موانع نهادی بهره‌وری در ایران

با وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های قابل‌قبول، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران از اهداف برنامه‌های توسعه فاصله داشته است؛ زیرا بخشی از ظرفیت کشور در فرآیندهای تصمیم‌گیری، اجرا و تعاملات نهادی مستهلک می‌شود.

تأخیرهای اداری، امضاهای اضافی، ترس از گزارش خطا، جلسات بی‌نتیجه و موازی‌کاری، در مقیاس گسترده به کاهش سرعت تصمیم‌گیری، افزایش هزینه‌های مبادله، افت نوآوری و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شوند. ریشه این مشکلات بیش از آنکه صرفاً ضعف افراد یا مدیران باشد، در قواعد بازی و محیط نهادی قرار دارد.

قوانین و مقررات بی‌ثبات، بخشنامه‌های متعارض، ابهام در تفسیر مقررات، مجوزهای متعدد و دشواری اجرای قراردادها، منابع را از فعالیت‌های مولد منحرف و سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه تبدیل می‌کنند. 

درون سازمان‌ها نیز تمرکز تصمیم‌گیری، ابتکار عمل و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که اختیار همراه با پاسخگویی، زمینه نوآوری و بهبود مستمر را فراهم می‌کند.

اعتماد میان بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی، همکاری و انتقال دانش را کم‌هزینه‌تر می‌کند؛ اما بی‌اعتمادی به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌انجامد.

بنابراین، بهره‌وری پیش از آنکه مسئله‌ای فنی باشد، مسئله‌ای نهادی و اجتماعی است و به کیفیت حکمرانی، ثبات قواعد، اعتماد و همکاری وابسته است.