به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان در جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های اقتصادی و اجتماعی را برای تحقق عدالت در توزیع منابع و اطمینان از اصابت دقیق حمایت‌های دولتی به گروه‌های هدف، بسیار مهم و ضروری دانست و تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند. در شرایط فعلی، افرادی که باید از این حمایت‌ها برخوردار شوند، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی، از دریافت آن محروم می‌مانند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنان در نظر گرفته نشده است.
بنا بر روایت ایسنا، پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به‌ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، تصریح کرد: احراز اهلیت افراد باید از همان مبدأ و پیش از ثبت شرکت صورت گیرد. افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد، چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم و معاملات غیرواقعی باشد. بنابراین، باید از شکل‌گیری این بسترها از ابتدا جلوگیری و با عوامل و زمینه‌های ایجاد آن مقابله شود.
رئیس‌جمهوری همچنین در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و نیز مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم. افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد گرفتار بیماری مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند. اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکید کرد: دولت در برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با این رویه‌های نادرست و فسادزا مصمم است و باید با اقدامات مؤثر، زمینه تداوم این رفتارها را از بین برد و ریشه آن‌ها را خشکانید.
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای کشور، دستور داد شش دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این تکلیف در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در هدایت و تنظیم مناسبات اقتصادی کشور، اظهار داشت: شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید؛ توسعه و رفاه یا فساد و رانت، اینکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد. مطمئناً با عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد حتماً می‌توانید فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور بزدایید.
وی همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز خرسندی کرد و خواستار تبیین و اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر این دستاوردها برای مردم شد.
پزشکیان تأکید کرد: این اقدامات باید برای جامعه تشریح شود تا مردم در جریان تلاش‌های دولت قرار گیرند؛ چراکه دولت با جدیت در مسیر مقابله با فساد، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و رویه‌های فسادزا حرکت می‌کند.
رئیس‌جمهوری در ادامه، با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستور تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات و تقویت ظرفیت‌های فنی در حوزه حفاظت و صیانت از اطلاعات و داده‌ها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل را صادر کرد.
در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد و پایش تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و انجام معاملات غیرواقعی، همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه و منطق اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی در زمان انجام هرگونه معامله، پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی و تعیین چارچوب مشخص برای این دسترسی‌ها، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این جلسه بود.
۳۱۲۲۱
