وقال مدنی زاده، رداً على تصریحات وزیر الخزانه الأمیرکی بشأن تشدید العقوبات والضغوط على إیران، إن الاقتصاد الإیرانی یضم ملایین المواطنین ورجال الأعمال والمنتجین والمصدرین والتجار والمزارعین والمهندسین وغیرهم، وقد تمکنوا رغم العقوبات من إیجاد مسارات جدیده لمواصله نشاطهم.
وأضاف أن “التجاره والإنتاج والتصدیر والاستیراد مستمره، والسلع الأساسیه متوفره”، مشیراً إلى أن تعاون إیران مع دول المنطقه والدول الصدیقه، إلى جانب عدم التزام عدد من الدول بالسیاسه الأمیرکیه، ساهم فی الحد من تأثیر العقوبات وتحقیق أهدافها.
وأوضح أن الحکومه تعمل على تنویع الشرکاء التجاریین وتوسیع العلاقات الاقتصادیه الإقلیمیه، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتقلیل الاعتماد على النفط وزیاده الصادرات غیر النفطیه.
وشدد مدنی زاده على أن “تحمل التکالیف الاقتصادیه لا یعنی الاستسلام”، قائلاً إن الشعب الإیرانی تحمل هذه التکالیف لکنه لن یستسلم، وإن مواجهه الضغوط الأمیرکیه تقوم على المقاومه الاقتصادیه والإصلاحات الداخلیه وبناء اقتصاد أکثر تنوعاً.
وختم بالقول إن الولایات المتحده قد تجعل المسارات المالیه أکثر صعوبه، لکنها “لا تستطیع فرض عقوبات على إراده شعب”، معتبراً أن واشنطن لن تحقق أهداف حربها الاقتصادیه، کما لم تتمکن، من تحقیق أهدافها عسکریاً.
