وی افزود: بخش مهمی از این وضعیت نتیجه نرخ‌گذاری چندگانه و به رسمیت نشناختن برخی تقاضاهاست؛ در حالی که همین تقاضاها گاهی با یک بخشنامه ناموجه اعلام می‌شوند و مدتی بعد با بخشنامه‌ای دیگر دوباره مجاز شناخته می‌شوند.
برای مشاهده منبع محتوا اینجا کلیک کنید
