به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، در حالی که هزاران مشتری فرداموتورز سال‌هاست پشت دیوار وعده‌های تکراری منتظر خودروی خود مانده‌اند، این شرکت همچنان طرح‌های فروش جدید نقدی و اقساطی با موعد تحویل کوتاه‌تر و حتی ۶۰ روزه برگزار می‌کند اما به تازگی قوه قضاییه با ورود مستقیم به پرونده کثیرالشاکی فرداموتورز، تکلیف این شرکت را روشن کرد و اعلام کرد تا زمانی که تعهدات پیشین انجام نشده، هیچ پیش‌فروش جدید و دریافت وجه تازه‌ای مجاز نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه کارگروه تخصصی بررسی این پرونده با حضور رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد تأکید کرد: در صورت تخلف و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و در صورت احراز شرایط قانونی، با اقدامات کیفری پیگیری خواهد شد. پرونده‌ای که با حدود ۹ هزار خودروی معوق در چهار استان، به نمادی از بدعهدی در بازار خودرو تبدیل شده است.
تخلفات و بدعهدی‌های فرداموتورز
نمایندگی فرداموتورز از سال ۱۴۰۲ اقدام به پیش‌فروش خودرو با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری کرد اما از ۷۸۲ دستگاه خودرویی که موعد تحویلشان گذشته بود، تنها ۳۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ تحویل شد و ۴۳۲ دستگاه همچنان در تعهد شرکت باقی ماند و مدل کاری این شرکت براساس فروش با وعده، تحویل با تأخیر سال‌ها تکرار شده است.
درحالی که بسیاری از مخاطبان تابناک در انتقاد به بدعهدی های شرکت فرداموتورز اعلام کرده اند که براساس موعد اعلامی قرارداد قرار بود خودروها بین ۹۰ تا ۱۵۰ روز کاری تحویل داده شود درحالی که ۲۴ ماه و حتی بیشتر هم در کارنامه کاری اش دارد که این شگرد تکرارشونده و وعده تحویل در ماه‌های آینده هر بار که اعتراضات بالا می‌گیرد، وعده‌ی جدید اعلام می‌شود و وعده‌هایی که یکی پس از دیگری به تعویق افتاده‌اند و فروش جدید در حالی ادامه دارد که هنوز تعهدات قبلی معوق است.
هر بار اعتراض، یک وعده جدید؛ تا چند بار؟!
اما یکی از جدی‌ترین انتقادات این است که فرداموتورز در شرایطی که تعهدات معوق فراوانی دارد، همچنان طرح‌های فروش جدید به صورت نقدی و اقساطی را با موعدهای تحویل کوتاه‌تر حتی ۶۰ روزه برگزار می‌کند و این یعنی منبع جدید پول برای پوشش تعهدات قدیمی الگویی شبیه برنامه پانزی استع که در آن پول مشتری جدید، خرج تعهدات قبلی می‌شود.
اما این شرکت برای صدور دعوت‌نامه تحویل خودروهای تأخیری، از مشتریان تعهد کتبی مبنی بر صرف‌نظر از شکایت حقوقی می‌گیرد که این اقدام نه‌تنها مشروعیت قانونی ندارد، بلکه اعتماد متقاضیان را به ورطه بی‌اعتمادی کشانده است.
فرداموتورز از خرداد تا بهمن در طرح‌های مختلف، بدون مجوز از شورای رقابت و وزارت صمت قیمت‌ها را گران کرده و با ادعای فروش با قیمت سال قبل در فضای مجازی، مشتریان را جذب کرده می کرد این درحالی است که مشتریان علاوه بر پرداخت هزینه‌های اضافی مانند بیمه‌نامه، دیون دولتی، هزینه اسقاط در ازای تأخیر، سود تأخیر ناچیز ۳ درصدی دریافت می‌کنند ؛ سودی که بنا بر گفته‌ی مشتریان قبلی، گاه تا شش ماه پس از تحویل خودرو پرداخت می‌شود.
بنابراین پولی که مشتری سال‌ها پیش پرداخت کرده، ارزش خود را در تورم از دست داده است و ازسویی دیگر ، کمبود قطعات یدکی و شبکه محدود نمایندگی‌ها حتی مشتریانی را که خودروی خود را دریافت کرده‌اند، در تنگنا قرار داده است. به همین دلیل تجمع مقابل نمایندگی‌ها و دفتر شرکت و تحصن مشتریان در نمایندگی‌ها و کارزارهایی با بیش از ۱۷۰۰ امضا علیه این شرکت و یا تجمع مقابل وزارت صمت با گلایه از نقض تعهدات مکرر و سوءاستفاده از منابع مالی مردم را نشان می دهد.
اما لازم است که به‌صورت دقیق مشخص شود که چه تعداد خودرو در چه بازه زمانی امکان تولید و تحویل دارد و برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تدوین شود تا روند اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد و البته لازم است فعالان اقتصادی باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را ارزیابی کرده و متناسب با توان واقعی خود تعهد بدهند و این تعهدات را نهادهای ناظر رصد و ارزیابی کنند و دستگاه قضایی در کنار پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری کند تا مسئولیت شرکت در قبال تعهداتش به قوت خود باقی بماند.
اما سوال مهم اینجاست کحه چرا وزارت صمت همچنان به فرداموتورز اجازه برگزاری طرح فروش جدید می‌داد؛ آن هم در حالی که تعهدات قبلی معوق بود؟ پرونده‌ای که در آن تجمع مقابل نمایندگی‌ها، تحصن مشتریان، کارزاری با بیش از ۱۷۰۰ امضا و اعتراض مقابل وزارت صمت هیچ‌کدام نتوانستند جلوی ادامه‌ی چرخه‌ی بدعهدی را بگیرند، تا زمانی که قوه قضاییه وارد شد.
پرونده فرداموتورز، فقط یک پرونده‌ی تخلف شرکتی نیست؛ آزمونی برای نظام نظارتی کشور است که از پیش‌فروش با وعده‌ی ۱۲۰ روزه تا تحویل با تأخیر ۲۴ ماهه، از فروش جدید در سایه تعهدات معوق تا گرفتن امضای صرف‌نظر از شکایت، از افزایش قیمت بدون مجوز تا کمبود قطعات و شبکه محدود نمایندگی است که همه‌ی این‌ها در یک شرکت جمع شده‌است.
