فی ینایر ۲۰۲۶، وقف رئیس الوزراء الکندی مارک کارنی على منصه دافوس لیطلق تحذیراً غیر معتاد من حلیف تقلیدی للولایات المتحده. تحدث عن “صدع فی النظام العالمی”، وعن عالم لم تعد فیه القوى الکبرى تخضع للقواعد أو التحالفات التقلیدیه. وبعد یومین، أعلن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب سحب دعوه کندا للانضمام إلى “مجلس السلام” الذی شکله، ساخراً من کارنی: “کندا تعیش بفضل الولایات المتحده”.
هذه المواجهه العلنیه لیست مجرد خلاف دبلوماسی عابر، بل مؤشر على تحول أعمق: النظام الدولی الذی صاغته القوى الغربیه بعد الحرب العالمیه الثانیه لم یعد قادراً على إنتاج التوافق الذی کان یستند إلیه، حتى بین مؤسسیه. وفی المقابل، شهد العام نفسه حرکه بناء متدرجه على منصات أخرى — بریکس، منظمه شنغهای للتعاون، منتدى سان بطرسبرغ، منتدى فلادیفوستوک — لا تسعى بالضروره إلى إسقاط النظام القائم، بل إلى تقلیص القدره على استخدامه کأداه ضغط.
ما یجری لیس انتقالاً من قطب واحد إلى أقطاب متعدده بالمعنى التقلیدی، بل تحول نحو ما یمکن تسمیته “عالم العُقد المترابطه”: شبکات من العلاقات والمصالح والمنصات المتداخله، حیث تصبح القدره على المناوره والتنقل بین الشبکات أهم من الانتماء الحصری إلى کتله واحده.
فی دافوس، بدت المفارقه صارخه. المنصه التی ارتبطت تاریخیاً بصناعه التوافق العالمی حول العولمه والانفتاح التجاری، وجدت نفسها أمام مشهد مختلف تماماً.
الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون تحدث عن “تحول نحو عالم بلا قواعد، حیث یُدهس القانون الدولی بالأقدام وحیث یبدو أن القانون الوحید المهم هو قانون الأقوى”، وحذر من عوده “الطموحات الإمبریالیه” إلى الواجهه الدولیه. الرئیس الکندی مارک کارنی تحدث عن “صدع” فی النظام العالمی، وعن ضروره أن تبحث الدول متوسطه الحجم عن تحالفات بدیله خارج نطاق الاعتماد التقلیدی على واشنطن.
هذه المواقف لیست اختلافات تکتیکیه، بل تعبیر عن أزمه أعمق: الحلفاء الغربیون لم یعودوا قادرین على الاتفاق حول قواعد اللعبه الدولیه التی صاغوها بأنفسهم.
لکن الأخطر من ذلک هو ما کشفه لاری فینک، رئیس شرکه بلاک روک، وهو من أبرز وجوه دافوس ومن أعمده المجمع المالی العالمی. لم یتحدث فینک عن “من یدمر المناخ والاقتصاد”، بل اعترف بأن المنتدى نفسه یعانی من أزمه تمثیل بنیویه.
قال: “کثیرون ممن یتأثرون بالقرارات التی تُناقش فی دافوس لن یحضروا المؤتمر. هذا هو التوتر المرکزی لهذا المنتدى. دافوس تجمع نخبوی یحاول تشکیل عالم یخص الجمیع.” وأضاف: “لا یمکن لهذا المنتدى أن یبقى غرفه صدى.”
هذا الاعتراف لیس تفصیلاً هامشیاً، بل یکشف التناقض البنیوی الأعمق: المنصه التی تقدم نفسها کمساحه لصناعه عالم للجمیع، تحولت إلى لقاء نخبه معزوله عن من یتأثرون بقراراتها. والمفارقه أن فینک نفسه جزء من هذه النخبه — فهو رئیس أکبر شرکه لإداره الأصول فی العالم، ویحضر دافوس کصانع قرار لا کمراقب.
اعترافه بأزمه التمثیل لا یعنی خروجه من النخبه، بل یعنی أن النخبه نفسها بدأت تدرک أن شرعیتها فی إنتاج التوافق تتآکل. المشکله لیست فی غیاب “المُدمَّرین” عن القاعه، بل فی أن القاعه صُممت أصلاً لتعمل بدونهم، ثم اکتشفت أن قراراتها لم تعد ملزمه لمن غابوا عنها.
دافوس ۲۰۲۶ لم یکن إذن مجرد حدث سنوی، بل مرآه عاکسه للنظام الغربی: منصه تجمع أصحاب القرار، لکنها لم تعد قادره على إنتاج التوافق الذی کان یمنحها شرعیتها.
الأزمه لیست فی الحضور، بل فی بنیه التمثیل نفسها: من یُدعى؟ من یُستشار؟ من تُلزمه القرارات؟ وعندما تصبح الإجابه على هذه الأسئله غیر مقنعه حتى لأعضاء النادی، یصبح البحث عن منصات بدیله لیس ترفاً سیاسیاً، بل ضروره استراتیجیه.
بعد خمسه أشهر من ذلک المشهد، اجتمع منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادی فی یونیو ۲۰۲۶ برساله مختلفه جوهریاً. لم یکن مجرد مناسبه سیاسیه لإظهار وجود شرکاء لروسیا، بل منصه لربط المصالح الاقتصادیه الفعلیه بین دول متعدده فی ظل بیئه عقوبات لم تشهد مثیلاً لها. النتائج کانت ملموسه: ۱۰۸۴ اتفاقیه بقیمه تقارب ۸۹ ملیار دولار، ومشارکه ممثلین من ۱۴۲ دوله، وحضور السعودیه کضیف شرف.
والمشارکه الأمریکیه الرسمیه، للمره الأولى منذ نحو عقد، تحمل دلاله رمزیه خاصه. لا تعنی انهیار منظومه العقوبات أو تغیراً جذریاً فی السیاسه الأمریکیه، لکنها تکشف حقیقه أکثر تعقیداً: المصالح الاقتصادیه للدول لا تتحرک دائماً بالوتیره نفسها التی تتحرک بها الاصطفافات الجیوسیاسیه.
وفی سبتمبر ۲۰۲۶، جاء منتدى فلادیفوستوک الاقتصادی لیکمل هذا المسار من الجهه الشرقیه. فبینما یربط سان بطرسبرغ روسیا بشرکائها فی أوروبا وغرب آسیا وأفریقیا، یربط فلادیفوستوک روسیا بآسیا والمحیط الهادئ، مع ترکیز على مشاریع الربط والطاقه واللوجستیات والتحول الرقمی.
الحضور الواسع من دول آسیا الوسطى وجنوب شرق آسیا والصین والهند یشیر إلى أن هذین المنتدیین لم یعودا مجرد منصتین إقلیمیتین، بل عقدتین فی شبکه أوسع تعید توزیع مسارات التجاره والطاقه والاستثمار بعیداً عن القنوات الغربیه.
وظیفه هذه المنصات فی المنظومه الأوسع هی توفیر “الاستمراریه الاقتصادیه”: إبقاء قنوات التجاره والاستثمار والتعاون مفتوحه، وتطویر بدائل تسمح للدول المتضرره من العقوبات أو الراغبه فی تقلیل اعتمادها على الأسواق والمؤسسات الغربیه بمواصله نشاطها الاقتصادی.
وإذا کانت سان بطرسبرغ وفلادیفوستوک تتعاملان مع سؤال الاستمراریه الاقتصادیه، فإن منظمه شنغهای للتعاون تنتقل إلى مستوى أکثر مؤسسیه: بناء القدره الأمنیه والتنظیمیه. إعلان بیشکیک فی أواخر أغسطس ۲۰۲۶ تضمن توقیع ۲۸ وثیقه، من بینها إنشاء “المرکز العالمی لمواجهه التحدیات والتهدیدات لأمن الدول الأعضاء”، ومرکز لمکافحه الجریمه المنظمه العابره للحدود. کما تم تحدید أهداف للفتره ۲۰۲۶-۲۰۳۰ تتعلق بتطویر الموانئ والمراکز اللوجستیه.
هذه الإجراءات تعنی أن التعاون لا یقتصر على البیانات السیاسیه، بل یتحول تدریجیاً إلى مؤسسات وآلیات دائمه.
فی ملف العقوبات، استخدمت المنظمه صیاغه أکثر حذراً من بریکس، تمثلت فی رفض “التدابیر القسریه الأحادیه” المخالفه لمیثاق الأمم المتحده والقانون الدولی. لکن الاتجاه العام واحد: رفض تحویل القوه الاقتصادیه إلى أداه ضغط خارج إطار الشرعیه الدولیه.
منظمه شنغهای تمثل إذن طبقه الضمان الأمنی والمؤسسی: بناء أدوات جماعیه تساعد الدول الأعضاء على التعامل مع التحدیات العابره للحدود دون الاعتماد الکامل على المؤسسات الغربیه.
ثم جاءت قمه بریکس فی نیودلهی، سبتمبر ۲۰۲۶، لتضیف المستوى السیاسی والقانونی إلى هذه العملیه. “إعلان نیودلهی” اتخذ موقفاً أکثر مباشره تجاه العقوبات، من خلال التندید بالعقوبات الاقتصادیه الأحادیه والعقوبات الثانویه المفروضه خارج إطار مجلس الأمن الدولی، واعتبارها متعارضه مع القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده. الإعلان أعرب عن “قلق بالغ” إزاء التدابیر الجمرکیه الأحادیه وغیر الجمرکیه التی تشوه التجاره وتنتهک قواعد منظمه التجاره العالمیه.
رئیس الوزراء الهندی ناریندرا مودی لخص الموقف بکلمات بالغه الدلاله: “الجنوب العالمی یقف الیوم فی الصف الأول من الأزمات العالمیه، لکن فی الصف الخلفی من عملیه صنع القرار”، ودعا إلى تحویل “هرم الامتیازات” إلى “منصه شراکه”.
لکن الموقف من العقوبات لا یقتصر على الرفض، إذ یطرح الإعلان إصلاحاً أوسع للنظام المؤسسی الدولی: إصلاح مؤسسات بریتون وودز، استعاده آلیه تسویه النزاعات فی منظمه التجاره العالمیه، ودعم طموحات الهند والبرازیل للحصول على دور أکبر فی مجلس الأمن. وهنا یظهر التحول الجوهری: النقاش لم یعد یدور حول “کیف نتکیف مع العقوبات؟” بل حول سؤال أکثر جوهریه: هل تمتلک دوله أو مجموعه دول الحق فی فرض عقوبات اقتصادیه خارج إطار الأمم المتحده، ثم إلزام أطراف ثالثه بها؟ وبالنسبه لإیران، العضو فی بریکس ومنظمه شنغهای معاً، هذه الأسئله لیست نظریه.
الرئیس الإیرانی مسعود بزشکیان استخدم منصه القمه للمطالبه بتعاون دول بریکس فی مواجهه العقوبات الأمریکیه على إیران، مؤکداً أن آثارها تمتد إلى الأطفال والمرضى وسبل عیش السکان. وهنا تتحول تجربه دوله بعینها إلى قضیه جماعیه داخل إطار متعدد الأطراف.
عند جمع هذه التطورات، یظهر نمط متدرج ولیس مجرد مجموعه من الاجتماعات المنفصله. سان بطرسبرغ وفلادیفوستوک یعالجان مشکله الاستمراریه الاقتصادیه. منظمه شنغهای تعالج مشکله الأمن والقدره المؤسسیه. بریکس تعالج مشکله الشرعیه السیاسیه والقانونیه. دافوس یکشف الأزمه التی تجعل هذه التحرکات ممکنه وذات ضروره متزایده.
والأدق من وصف ما یجری بأنه انتقال إلى “نظام متعدد الأقطاب” هو القول إننا أمام عالم قائم على العُقد المترابطه. القوه لم تعد موزعه بین مراکز منفصله ومغلقه، بل بین شبکات من العلاقات والمصالح والمنصات المتداخله. دوله واحده قد تکون عضواً فی بریکس ومنظمه شنغهای ومجموعه العشرین فی الوقت نفسه، وقد تشارک فی دافوس وسان بطرسبرغ معاً. الانتماءات لم تعد حصریه، والولاءات لم تعد أحادیه.
هذا النموذج الشبکی یختلف عن التعددیه القطبیه التقلیدیه التی تفترض کتلاً متنافسه ومنفصله. فی عالم العُقد، القدره على المناوره والتنقل بین الشبکات أهم من الانتماء إلى کتله واحده. وهذا یفسر لماذا لا تنهار العلاقات بین الخصوم تماماً، ولماذا تستمر التجاره حتى فی ظل العقوبات، ولماذا تظهر منصات جدیده کلما أغلقت المنصات القدیمه أبوابها.
ومن المهم هنا تصحیح فهم شائع عن العولمه بوصفها ظاهره حدیثه أو غربیه المنشأ حصراً. العولمه لیست جدیده، إنها قائمه منذ الأزل: طرق التجاره القدیمه، الهجرات، انتقال المعرفه والأدیان وحتى الأوبئه و الأمراض، التفاعلات بین الحضارات على مدى آلاف السنین. ما فعله الغرب الحدیث لیس اختراع العولمه، بل إعاده تشکیلها فی إطار نظام هیمنه ارتبط بالاستعمار، ثم بمؤسسات بریتون وودز، ثم بالعولمه النیولیبرالیه بعد الحرب البارده. النظام الدولی القائم لیس نظاماً طبیعیاً أو محایداً، إنه نتاج تاریخی لهیمنه غربیه أسست قواعد اللعبه ورسمت مؤسساتها وآلیاتها بما یخدم مصالحها.
من هذه الزاویه، یمکن فهم تحرکات بریکس وشنغهای وسان بطرسبرغ لیس کرفض للعولمه فی ذاتها، بل کرفض لاحتکار الغرب لتعریفها وإدارتها. المطالبه بإصلاح مؤسسات بریتون وودز، ورفض العقوبات الأحادیه، وبناء شبکات تعاون موازیه کلها تعبیرات عن رغبه فی عولمه أکثر تعدداً فی عُقدها، وأقل هیمنه فی مرکزها.
التحول الأهم الذی تکشفه هذه التطورات لا یتمثل فی إعلان قیام “نظام عالمی جدید” بصوره مکتمله، بل فی بناء قابلیه أکبر للاستقلال الاستراتیجی. الدول الصاعده والنامیه تعمل على تقلیل ما یمکن تسمیته “التکلفه الحدیه للعقوبات”: تقلیص الخسائر الإضافیه التی یمکن أن تلحق بها عندما تستخدم قوه اقتصادیه کبرى نظامها المالی أو التجاری أو التکنولوجی للضغط علیها.
هذا یتم عبر ثلاثه مسارات متوازیه: تنویع العلاقات الاقتصادیه لتقلیل الاعتماد على الأسواق الغربیه؛ بناء مؤسسات وآلیات تعاون بدیله فی الأمن واللوجستیات والتمویل والتجاره؛ إعاده تعریف الإطار القانونی والسیاسی الذی تُمارس من خلاله العقوبات.
الهدف لیس بالضروره “قلب” النظام الدولی دفعه واحده، بل جعله أقل أحادیه وأکثر ترابطاً بین عُقد متعدده، بحیث لا تستطیع قوه واحده تحویل موقعها المهیمن فی الاقتصاد العالمی إلى قدره غیر محدوده على فرض إرادتها على الآخرین. وکما قال ابن خلدون فی مقدمته: “الظلم مؤذن بخراب العمران”، فالنظام الذی یتحول إلى أداه ضغط بدل أن یکون إطاراً للتعاون، یهیئ الظروف لبدائل تنشأ من رحم الحاجه إلى الأمان.
إننا لا نشهد بالضروره ولاده نظام بدیل مکتمل، ولا انتقالاً من قطب واحد إلى أقطاب متعدده بالمعنى التقلیدی. ما نشهده هو عملیه تدریجیه لبناء عالم قائم على العُقد المترابطه. وهنا یتوقف التاریخ قلیلاً أمام سؤال المخاض الاستراتیجی: فکما کتب توکفیل، “العصور العظیمه التی غیّرت وجه العالم لم تُعلن عن نفسها، بل تسللت إلى التاریخ من حیث لم یتوقع أحد”. عام ۲۰۲۶ قد یکون أحد تلک اللحظات التی لا تُدرک إلا بعد أن تترسخ معالمها.
وفی خضم هذا المخاض، یبرز سؤال لا یمکن تجنبه: أین العالم العربی من کل هذا؟ المنطقه العربیه تقف الیوم أمام مفترق تاریخی. فمن جهه، لا یزال کثیر من دولها أسیراً لثنائیه المواجهه والتبعیه: إما الانخراط فی اصطفافات قوى کبرى تقلیدیه، أو الانزواء فی انتظار أن یستقر النظام الدولی على شکل جدید. ومن جهه أخرى، فإن التحول نحو عالم العُقد المترابطه یفتح أمام المنطقه فرصه لم تکن متاحه فی نظام القطبین أو حتى فی نظام القطب الواحد: فرصه أن تکون فاعلاً فی شبکات التعاون الجدیده، لا مجرد موقع جغرافی تتصارع علیه القوى.
العالم العربی یملک مقومات لا یمکن تجاهلها فی هذا المخاض: موقعه الجغرافی الذی یربط ثلاث قارات، وموارده الطاقیه التی لا تزال محوریه فی أی ترتیب عالمی، وقدراته المالیه التی تمکنه من الاستثمار فی البنیه اللوجستیه والرقمیه، وبشریته الشابه التی تمثل طاقه إنتاجیه واستهلاکیه هائله. لکن هذه المقومات تبقى مجرد إمکانات إذا لم تتحول إلى استراتیجیه عربیه جماعیه للتکیف مع عالم العُقد.
المطلوب لیس الانضمام إلى هذا المحور أو ذاک، ولا القفز من تبعیه إلى أخرى. المطلوب هو أن تخرج المنطقه العربیه من موقع المتلقی إلى موقع المشارک فی صیاغه قواعد اللعبه الجدیده: بناء عُقد عربیه خاصه بها، تربط مصالحها بالشبکات المتعدده القائمه، وتستثمر تنوع شرکائها لصالح تنمیتها واستقلال قرارها. أن تکون المنطقه فاعلاً فی المخاض، لا موضوعاً فیه.
فإذا کان عام ۲۰۲۶ یکشف معالم عالم جدید تتوزع فیه القوه بین عُقد مترابطه، فإن السؤال العربی لم یعد: من سیفوز فی الصراع بین القوى الکبرى؟ بل: کیف نضمن أن یکون لنا موقع فی الشبکه التی تتشکل الآن، قبل أن تترسخ قواعدها وتُقسم مواقعها؟
