فارس: واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور که با هدف تسهیل تأمین خودرو کلید خورده بود، در گردنه شماره‌گذاری متوقف شد.
مطابق تازه‌ترین ابلاغیه گمرک ایران به گمرکات اجرایی، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های گمرکی برای شماره‌گذاری ممنوع شد. علت این توقف، نبود قیمت مبنا و فقدان شناسه ارزش در سامانه تی‌اس‌سی اعلام شده است.
طبق دستور معاون امور گمرکی، تا زمانی که ارزش این خودروها در کارگروه تبصره ۶ صمت نهایی نشود، هیچ پلاک‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد.
پس از سال‌ها ممنوعیت، واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ مجاز شد و آیین‌نامه خودروهای ایرانیان خارج‌نشین نیز در خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
این طرح همواره با چالش تقابل دیدگاه‌ها همراه بوده است؛ در حالی که وزارت صمت بر تأمین ارز از منابع شخصی تأکید دارد، بانک مرکزی این مدل واردات را عاملی برای جمع‌آوری ارز از کف بازار می‌داند.
حالا براساس ابلاغیه گمرک ایران کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو مکلف است حداکثر ظرف یک ماه آینده فرآیند تعیین ارزش را تکمیل کند. تا آن زمان، گمرکات اجرایی باید از ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری خودداری کنند.
مسئولیت مستقیم حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی است و پس از قیمت‌گذاری، وصول کامل حقوق ورودی، مالیات و عوارض قانونی الزامی است.
مطابق تازه‌ترین ابلاغیه گمرک ایران به گمرکات اجرایی، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های گمرکی برای شماره‌گذاری ممنوع شد. علت این توقف، نبود قیمت مبنا و فقدان شناسه ارزش در سامانه تی‌اس‌سی اعلام شده است.
طبق دستور معاون امور گمرکی، تا زمانی که ارزش این خودروها در کارگروه تبصره ۶ صمت نهایی نشود، هیچ پلاک‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد.
پس از سال‌ها ممنوعیت، واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ مجاز شد و آیین‌نامه خودروهای ایرانیان خارج‌نشین نیز در خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
این طرح همواره با چالش تقابل دیدگاه‌ها همراه بوده است؛ در حالی که وزارت صمت بر تأمین ارز از منابع شخصی تأکید دارد، بانک مرکزی این مدل واردات را عاملی برای جمع‌آوری ارز از کف بازار می‌داند.
حالا براساس ابلاغیه گمرک ایران کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو مکلف است حداکثر ظرف یک ماه آینده فرآیند تعیین ارزش را تکمیل کند. تا آن زمان، گمرکات اجرایی باید از ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری خودداری کنند.
مسئولیت مستقیم حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی است و پس از قیمت‌گذاری، وصول کامل حقوق ورودی، مالیات و عوارض قانونی الزامی است.
