[ad_۱]
در روز دوم همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در پنل «استراتژیها و سناریوهای پیش روی اقتصاد دیحیتال»، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره به ضرورت توسعه مهارتهای دیجیتال در کشور گفت اگر ایران در زمینه آموزش و مهارتآموزی دیجیتال و سرمایهگذاری در این حوزه با سرعت عمل نکند، در سالهای آینده ناچار به واردات نیروی انسانی متخصص خواهد شد.
محمدی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال اکنون حدود ۷ درصد از تولید را به خود اختصاص داده و توسعه آن با مسائل متعددی از جمله شکاف دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت ماهوارهای و فناوریهای نوین مواجه است.
او با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله در توسعه اقتصاد دیجیتال، نیروی انسانی است، گفت: «ما به یک نهضت بزرگ ملی در حوزه آموزش و مهارتآموزی نیاز داریم. زمانی که کامپیوتر وارد ایران شد، بسیاری از افراد مجبور شدند برای استفاده از این ابزارها آموزش ببینند و مهارتهای خود را تقویت کنند. اکنون دقیقاً در آستانه همان نقطه قرار داریم و باید بهصورت فراگیر برای فناوریهای تحولآفرین آموزش ارائه کنیم.»
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: تقویت مهارتهای دیجیتال تنها به مشاغل این حوزه محدود نمیشود و سایر بخشهای اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته او، اگر مهارتهای دیجیتال نیروی کار افزایش پیدا نکند، بخش قابل توجهی از مشاغل موجود در معرض تأثیرپذیری از تحولات دیجیتال قرار خواهند گرفت.
محمدی همچنین مهاجرت نیروی انسانی را صرفاً به معنای جابهجایی فیزیکی افراد ندانست و گفت: ممکن است نیروی انسانی همچنان در داخل کشور حضور داشته باشد، اما برای شرکتهای خارجی فعالیت کند. از این منظر، فعالیت نیروی انسانی متخصص برای بازارهای خارجی میتواند بهعنوان صادرات خدمات و فناوری کشور تلقی شود.
او ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که کسبوکارهای ایرانی بتوانند خدمات دیجیتال خود را در بازارهای منطقهای از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه دهند. این موضوع میتواند یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد دیجیتال ایران در آینده باشد.
معاون وزیر کار با اشاره به نیاز کشور به نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری گفت: ایران در این حوزه به هزاران نیروی متخصص در سطوح مختلف نیاز دارد و در افق برنامه هفتساله پیشرفت نیز نیاز کشور به نیروی انسانی در حوزههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال بسیار قابل توجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه دانشگاهها تا حدودی در حال تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هستند، تأکید کرد: بخشی از این نیروها به آموزشهای تکمیلی و مهارتی نیاز دارند و میتوان از ظرفیت فضای مجازی نیز برای توسعه آموزش استفاده کرد؛ اما مهمتر از آن، باید برای سرمایهگذاری در این حوزه و ایجاد تراز مناسب حقوق و دستمزد و زیرساختهای فعالیت نیروی متخصص در داخل کشور اقدام کرد تا این افراد در ایران حفظ شوند و در عین حال بتوانند خدمات خود را به بازارهای خارجی ارائه دهند.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا چشمانداز اقتصاد دیجیتال ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده روشن است یا تاریک، گفت: «اگر به سرعت در این حوزه اقدام نکنیم و در آموزش و مهارتافزایی دیجیتال سرمایهگذاری نکنیم، پاسخ منفی است. در این صورت کشوری خواهیم شد که مجبور است برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در این حوزهها، نیروی متخصص وارد کند و با توجه به ضعف عرضه نیروی انسانی، احتمالاً در این مسیر موفق نخواهیم شد.»
او در ادامه نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال را متفاوت دانست و گفت: دولت باید بسترهای لازم برای اقتصاد دیجیتال را فراهم کند، اما توسعه و بهرهبرداری عمیق از این ظرفیت بر عهده بخش خصوصی است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با انتقاد از موانع موجود بر سر راه فعالیت کسبوکارها افزود: سیاستگذاری دولت باید بر تدوین قوانین، توسعه زیرساختهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال متمرکز باشد.
به گفته او، موانعی مانند مسائل مالیاتی و بیمهای نیز از جمله چالشهایی هستند که در مسیر توسعه کسبوکارهای دیجیتال قرار دارند.
