تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت حقالوکاله، سالهاست محل بحث میان وکلا و نهادهای انتظامی است؛ اما یک دیدگاه حقوقی با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۰۵، معتقد است این شرط را نباید با دریافت حقالوکاله مازاد یکی دانست.
برای مشاهده منبع محتوا اینجا کلیک کنید
