لم تعد ظاهره مغادره “الإسرائیلیین” للکیان “الإسرائیلی” تُقرأ باعتبارها مجرد حرکه سکانیه عابره، أو نتیجه مؤقته للظروف الأمنیه والسیاسیه. فمع اتساع الحدیث داخل الکیان عن انتقال أصحاب الدخول المرتفعه ورجال الأعمال والمستثمرین وأصحاب الکفاءات إلى الخارج، بدأت القضیه تفرض نفسها باعتبارها ملفا اقتصادیا یحمل تداعیات تتجاوز عدد المغادرین إلى حجم الأموال والاستثمارات والضرائب والمهارات التی قد تغادر معهم.
وتزداد حساسیه هذا الملف فی اقتصاد یواجه منذ سنوات ضغوطا متراکمه بفعل الحرب، وارتفاع الإنفاق العسکری، واتساع الدین العام، وتزاید الحاجه إلى موارد مالیه لتمویل النفقات الحکومیه.
وبحسب ما أوردته قناه «کان» العبریه، فإن ارتفاع مغادره “الإسرائیلیین” من الطبقه الاقتصادیه العلیا قد یؤدی إلى خساره فی إیرادات الکیان تصل إلى نحو ۱.۱۶ ملیار دولار سنویا، وهو ما یعادل ۳.۵ ملیار شیکل وفق سعر صرف یقارب ۳.۰۰۶ شیکل للدولار.
وهذا الرقم، حتى وإن کان تقدیرا ولیس بالضروره خساره محققه، یفتح الباب أمام سؤال أکبر: ماذا یحدث لاقتصاد عندما یبدأ أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأکبر والکفاءات الأکثر إنتاجیه فی نقل جزء من حیاتهم وأموالهم ونشاطهم الاقتصادی إلى خارج الاراضی المحتله؟
المسأله هنا لا تتعلق فقط بالمال الذی یغادر الحدود، وإنما بالقاعده الاقتصادیه التی تنتج هذا المال.
* من خساره الإیرادات إلى مشکله مالیه عامه
أحد الآثار المباشره المحتمله لخروج أصحاب الدخول المرتفعه هو انخفاض الإیرادات الضریبیه.
فالطبقات ذات الدخول المرتفعه لا تمثل مجرد مجموعه من الموظفین الذین یتلقون رواتب أعلى، بل تضم عاده مدیرین تنفیذیین، مهندسین وأطباء، أصحاب شرکات، مستثمرین، رواد أعمال ومساهمین فی شرکات ناشئه، إضافه إلى أصحاب أصول مالیه وعقاریه.
وبالتالی، فإن مغادره أحد هؤلاء یمکن أن تؤثر فی أکثر من قناه ضریبیه فی الوقت نفسه: ضریبه الدخل، الضرائب المرتبطه بأرباح الشرکات، ضرائب أرباح رأس المال، والضرائب الناتجه عن الاستهلاک والاستثمار والنشاط التجاری.
وتکتسب هذه الخساره أهمیه خاصه فی ظل الوضع المالی للکیان “الإسرائیلی”. فقد بلغ عجز الحکومه المرکزیه فی عام ۲۰۲۵ نحو ۴.۷% من الناتج المحلی الإجمالی، بینما بلغ العجز العام ۶.۵%، وارتفعت نسبه الدین إلى الناتج المحلی الإجمالی إلى نحو ۶۸.۵%.
کما قدّر “بنک إسرائیل” الکلفه المالیه للحرب التی بدأت فی أکتوبر ۲۰۲۳ بنحو ۱۱۶.۴ ملیار دولار خلال الفتره ۲۰۲۳-۲۰۲۶، باستثناء القرارات التی اتخذت بعد بدء العملیه العسکریه ضد إیران فی أواخر فبرایر ۲۰۲۶.
وفی مارس ۲۰۲۶، أُضیفت نحو ۱۰.۶۵ ملیارات دولار إلى میزانیه الحرب، إلى جانب احتیاطی إضافی یعادل نحو ۴.۳۲ ملیارات دولار للنفقات الأمنیه والمدنیه، فیما توقع “بنک إسرائیل” أن یصل العجز إلى ۵.۱% من الناتج المحلی الإجمالی، مع ارتفاع نسبه الدین إلى الناتج.
فی مثل هذه البیئه، تصبح المحافظه على الإیرادات الضریبیه مسأله استراتیجیه ولیست تفصیلا محاسبیا.
فخساره نحو ۱.۱۶ ملیار دولار سنویا من الإیرادات، إذا تحققت فعلیا، تعنی أن الخزانه ستحتاج إلى تعویض هذه الإیرادات بطریقه أخرى: زیاده الضرائب، تقلیص النفقات، زیاده الاقتراض، أو تحقیق نمو اقتصادی أسرع یوسع قاعده الإیرادات.
* المشکله الأعمق: الکیان قد یخسر دافعی الضرائب والمنتجین معا
لکن اختزال الظاهره فی خساره ۱.۱۶ ملیار دولار سیکون تبسیطا للمشکله.
فالاقتصاد لا یستفید من المواطن مرتفع الدخل بسبب الضرائب التی یدفعها فقط، بل أیضا بسبب القیمه الاقتصادیه التی ینتجها.
وهنا تظهر أهمیه رأس المال البشری.
فالمهندس الذی یعمل فی شرکه تکنولوجیه لا یدفع ضریبه دخل فقط؛ بل یساهم فی تطویر منتج قد یباع فی الأسواق العالمیه، ویعمل إلى جانب عشرات أو مئات الموظفین، وقد یؤسس شرکه فی المستقبل، أو یجذب مستثمرین، أو یخلق وظائف جدیده.
والطبیب أو الباحث أو المدیر التنفیذی أو رائد الأعمال قد یکون جزءا من شبکه اقتصادیه کامله، وبالتالی فإن مغادرته قد تحمل تکلفه غیر مباشره یصعب قیاسها فی أرقام الإیرادات الضریبیه.
وهذا ما یجعل «هجره العقول» أکثر خطوره من مجرد «هجره الأموال».
* قطاع التکنولوجیا.. نقطه الضعف الأکثر حساسیه
القطاع الأکثر عرضه لتداعیات هذه الظاهره هو قطاع التکنولوجیا، الذی یمثل أحد المحرکات الأساسیه لاقتصاد الکیان.
فوفقا لتقریر هیئه الابتکار “الإسرائیلیه” لعام ۲۰۲۶، بلغ الناتج المحلی لقطاع التکنولوجیا فی ۲۰۲۵ نحو ۱۱۷ ملیار دولار، أی ما یعادل ۱۸.۳% من الناتج المحلی للکیان ، بعدما نما القطاع الحقیقی بنسبه ۸.۲%.
کما بلغ عدد العاملین فی القطاع نحو ۴۰۰ ألف شخص، أی ۱۱.۴% من إجمالی العاملین، فیما وصلت صادرات التکنولوجیا إلى نحو ۸۵ ملیار دولار، أی ۵۸% من إجمالی الصادرات.
هذه الأرقام تکشف سبب أهمیه الاحتفاظ بالکفاءات.
فالقطاع التکنولوجی لا یحقق إیرادات تصدیریه کبیره فحسب، وإنما یتمیز أیضا بإنتاجیه مرتفعه للغایه. فقد بلغ الناتج السنوی لکل موظف فی التکنولوجیا نحو ۲۷۵ ألف دولار فی ۲۰۲۵، وهو من أعلى مستویات الإنتاجیه فی الاقتصاد.
وبالتالی، فإن خروج موظف عالی المهاره من هذا القطاع لا یعنی فقدان وظیفه فقط، بل یمکن أن یعنی فقدان جزء من الناتج والإیرادات الضریبیه والقدره على الابتکار.
* المؤشر الأکثر إثاره للقلق: انتقال النشاط إلى الخارج
المشکله لا تقتصر على انتقال الموظفین.
تقریر هیئه الابتکار الإسرائیلیه لعام ۲۰۲۶ أظهر أن نسبه العاملین فی شرکات التکنولوجیا الخاصه الموجوده داخل الکیان تراجعت من ۶۹% فی ۲۰۱۹ إلى ۶۲% فی مارس ۲۰۲۶.
کما تزایدت أنشطه الشرکات “الإسرائیلیه” فی الخارج، خصوصا فی الولایات المتحده، وشمل ذلک وظائف فی الإداره والمبیعات والدعم والبحث والتطویر.
والأکثر أهمیه أن التقریر سجل انخفاضا بنحو ۹.۶% فی حصه کبار موظفی التکنولوجیا الذین یعملون من داخل الکیان بحلول مارس ۲۰۲۶، بالتزامن مع ارتفاع عدد کبار التنفیذیین العاملین فی الولایات المتحده.
هذه الأرقام لا تعنی بالضروره أن اقتصاد الکیان یفقد قطاع التکنولوجیا بالکامل، لکنها تشیر إلى تغیر فی مکان وجود النشاط الاقتصادی نفسه.
وهنا تکمن الخطوره.
فالشرکه قد تبقى «إسرائیلیه» من الناحیه القانونیه، وقد یستمر مقرها أو جزء من نشاطها داخل الکیان، لکن إذا أصبحت الإداره العلیا والبحث والتطویر والتمویل والموظفون الرئیسیون فی الخارج، فإن جزءا متزایدا من القیمه الاقتصادیه التی تنتجها الشرکه قد یتحول تدریجیا إلى اقتصاد آخر.
* من هجره الأفراد إلى هجره الشرکات
هذه النقطه تقود إلى سیناریو أکثر تعقیدا.
فی المرحله الأولى یغادر الفرد.
ثم ینقل جزءا من أمواله.
بعد ذلک قد یؤسس شرکه فی الدوله التی انتقل إلیها.
ثم تتبعه الاستثمارات والموظفون.
ومع الوقت قد تبدأ شرکات جدیده باختیار تأسیس عملیاتها خارج الکیان الإسرائیلی بدلا من داخله.
وهکذا تتحول هجره الأفراد إلى انتقال تدریجی للنشاط الاقتصادی.
ولا یعنی ذلک أن کل شخص یغادر الکیان سیؤدی إلى هذه النتیجه، لکن استمرار الاتجاه لفتره طویله یمکن أن یخلق ما یعرف اقتصادیا بتأثیرات التغذیه الذاتیه: کلما زاد عدد الأشخاص والشرکات الموجوده فی الخارج، أصبح انتقال آخرین أکثر سهوله.
فوجود مجتمع کبیر من الإسرائیلیین فی مراکز التکنولوجیا العالمیه یوفر شبکات عمل واستثمار وعلاقات مهنیه یمکن أن تشجع المزید على الانتقال.
* الاستثمار المحلی تحت الضغط
خروج رؤوس الأموال یمکن أن ینعکس کذلک على الاستثمار المحلی.
فالثروه الخاصه تلعب دورا فی تمویل الشرکات، والعقارات، والأسواق المالیه، والمشروعات الجدیده.
عندما ینقل المستثمرون جزءا أکبر من محافظهم إلى الخارج، فإن الطلب على الأصول المحلیه قد یتراجع، فی حین ترتفع حصه رأس المال الموجه إلى الأسواق الخارجیه.
وقد یکون التأثیر محدودا إذا کانت الأموال تخرج فقط لتنویع المحافظ الاستثماریه، لکنه یصبح أکثر حساسیه إذا ارتبط بخروج دائم من الاراضی المحتله.
وهنا یجب التمییز بین الاستثمار الخارجی الطبیعی، الذی تقوم به الشرکات والأفراد فی أی اقتصاد مفتوح، وبین هروب رأس المال المرتبط بفقدان الثقه فی الاقتصاد المحلی.
الأول جزء طبیعی من الاقتصاد العالمی، أما الثانی فقد یصبح مؤشرا على مشکله أعمق فی البیئه الاقتصادیه.
* سوق العمل أمام معادله معقده
قد یبدو فی الظاهر أن خروج أصحاب الدخول المرتفعه یخفف المنافسه فی سوق العمل، لکن الاقتصادات الحدیثه تحتاج إلى العماله الماهره بقدر حاجتها إلى رأس المال.
إذا فقد الکیان الإسرائیلی عددا کبیرا من المهندسین والباحثین والمدیرین، فإن الشرکات قد تواجه ارتفاعا فی تکلفه توظیف الکفاءات.
وقد تضطر بعض الشرکات إلى نقل أقسام کامله إلى الخارج للوصول إلى العماله المطلوبه.
وهذا الأمر بدأ یظهر فی قطاع التکنولوجیا.
فهیئه الابتکار أشارت إلى أن عدد العاملین فی البحث والتطویر داخل القطاع سجل فی ۲۰۲۵ أول انخفاض منذ أکثر من عقد، مع تراجع عدد موظفی البحث والتطویر بنحو ۳۵۰۰ موظف.
کما أظهرت بیانات سابقه للهیئه أن نحو ۸۳۰۰ من العاملین فی التکنولوجیا غادروا الکیان الإسرائیلی لفتره سنه أو أکثر بین أکتوبر ۲۰۲۳ ویولیو ۲۰۲۴، بما یعادل نحو ۲.۱% من قوه العمل فی القطاع.
وهذه الأرقام لا تعنی أن جمیع هؤلاء أصبحوا مهاجرین دائمین، لکنها تقدم مؤشرا على حجم حرکه العماله عالیه المهاره.
* انعکاسات على النمو الاقتصادی
الأثر النهائی لهذه الظاهره قد یظهر فی معدل النمو.
فالنمو الاقتصادی یعتمد على زیاده عدد العاملین، وارتفاع الإنتاجیه، وزیاده رأس المال والاستثمار والتکنولوجیا.
عندما یفقد الاقتصاد جزءا من قوه العمل عالیه الإنتاجیه، فإن ذلک یمکن أن یضغط على الناتج المحتمل.
وتبرز أهمیه ذلک فی حاله الکیان تحدیدا لأن التکنولوجیا أصبحت مسؤوله عن جزء کبیر من النمو.
ففی ۲۰۲۵ ساهم نمو قطاع التکنولوجیا بنحو ۵۰% من إجمالی نمو الناتج المحلی، وفقا لهیئه الابتکار.
وبعباره أخرى، فإن أی تراجع طویل الأمد فی قدره الکیان الإسرائیلی على الاحتفاظ بالکفاءات العامله فی التکنولوجیا قد تکون له آثار تتجاوز القطاع نفسه إلى الاقتصاد بأکمله.
مفارقه اقتصادیه: الاقتصاد ینمو.. لکن بعض مکوناته تتحرک إلى الخارج
المشهد الاقتصادی یحمل مفارقه مهمه.
فمن جهه، حقق قطاع التکنولوجیا نموا قویا فی ۲۰۲۵، وسجلت الصادرات مستویات قیاسیه، ووصلت عملیات التخارج إلى ۸۴ ملیار دولار، وجمعت الشرکات نحو ۴.۹۹ ملیارات دولار من رأس المال.
ومن جهه أخرى، یشیر التقریر نفسه إلى توسع النشاط خارج الکیان، وانخفاض حصه العاملین داخل الکیان، وتراجع عدد العاملین فی البحث والتطویر.
وهذا یعنی أن قوه القطاع الحالیه لا تلغی المخاطر المستقبلیه.
فالاقتصاد یمکن أن یحقق أرقاما قویه فی الصادرات والاستثمارات فی عام معین، بینما تتغیر فی الوقت نفسه البنیه الجغرافیه للنشاط الاقتصادی.
والتحدی الحقیقی أمام الکیان الإسرائیلی هو ضمان أن تبقى القیمه المضافه، والبحث والتطویر، والشرکات الناشئه، ومراکز اتخاذ القرار، والأجور المرتفعه، والضرائب المرتبطه بها داخل الاقتصاد المحلی.
هل تتحول الظاهره إلى حلقه مفرغه؟
السیناریو الأکثر خطوره هو أن تتحول الهجره الاقتصادیه إلى حلقه متکرره.
یبدأ الأمر بخروج مجموعه من أصحاب الدخول المرتفعه.
ثم تنخفض الإیرادات الضریبیه.
ومع استمرار ارتفاع الإنفاق الحکومی، یزداد الضغط على المیزانیه.
وقد تضطر الدوله إلى زیاده الضرائب أو خفض بعض الاستثمارات المدنیه.
وفی الوقت نفسه، إذا تراجع الاستثمار الخاص ونقصت الکفاءات، یمکن أن یتباطأ النمو.
ثم یصبح الاقتصاد أقل جاذبیه لبعض أصحاب الکفاءات ورؤوس الأموال.
وهکذا تبدأ موجه جدیده من المغادره.
لکن هذه النتیجه لیست حتمیه.
فالکیان الإسرائیلی لا یزال یمتلک مزایا اقتصادیه مهمه: قطاع تکنولوجی متطور، قاعده شرکات ناشئه، جامعات ومراکز أبحاث، قدرات تصدیریه، واستثمارات أجنبیه، إضافه إلى قطاع عسکری متقدم.
والدلیل أن قطاع التکنولوجیا استطاع فی ۲۰۲۵ تحقیق نمو حقیقی بنسبه ۸.۲% والوصول إلى مستوى قیاسی فی الصادرات.
لکن الحفاظ على هذه المزایا یتطلب معالجه الأسباب التی قد تدفع رأس المال البشری والمالی إلى الخارج.
* التحدی الحقیقی: استعاده الثقه
فی النهایه، فإن قضیه هروب الأموال لیست قضیه ضریبیه فقط.
فالقرار الذی یتخذه شخص ثری أو صاحب شرکه بشأن مکان إقامته واستثماراته یعتمد عاده على مجموعه واسعه من العوامل: الأمن والاستقرار السیاسی، الضرائب، تکلفه المعیشه، جوده التعلیم والصحه، فرص العمل، القدره على التخطیط طویل الأمد، وحجم المخاطر التی یرى أنها مرتبطه بالبقاء فی الاراضی المحتله.
ولهذا فإن مواجهه الظاهره لا یمکن أن تقوم فقط على تقدیم حوافز ضریبیه أو محاوله منع تحویل الأموال.
المطلوب اقتصادیا هو خلق بیئه تجعل بقاء رأس المال والکفاءات أکثر جاذبیه من انتقالها إلى الخارج.
فکل دولار یتم تحصیله من الضرائب یمکن تعویضه نظریا بزیاده ضریبه أخرى أو خفض الإنفاق، لکن تعویض مهندس خبیر أو مؤسس شرکه ناجح أو مستثمر کبیر قد یکون أصعب بکثیر.
* الخلاصه: الخساره الحقیقیه أکبر من ۱.۱۶ ملیار دولار
رقم ۱.۱۶ ملیار دولار سنویا، وفقا لما أوردته قناه «کان»، یمثل تقدیرا للخساره المحتمله فی الإیرادات نتیجه مغادره الإسرائیلیین من الطبقات الاقتصادیه العلیا.
لکن القیمه الحقیقیه لهذا الرقم تکمن فی أنه یفتح نافذه على مشکله أوسع.
فإذا غادر أصحاب الدخول المرتفعه، تخسر الدوله جزءا من الإیرادات.
وإذا غادر المستثمرون، یخسر الاقتصاد جزءا من رأس المال.
وإذا غادر المهندسون والباحثون، یخسر الاقتصاد الإنتاجیه والابتکار.
وإذا انتقلت الشرکات ومراکز الإداره والبحث والتطویر إلى الخارج، تنتقل معها وظائف واستثمارات وصادرات وقیمه مضافه.
وإذا تراکمت هذه الاتجاهات، فإن الخطر لا یعود مجرد «هروب أموال»، بل یصبح إعاده توزیع لمراکز النشاط الاقتصادی من الکیان الإسرائیلی إلى دول أخرى.
وهنا تصبح القضیه استراتیجیه بالنسبه للاقتصاد: لیس السؤال فقط کم ملیار دولار یمکن أن تخسره الخزانه فی عام واحد، وإنما کم من رأس المال البشری والمالی والإنتاجی یمکن أن یخسره الکیان الإسرائیلی خلال السنوات المقبله إذا استمر اتجاه خروج أصحاب الکفاءات والثروات؟
ففی اقتصاد یعتمد بصوره کبیره على التکنولوجیا، وحیث یمثل القطاع ۱۸.۳% من الناتج ویولد ۵۸% من الصادرات، فإن المحافظه على أصحاب المهارات ورأس المال لیست قضیه اجتماعیه هامشیه، بل جزء من الأمن الاقتصادی.
ولهذا فإن ظاهره هروب الأموال یجب أن تُقرأ باعتبارها مؤشرا على الثقه فی المستقبل الاقتصادی.
فالأموال یمکن تحویلها خلال دقائق، والشرکات یمکنها فتح فرع فی دوله أخرى، والکفاءات تستطیع العمل عن بعد أو الانتقال إلى مراکز التکنولوجیا العالمیه.
أما إعاده بناء منظومه اقتصادیه فقدت جزءا من رأس مالها البشری والاستثماری، فهی عملیه أکثر کلفه وأطول زمنا.
وهذا تحدیدا ما یجعل هروب الأموال والعقول من الکیان الإسرائیلی ملفا یستحق المتابعه الاقتصادیه، لا باعتباره رقما سنویا فی بند الإیرادات، وإنما باعتباره اختبارا لقدره الاقتصاد على الحفاظ على عناصر قوته الأساسیه فی مرحله تتزاید فیها الضغوط المالیه والأمنیه والجیوسیاسیه
