه با اشغال کشور توسط سربازان آمریکایی

 گروه اندیشه: باربارا اف. والتر نویسنده کتاب «چگونه جنگ داخلی شروع می شود>»، با استناد به تجربه سقوط صدام در عراق و بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که شتاب‌زدگی در دموکراتیزه کردن جوامع قطبی‌شده، خروجی معکوس دارد و به جای ثبات، جنگ داخلی می‌آفریند. در حالی که افکار عمومی و سیاست‌مداران غربی دموکراسی را نسخه شفابخش آزادی می‌دانند، پژوهش‌های آماری شاخص «سیاسی» و داده‌های سازمان سیا اثبات می‌کنند که خطرناک‌ترین وضعیت برای بروز ناآرامی، نه دیکتاتوری مطلق است و نه دموکراسی کامل، بلکه وضعیت میانی یعنی «آنوکراسی» یا دموکراسی ناقص است. عراق پس از ۲۰۰۳ با انحلال ارتش و حزب بعث توسط آمریکا، خلأ قدرتی تجربه کرد که به رقابت‌های شدید قومی-فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها دامن زد و کشور را به خشونت کشاند. الگوی فروپاشی در آنوکراسی‌ها پیش‌تر در یوگسلاوی، اسپانیا و رواندا نیز تکرار شده بود؛ روندی که ثابت می‌کند باز شدن ناگهانی فضای سیاسی در غیاب نهادهای باثبات، مستقیماً انبار باروت جنگ داخلی را شعله‌ور می‌سازد. . قسمت نخست ترجمه کتاب باربارا اف والتر که توسط وحید اسلام‌زاده انجام شده از نظرتان می گذرد

****

نور دانش‌آموز سال دوم دبیرستان در بغداد بود که نیروهای آمریکایی در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ برای نخستین بار به عراق حمله کردند. او در سیزده‌سالگی دیده بود که صدام حسین، رهبر کشورش، در تلویزیون رئیس‌جمهور آمریکا، جورج دبلیو. بوش، را به دلیل تهدید به جنگ محکوم می‌کند و سرِ میز شام نیز شنیده بود که اعضای خانواده‌اش درباره‌ی احتمال حمله‌ی آمریکا گفت‌وگو می‌کنند. نور نوجوانی کاملاً معمولی بود. در اوقات فراغتش برنامه‌های اپرا وینفری و دکتر فیل را تماشا می‌کرد و یکی از فیلم‌های محبوبش ماتریکس بود. او نمی‌توانست تصور کند که سربازان آمریکایی روزی در بغداد حضور داشته باشند؛ شهری که زندگی در آن، هرچند گاهی دشوار بود، عمدتاً به وقت‌گذرانی با دوستان، پیاده رفتن به پارک و دیدن حیوانات مورد علاقه‌اش در باغ‌وحش می‌گذشت. برای او، چنین چیزی صرفاً غیرواقعی به نظر می‌رسید.

  اما دو هفته بعد، سربازان آمریکایی به بخش محل زندگی او در شهر رسیدند. نخستین صداهایی که شنید، صدای هواپیماها بود و سپس، در اواخر بعدازظهر، صدای انفجارها را شنید. او به دنبال مادر و خواهرانش با شتاب خود را به پشت‌بام خانه رساند، بی‌آنکه بداند قرار است چه چیزی ببینند. وقتی به آسمان نگاه کرد، خودروهای زرهی را دید که با چتر نجات در هوا فرود می‌آمدند. او گفت: «مثل یک فیلم بود». چند روز بعد، سربازان آمریکایی از خیابان جلوی خانه‌ی او عبور کردند و نور خود را به جلوی درِ خانه رساند تا آنها را تماشا کند. دید که همسایه‌هایش نیز در آستانه‌ی درهای خانه‌هایشان ایستاده‌اند نور به یاد می‌آورد: «همه خیلی خوشحال بودند. ناگهان آزادی به وجود آمده بود». کمتر از یک هفته بعد، در ۹ آوریل، عراقی‌های همشهریِ نور به میدان فردوس در مرکز بغداد سرازیر شدند؛ جایی که طنابی را بر تندیس عظیم صدام حسین انداختند و با کمک سربازان آمریکایی آن را پایین کشیدند. نور با خود اندیشید: «می‌دانی، ما می‌توانیم زندگی تازه‌ای داشته باشیم. یک زندگی بهتر.»

زندگی در دوران صدام دشوار بود. پدر نور کارمند دولت بود، اما خانواده‌ی آنها نیز، مانند بسیاری از خانواده‌های دیگر عراقی، پول چندانی نداشتند. جنگ ناموفق صدام علیه ایران در دهه‌ی ۱۹۸۰ عراق را فقیر و بدهکار کرده بود و اوضاع در سال ۱۹۹۰، پس از حمله‌ی او به کویت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، فقط بدتر شد. خانواده‌ی نور، مانند بیشتر خانواده‌های عراقی، با تورم افسارگسیخته، نظام بهداشتیِ رو به فروپاشی و کمبود مواد غذایی و دارو دست‌وپنجه نرم می‌کردند.  

اما اکنون آمریکایی‌ها آمده بودند و هشت ماه پس از آنکه شهروندان عراقی تندیس صدام را به زمین کشیده بودند، سربازان آمریکایی آن دیکتاتور هراس‌انگیز را در گودالی به عمق حدود دو و نیم متر، در نزدیکی زادگاهش، تکریت، پیدا کردند. او کثیف و گیج و مبهوت به نظر می‌رسید. با در دست گرفتن اداره‌ی امور کشور به دست آمریکایی‌ها، برخی عراقی‌ها بر این باور بودند که کشورشان دوباره متولد خواهد شد و آن ها از آزادی و فرصت‌هایی برخوردار خواهند شد که در کشورهای غربی وجود دارد. خانواده‌ها رؤیای تجربه‌ی یک دموکراسی واقعی را در سر می‌پروراندند. ارتش، و شاید دستگاه قضایی نیز، اصلاح می‌شد. فساد پایان می‌یافت. ثروت، از جمله درآمدهای نفتی، عادلانه‌تر توزیع می‌شد. نور و خانواده‌اش برای انتشار روزنامه‌های مستقل و دسترسی به تلویزیون ماهواره‌ای هیجان‌زده بودند. نجم الجبوری، یکی از ژنرال‌های پیشین ارتش صدام، گفت: «فکر می‌کردیم آزادی را با تمام وجود نفس خواهیم کشید؛ فکر می‌کردیم شبیه اروپا خواهیم شد.» اما اشتباه می‌کردند.

هنگامی که صدام حسین دستگیر شد، پژوهشگرانی که درباره‌ی دموکراتیک‌سازی مطالعه می‌کردند، جشن نگرفتند. ما می‌دانستیم که دموکراتیک‌سازی، به‌ویژه دموکراتیک‌سازیِ سریع در کشوری که به‌شدت دچار شکاف و چندپارگی است، می‌تواند به‌شدت بی‌ثبات‌کننده باشد. در واقع، هرچه این تغییر رادیکال‌تر و سریع‌تر باشد، احتمال آنکه پیامدهای بی‌ثبات‌کننده داشته باشد نیز بیشتر است. ایالات متحده و بریتانیا تصور می‌کردند که آزادی را به مردمی می‌رسانند که با آغوش باز از آن استقبال خواهند کرد. اما در واقع، آنها داشتند شرایط ایده‌آل برای وقوع جنگ داخلی را فراهم می‌کردند.

عراق کشوری بود که گرفتار رقابت‌های سیاسیِ عمیق، هم در عرصه‌ی قومی و هم در عرصه‌ی مذهبی، شده بود. کردها، که اقلیتی قومی و بزرگ در شمال کشور بودند، سال‌ها برای خودمختاری با صدام مبارزه کرده بودند؛ آنان می‌خواستند حکومت امور خودشان را خودشان در دست داشته باشند و حکومت مرکزی آنان را به حال خود بگذارد. شیعیان، که بیش از ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند، از اینکه تحت حکومت صدام حسین و حزب بعث اش قرار داشتند، ناخشنود و خشمگین بودند. صدام در طول چند دهه توانسته بود قدرت را در دست گروه اقلیت خود متمرکز و تثبیت کند: از یک سو، مناصب دولتی را عمدتاً به سنی‌ها می‌سپرد؛ از سوی دیگر، همه‌ی افراد، فارغ از مذهب یا فرقه‌شان، برای آنکه واجد شرایط استخدام در مشاغل دولتی باشند، ملزم به عضویت در حزب بعث بودند؛ و در کنار همه‌ی این ها، نیروهای امنیتی آدمکش خود را علیه دیگران به کار می‌گرفت.

تنها دو ماه و نیم پس از حمله به عراق، عراقی‌ها به گروه‌های رقیب فرقه‌ای تقسیم و متراکم شدند؛ روندی که تا حدی تحت تأثیر دو تصمیم سرنوشت‌ساز دولت آمریکا بود. پل برمر، رئیس دولت موقت ایالات متحده در عراق، در تلاش برای برقراری سریع دموکراسی در کشور، «حزب بعث را غیرقانونی اعلام کرد» و دستور داد همه‌ی اعضای حکومت صدام حسین ــ که تقریباً همه‌ی آن ها سنی بودند ــ برای همیشه از قدرت کنار گذاشته شوند. سپس او «ارتش عراق را منحل کرد» و صدها هزار سرباز سنی را به خانه‌هایشان فرستاد.

ناگهان، پیش از آنکه دولت جدید بتواند تشکیل شود، ده‌ها هزار تن از کارگزاران اداری حزب بعث از قدرت کنار گذاشته شدند. بیش از ۳۵۰ هزار افسر و سرباز ارتش عراق دیگر هیچ درآمدی نداشتند. بیش از ۸۵ هزار عراقی عادی، از جمله معلمانی که عضویت در حزب بعث را به‌عنوان شرط استخدام خود پذیرفته بودند، شغلشان را از دست دادند. نور، که خود سنی است، حال‌وهوای شوک و بهت را که در سراسر کشور پدید آمده بود، به یاد می‌آورد.

اما کسانی که در دوران صدام از ورود به ساختار قدرت محروم شده بودند، اکنون فرصت خود را مناسب می‌دیدند. تقریباً بلافاصله کشمکش سیاسی میان چهره‌هایی چون نوری المالکی، مخالف شیعه‌ای که از تبعید بازگشته بود، و مقتدی صدر، روحانی شیعه‌ی تندرو که می‌خواست عراق به یک نظام اسلامی تبدیل شود، آغاز شد. آمریکایی‌ها امیدوار بودند بتوانند میان سنی‌ها، شیعیان و کردها به توافقی برای تقسیم قدرت دست یابند؛ اما خیلی زود در برابر خواسته‌های مالکی کوتاه آمدند. او خواهان حکومتی بود که، همانند جمعیت عراق، در آن شیعیان اکثریت داشته باشند. از دید نور، آنچه حاصل شد دموکراسی نبود؛ آشوب بود و پس از آن، تصاحب قدرت.

عراقیان عادی، به‌ویژه سنی‌ها، کم‌کم نگران شدند. اگر شیعیان پرشمارتر کنترل حکومت را در دست می‌گرفتند، چه چیزی مانع می‌شد که علیه اقلیت سنی بشورند؟ چه انگیزه‌ای داشتند که به آنان شغل بدهند یا درآمدهای حیاتی نفتی را با آنها تقسیم کنند؟ چه چیزی مانع می‌شد که برای جنایت‌های گذشته‌ی صدام دست به انتقام بزنند؟ رهبران پیشین حزب بعث، مقامات اطلاعاتی و افسران ارتش عراق، در کنار رؤسای قبایل سنی، به‌زودی دریافتند که اگر می‌خواهند در دموکراسی جدید حتی بخشی از قدرت خود را حفظ کنند، باید به‌سرعت دست به کار شوند. تشکل‌های شورشی نوپا از همان تابستان ۲۰۰۳ شروع به شکل‌گیری کردند. آن ها در شهرهای سنی‌نشین و در مناطق روستایی تحت سلطه‌ی سنی‌ها، به‌راحتی نیرو جذب می‌کردند؛ جاهایی که مردم در آن ها بیش از پیش احساس می‌کردند از نظر سیاسی و اقتصادی مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند و حقوقشان پایمال شده است. یکی از شهروندان سنی می‌گفت: «ما در رأس این نظام بودیم. رؤیاهایی داشتیم. حالا ما بازنده‌ایم. موقعیت‌هایمان، جایگاه اجتماعی‌مان، امنیت خانواده‌هایمان و ثباتمان را از دست داده‌ایم.»

شورشیان سنی در ابتدا نیروهای آمریکایی را هدف قرار نمی‌دادند، زیرا آمریکایی‌ها بیش از حد مسلح و مجهز بودند. در عوض، شورشیان بر اهداف آسان‌تر تمرکز کردند: افرادی و گروه‌هایی که به آمریکایی‌ها کمک می‌کردند. این افراد و گروه‌ها شامل شیعیانی بودند که به نیروهای امنیتی جدید عراق می‌پیوستند، سیاستمداران شیعه و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد. هدف شورشیان این بود که حمایت از اشغال عراق به دست آمریکا را کاهش دهند یا از میان ببرند و نیروهای نظامی آمریکا را منزوی کنند. تنها پس از آن بود که شورشیان شروع به هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کردند و در امتداد مسیرهای مهم تدارکاتی، بمب‌های ارزان‌قیمت اما بسیار مؤثر کنار جاده‌ای کار گذاشتند. تا زمانی که صدام حسین در دسامبر ۲۰۰۳ دستگیر شد، جنگ چریکی آغاز شده بود.

درگیری‌ها در آوریل ۲۰۰۴، زمانی که گروه‌های شیعه نیز برای به دست آوردن قدرت با یکدیگر به رقابت پرداختند، شدت بیشتری گرفت. مشهورترین این گروه‌ها، یک نیروی شبه‌نظامی شیعه به رهبری مقتدی صدر بود که با بهره‌گیری از خشم ملی‌گرایان شیعه نسبت به اشغال عراق به دست آمریکا، برای خود حمایت به دست آورد. او نیز برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها به ترک عراق، هم متحدان آنان و هم خود نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. تا زمانی که نخستین انتخابات پارلمانی عراق در ژانویه‌ی ۲۰۰۵ برگزار شد، روشن بود که سنی‌ها، در بهترین حالت، تنها نقشی ثانویه در حکومت خواهند داشت. برخی امیدوار بودند که آمریکایی‌ها وارد عمل شوند و برای تقویت قانون اساسی یا مهار مالکی اقدام کنند. اما آمریکایی‌ها که بیش از پیش نگران گرفتار شدن بلندمدت خود در عراق شده بودند، عملاً دخالت چندانی نکردند. با ادامه و تشدید اعمال خشونت علیه نیروهای ائتلاف، درگیری میان خود عراقی‌ها نیز شدت بیشتری گرفت. آنان برای به دست آوردن کنترل کشور، به ده‌ها گروه شبه‌نظامی منطقه‌ای و مذهبی تجزیه شدند. بسیاری از این گروه‌ها از حمایت مردم محلی برخوردار بودند و از رقیبان خارجی خود نیز پول و سلاح دریافت می‌کردند. نور به یاد می‌آورد: «عربستان سعودی از شبه‌نظامیان سنی حمایت می‌کرد و ایران از شبه‌نظامیان شیعه؛ و بعد مقتدی صدر که خودش را به‌عنوان یک نیروی مستقل مطرح می‌کرد. مردم همه‌جا شروع کردند به اینکه طرف یکی از این جناح‌ها را بگیرند.»

خیلی زود برای نور آن‌قدر خطرناک شد که دیگر نمی‌توانست از خانه بیرون برود یا حتی برای خرید به فروشگاه مواد غذایی برود. شبه‌نظامیان رقیب بر سر تصرف قلمرو با یکدیگر می‌جنگیدند و تک‌تیراندازان در انتظار بودند تا هر کسی را که در خیابان دیده می‌شد هدف قرار دهند؛ بمب‌های کنار جاده‌ای و ایست‌های بازرسی نظامی به بخشی عادی از زندگی تبدیل شده بودند. در باغ‌وحشی که نور آخر هفته‌های بسیاری را همراه دوستانش در آن گذرانده بود، حیوانات یا از گرسنگی جان می‌دادند یا به دست مردمی که بیش از پیش از گرسنگی و ناامیدی به ستوه آمده بودند، خورده می‌شدند. نور و خانواده‌اش نمی‌دانستند چه باید بکنند. نخست به محله‌ای امن‌تر که یکی از بستگانشان در آنجا زندگی می‌کرد گریختند و سپس در سال ۲۰۰۷، بغداد را به‌کلی ترک کردند، زیرا دیگر در هیچ نقطه‌ای از شهر احساس امنیت نمی‌کردند. آن ها با اتوبوس به دمشق رفتند و دست‌کم برای مدتی در آنجا با آسودگی زندگی کردند. آنها نمی‌دانستند که سرانجام خون و آشوبِ جنگ داخلی خیابان‌های سوریه را نیز فراخواهد گرفت.

نیروهای آمریکایی تنها چند ماه زمان نیاز داشتند تا صدام حسین را از قدرت برکنار کنند و عراق را در مسیر دموکراسی قرار دهند. اما کشور تقریباً به همان سرعت به جنگ داخلی‌ای چنان بی‌رحمانه فروغلتید که بیش از یک دهه ادامه یافت. همان‌گونه که تندیس فروریخته‌ی دیکتاتور به تکه‌هایی خرد شده بود، تمام امیدهای نور نیز ــ امید به صدایی تازه، حقوقی تازه و رؤیاهایی تازه ــ درهم شکسته و به تکه‌پاره‌هایی بدل شده بود.

****

در طول یکصد سال گذشته، جهان شاهد بزرگ‌ترین گسترش آزادی و حقوق سیاسی در تاریخ بشر بوده است. در سال ۱۹۰۰، دموکراسی‌ها تقریباً وجود نداشتند. اما تا سال ۱۹۴۸، رهبران جهان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پذیرفته بودند؛ اعلامیه‌ای که تقریباً همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کردند. این اعلامیه تصریح می‌کرد که هر انسانی حق دارد در حکومت کشور خود مشارکت داشته باشد، از آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار باشد، و این حقوق را فارغ از جنسیت، زبان، نژاد، رنگ پوست، مذهب، وضعیت ولادت یا دیدگاه‌های سیاسی خود دارا باشد. امروز، تقریباً ۶۰ درصد کشورهای جهان دموکراتیک هستند.

شهروندانِ دموکراسی‌های لیبرال، در مقایسه با کسانی که در نظام‌های غیردموکراتیک زندگی می‌کنند، از حقوق سیاسی و مدنی بیشتری برخوردارند. آنان مشارکت بیشتری در زندگی سیاسیِ کشورهای خود دارند، از حمایت‌های بیشتری در برابر تبعیض و سرکوب برخوردارند و سهم بیشتری از منابع دولتی دریافت می‌کنند. آنان همچنین، در مقایسه با مردمی که در حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند، شادتر، ثروتمندتر، باسوادتر هستند و عموماً امید به زندگی بیشتری دارند. به همین دلیل است که پناهندگان جان خود را به خطر می‌اندازند تا خود را به اروپا برسانند و از کشورهای سرکوبگرتر خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا بگریزند.

یک مزیت بزرگ دیگرِ حکومت دموکراتیک نیز وجود دارد. دموکراسی‌های کامل کمتر احتمال دارد که با شهروندان خود یا با شهروندان دیگر دموکراسی‌ها وارد جنگ شوند. ممکن است مردم درباره‌ی اینکه دموکراسی باید به چه شکلی باشد اختلاف نظر داشته باشند. ممکن است از نیاز دموکراسی به توافق و مصالحه خسته و سرخورده شوند. اما اگر قرار باشد میان دموکراسی و دیکتاتوری یکی را انتخاب کنند، بیشتر مردم با خشنودی دموکراسی را برخواهند گزید.

اما راه رسیدن به دموکراسی راهی خطرناک است. هنگامی که پژوهشگران سراسر جهان در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ برای نخستین بار شروع به گردآوری داده‌ها درباره‌ی جنگ‌های داخلی کردند، به همبستگیِ جالبی پی بردند: از سال ۱۹۴۶، درست پس از پایان جنگ جهانی دوم، تعداد دموکراسی‌ها در جهان به‌سرعت افزایش یافته بود؛ اما تعداد جنگ‌های داخلی نیز افزایش یافته بود. به نظر می‌رسید این دو روند هم‌زمان با یکدیگر پیش می‌روند. نخستین موج دموکراتیک‌سازی در سال ۱۸۷۰ آغاز شد؛ زمانی که شهروندان ایالات متحده و بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی شروع به مطالبه‌ی اصلاحات سیاسی کردند. (البته سیاه‌پوستان در آمریکا تا دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌طور کامل در نظام دموکراتیک این کشور مشارکت نداشتند، هرچند در دوره‌ی بازسازی، برای مدتی از حقوق بیشتری برخوردار شدند). دومین موج بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد؛ زمانی که کشورهای تازه‌شکست‌خورده و دولت‌های پس از استعمار تلاش کردند حکومت‌های دموکراتیک خود را بنا کنند. سومین موج در دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از شرق آسیا، آمریکای لاتین و جنوب و شرق اروپا گذر کرد؛ دوره‌ای که در آن بیش از سی کشور به دموکراسی گذار کردند. آخرین موج با حمله‌ی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت و به نظر می‌رسید با گسترش اعتراضات بهار عربی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا، قدرت بیشتری پیدا کرد.

جنگ‌های داخلی هم‌زمان با گسترش دموکراسی‌ها افزایش یافتند. در سال ۱۸۷۰، تقریباً هیچ کشوری درگیر جنگ داخلی نبود؛ اما تا سال ۱۹۹۲، شمار آنها به بیش از پنجاه کشور رسیده بود. در یوگسلاویِ در حال فروپاشی، صرب‌ها، کروات‌ها و بوسنیایی‌ها (مسلمانان بوسنی) با یکدیگر می‌جنگیدند. گروه‌های شورشی اسلام‌گرا در الجزایر علیه حکومت خود به پا خاسته بودند. رهبران سومالی و کنگو ناگهان با چندین گروه مسلح روبه‌رو شدند که حاکمیت آنها را به چالش می‌کشیدند؛ حکومت‌های گرجستان و تاجیکستان نیز با وضعیتی مشابه مواجه بودند. اندکی بعد، هوتوها و توتسی‌ها در رواندا و بوروندی یکدیگر را به قتل‌عام خواهند رساند. در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، شمار جنگ‌های داخلی در سراسر جهان به بالاترین سطح خود در تاریخ مدرن رسیده بود البته، دست‌کم تا اینجا.

در سال ۲۰۱۹، به اوج تازه‌ای رسیدیم. معلوم شده است که یکی از بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های احتمال وقوع جنگ داخلی در یک کشور، این است که آیا آن کشور به سوی دموکراسی در حرکت است یا از آن دور می‌شود. بله، دموکراسی. کشورها تقریباً هرگز از خودکامگی کامل مستقیماً به دموکراسی کامل نمی‌رسند، بی‌آنکه در میان این دو، دوره‌ای پرآشوب و دشوار را پشت سر بگذارند. تلاش رهبران برای دموکراتیک‌سازی نیز اغلب با پس‌رفت چشمگیر یا رکود در یک منطقه ی میانی شبه‌خودکامه همراه می‌شود. و حتی اگر شهروندان موفق شوند به دموکراسی کامل دست یابند، حکومت‌هایشان لزوماً در همان وضعیت باقی نمی‌مانند. مستبدان بالقوه می‌توانند حقوق و آزادی‌ها را ذره‌ذره کاهش دهند و قدرت را در دست خود متمرکز کنند و در نتیجه، دموکراسی‌ها رو به افول بگذارند. مجارستان در سال ۱۹۹۰ به یک دموکراسی کامل تبدیل شد، اما نخست‌وزیر ویکتور اوربان به‌آرامی و به‌صورت روشمند آن را دوباره به سوی دیکتاتوری سوق داد. این منطقه‌ی میانی همان جایی است که بیشتر جنگ‌های داخلی در آن رخ می‌دهند.

متخصصان به کشورهایی که در این منطقه‌ی میانی قرار دارند، «آنوکراسی» می‌گویند؛ این کشورها نه خودکامگیِ کامل‌اند و نه دموکراسیِ کامل، بلکه چیزی در میان این دو هستند. تد رابرت گِر، استاد دانشگاه نورث‌وسترن، این اصطلاح را در سال ۱۹۷۴ ابداع کرد؛ پس از آنکه داده‌هایی درباره‌ی ویژگی‌های دموکراتیک و خودکامه‌ی حکومت‌های سراسر جهان گردآوری کرد. پیش از آن، او و گروه پژوهشی‌اش بر سر اینکه این رژیم‌های ترکیبی را چه بنامند بحث می‌کردند و گاهی از اصطلاح «گذار» یا «انتقالی» استفاده می‌کردند، تا سرانجام بر سر واژه‌ی «آنوکراسی» به توافق رسیدند. شهروندان در این کشورها برخی عناصر حکومت دموکراتیک را در اختیار دارند ــ برای مثال، ممکن است از حق کامل رأی دادن برخوردار باشند ــ اما در عین حال زیر حکومت رهبرانی زندگی می‌کنند که اختیارات گسترده‌ی اقتدارگرایانه دارند و با نظارت و موازنه‌های قدرت اندکی مواجه‌اند.

کارشناسان جنگ‌های داخلی مدت‌هاست از رابطه‌ی میان آنوکراسی و جنگ داخلی آگاه‌اند. به همین دلیل بود که ما به‌شدت از تصمیم رئیس‌جمهور بوش برای آنکه در سال ۲۰۰۳ عراق را از خودکامگی به دموکراسی به‌یکباره پرتاب کند، انتقاد می‌کردیم. ما می‌دانستیم که یک گذار سیاسی عمده در عراق احتمالاً به جای آن، به جنگ داخلی منجر خواهد شد. کارشناسان در طول قرن گذشته شاهد تکرار این الگو در سراسر جهان بوده‌اند. صرب‌ها تقریباً بلافاصله پس از آنکه یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ روند دموکراتیک‌شدن را آغاز کرد، با کروات‌ها وارد جنگ شدند. همین الگو در اسپانیا در دهه‌ی ۱۹۳۰ نیز دیده شد: شهروندان اسپانیا در ژوئن ۱۹۳۱، پس از برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک، برای نخستین بار طعم دموکراسی را چشیدند؛ اما پنج سال بعد، زمانی که ارتش برای به دست گرفتن کنترل کشور دست به کودتا زد، مردم اسپانیا در برابر آن به پا خاستند. و در رواندا نیز برنامه‌ی دموکراتیک‌سازی به عاملی برای آغاز نسل‌کشی هوتوها علیه توتسی‌ها تبدیل شد. تصادفی نیست که بزرگ‌ترین جنگ‌های داخلی امروز ــ در عراق، لیبی، سوریه و یمن ــ از دل تلاش‌هایی برای دموکراتیک‌سازی زاده شده‌اند.

طبقه‌بندی کشورها به‌عنوان دموکراسی، خودکامگی یا آنوکراسی کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است. پژوهشگران دهه‌ها صرف جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره‌ی انواع حکومت‌های موجود در سراسر جهان و چگونگی تغییر آنها در گذر زمان کرده‌اند. چندین مجموعه داده‌ی بزرگ وجود دارد که هر یک متغیرهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند؛ اما بیشتر پژوهشگران حوزه‌ی منازعه معمولاً به مجموعه داده‌ای تکیه می‌کنند که پروژه‌ی پولیتی در مرکز صلح نظام‌مند گردآوری کرده است؛ مرکزی غیرانتفاعی که از پژوهش و تحلیل کمّی درباره‌ی دموکراسی و خشونت سیاسی حمایت می‌کند. تد گِر این پروژه را بنیان گذاشت و اکنون همکار پیشین او، مونتی مارشال، آن را هدایت می‌کند.

این مجموعه داده از چند جهت سودمند است: دوره‌ی زمانیِ تاریخیِ طولانی‌ای را پوشش می‌دهد، شمار زیادی از کشورها را دربرمی‌گیرد و یکی از نخستین تلاش‌ها برای کمّی‌سازی نظام حکومت یک کشور با هدف انجام تحلیل‌های آماری بوده است. یکی از تأثیرگذارترین شاخص‌ها در این مجموعه داده، «امتیاز پولیتی»(۱) نام دارد؛ شاخصی که نشان می‌دهد یک کشور در هر سال مشخص، تا چه اندازه دموکراتیک یا خودکامه است. این شاخص بر یک مقیاس ۲۱ درجه‌ای استوار است که از ۱۰- (خودکامه‌ترین وضعیت) تا ۱۰+ (دموکراتیک‌ترین وضعیت) امتداد دارد. کشورها زمانی دموکراسی کامل محسوب می‌شوند که امتیازی بین ۶+ تا ۱۰+ دریافت کنند. برای مثال، اگر کشوری امتیاز ۱۰+ بگیرد، انتخابات ملی آن کشور به‌عنوان انتخاباتی «آزاد و منصفانه» تأیید شده است؛ هیچ گروه اجتماعی مهمی به‌طور نظام‌مند از فرایند سیاسی کنار گذاشته نمی‌شود؛ و احزاب سیاسی اصلی باثبات‌اند و بر پایگاه‌های گسترده‌ی اجتماعی در سراسر کشور استوارند. نروژ، نیوزیلند، دانمارک و کانادا ــ و تا همین اواخر، ایالات متحده ــ همگی امتیاز ۱۰+ داشته‌اند.

در سوی دیگرِ شاخص پولیتی، به نظام‌های خودکامه می‌رسیم. کشورهایی که امتیازی بین ۶- تا ۱۰- دریافت کنند، خودکامه محسوب می‌شوند. کشورهایی که امتیاز ۱۰- می‌گیرند، مانند کره‌ی شمالی، عربستان سعودی و بحرین، هیچ نقشی برای شهروندان در انتخاب رهبران خود قائل نیستند و به رهبرانشان اجازه می‌دهند تقریباً هرگونه که بخواهند حکومت کنند.

آنوکراسی‌ها در منطقه‌ی میانی قرار دارند و امتیازی بین ۵- تا ۵+ دریافت می‌کنند. در نظام‌های آنوکراتیک، شهروندان از برخی عناصر حکومت دموکراتیک برخوردارند ــ برای مثال، ممکن است انتخابات وجود داشته باشد ــ اما در عین حال، با رئیس‌جمهورانی روبه‌رو هستند که اختیارات اقتدارگرایانه‌ی گسترده‌ای دارند. فرید زکریا این نوع حکومت‌ها را «دموکراسی‌های غیرلیبرال» می‌نامد. اما می‌توان به آنها دموکراسی‌های ناقص، دموکراسی‌های صوری یا رژیم‌های ترکیبی نیز گفت. ترکیه در سال ۲۰۱۷ به یک آنوکراسی تبدیل شد؛ زمانی که شهروندان در یک همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی رأی و تقریباً اختیارات نامحدودی به رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان دادند. به نظر می‌رسید زیمبابوه پس از آنکه رئیس‌جمهور رابرت موگابه در سال ۲۰۱۷ از مقام خود کناره‌گیری کرد، در مسیر حرکت به سوی دموکراسی بیشتر قرار گرفته است؛ اما این کشور از آن زمان به الگوهای قدیمی سرکوب سیاسی بازگشته است، به‌ویژه در ارتباط با خشونت‌های پیرامون انتخابات. عراق هرگز به دموکراسی کامل نرسید. این کشور نیز یک آنوکراسی است.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال ۱۹۹۴ نخستین بار به رابطه‌ی میان آنوکراسی و خشونت پی برد. دولت آمریکا از این سازمان خواسته بود مدلی طراحی کند که بتواند، دو سال پیشاپیش، پیش‌بینی کند که در کدام نقاط جهان احتمال دارد بی‌ثباتی سیاسی و درگیری مسلحانه آغاز شود. چه نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود داشت که نشان می‌داد یک کشور در مسیر خشونت قرار گرفته است؟ سپس دولت کشورهایی را که بیشترین تعداد این نشانه‌های هشداردهنده را داشتند، در فهرست تحت نظر قرار می‌داد.

نیروی ویژه‌ی بی‌ثباتی سیاسی ــ همان گروهی که بعدها خودم به آن پیوستم ــ ده‌ها متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را، دقیق‌تر بگوییم ۳۸ متغیر، در مدل پیش‌بینی خود وارد کرد؛ از جمله فقر، تنوع قومی، اندازه‌ی جمعیت، نابرابری و فساد. همه با شگفتی دریافتند که بهترین عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی بی‌ثباتی، برخلاف آنچه شاید انتظار می‌رفت، نابرابری درآمدی یا فقر نبود. این عامل، امتیاز شاخص پولیتی یک کشور بود؛ و منطقه‌ی آنوکراسی خطرناک‌ترین محدوده به شمار می‌آمد. آنوکراسی‌ها، به‌ویژه آن هایی که ویژگی‌های دموکراتیک شان از ویژگی‌های خودکامه‌شان بیشتر است ــ یعنی همان چیزی که این نیروی ویژه «دموکراسی‌های ناقص» می‌نامید ــ در مقایسه با خودکامگی‌ها دو برابر بیشتر در معرض بی‌ثباتی سیاسی یا جنگ داخلی قرار داشتند و در مقایسه با دموکراسی‌ها سه برابر بیشتر در معرض این خطر بودند.

تمام عواملی که کارشناسان تصور می‌کردند باید در بروز جنگ داخلی مؤثر باشند، به‌نحوی که انتظار می‌رفت اهمیت نداشتند. این فقیرترین کشورها نبودند که بیشترین خطر درگیری را داشتند؛ نه نابرابرترین کشورها، نه کشورهایی با بیشترین تنوع قومی یا مذهبی، و حتی نه سرکوبگرترین کشورها. آنچه احتمال دست بردن شهروندان به اسلحه و آغاز جنگ را بیشتر می‌کرد، زندگی در یک دموکراسیِ ناقص بود. صدام حسین در طول بیست‌وچهار سال حکومت خود هرگز با یک جنگ داخلی بزرگ روبه‌رو نشد. عراق تنها پس از آنکه حکومت او برچیده شد و قدرت به موضوعی برای رقابت و تصاحب تبدیل شد ــ یعنی هنگامی که امتیاز پولیتی آن از ۹- به منطقه‌ی میانی رسید ــ درگیر جنگ شد.

پانوشت:

۱- امتیاز پولیتی چه معنایی دارد؟ 

شاخص پولیتی (Polity Index) یکی از معتبرترین و پرکاربردترین ابزارهای سنجش و ارزیابی نوع «نظام حکمرانی» در علوم سیاسی و پژوهش‌های روابط بین‌الملل است. این شاخص ساختار سیاسی کشورها را بر اساس میزان دموکراتیک یا خودکامه (اقتدارگرا) بودن نهادهای قدرت اندازه‌گیری می‌کند.شاخص پولیتی (به‌ویژه نسخه رایج آن یعنی Polity V) کشورها را در یک طیف عددی بین ۱۰- تا ۱۰+ رتبه‌بندی می‌کند:

$$text{Polity Score} = text{Democracy Score} – text{Autocracy Score}$$

• ۱۰+ تا ۶+ (دموکراسی): کشورهایی که دارای انتخابات رقابتی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا و آزادی‌های سیاسی گسترده هستند.

• ۵+ تا ۵- (آنوکراسی یا نظام بینابینی): حکومت‌هایی که نه دموکراسی کامل هستند و نه خودکامگی خالص. این منطقه به «منطقه خطر» معروف است زیرا ضعف نهادها در این حالت، احتمال بی‌ثباتی و جنگ داخلی را افزایش می‌دهد.

• ۶- تا ۱۰- (خودکامگی/آوتوکراسی): نظام‌هایی که قدرت در دست یک فرد یا گروه محدود متمرکز است، رقابت سیاسی سرکوب می‌شود و موانع قانونی چندانی بر سر راه اختیارات قوه مجریه وجود ندارد.

شاخص پولیتی برخلاف برخی شاخص‌های دیگر (مانند فریدم هاوس که بیشتر بر آزادی‌های مدنی و فردی تمرکز دارد)، بر ساختار نهادی قدرت متمرکز است و سه مولفه اصلی را می‌سنجد:

 ۱- رقابت پذیری مشارکتی: آ یا شهروندان و احزاب سیاسی می‌توانند به صورت آزادانه و بدون تهدید یا سرکوب در فرآیند سیاسی شرکت کنند؟

۲-محدویت های اعمال شده بر قوه مجریه: آیا نهادهایی مانند پارلمان یا دستگاه قضایی توانایی نظارت، مهار و محدود کردن اختیارات رهبر یا رئیس‌جمهور را دارند؟

۳-شفافیت و رقابت در انتخاب رهبران: آیا جانشینی سیاسی و انتقال قدرت از طریق فرآیندهای نهادینه، نهادینه‌شده و رقابتی صورت می‌گیرد یا مقررات موروثی/کودتایی حاکم است؟

پژوهشگران علوم سیاسی و بحران‌های بین‌المللی از شاخص پولیتی برای تحلیل رابطه میان نوع حکومت و احتمال وقوع جنگ‌های داخلی، ناآرامی‌های اجتماعی و درگیری‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. تغییرات ناگهانی و نوسانات شدید در این شاخص (مثلاً جهش یا افت ۶ پله‌ای) معمولاً نشان‌دهنده گذارهای سیاسی پرخطر یا پس‌رفت دموکراتیک است.

۲۱۶۲۱۶