وأضاف قشقاوی: بمعنى أنه وبشکل یراعی الأمن القومی والمصلحه الوطنیه، ستُفرض الإداره الإیرانیه على مضیق هرمز، وسیُحافظ تقریباً على إمکانیه تطبیق الرأی والإداره الإیرانیه على المضیق فی الدخول والخروج على حد سواء. ومن جهه أخرى، ستستوفی إیران حتماً التکالیف التی تُنشأ عادهً للحفاظ على البیئه والملاحه والتزود بالوقود وغیر ذلک.
وأشار المتحدث باسم لجنه الأمن القومی فی مجلس الشورى الإسلامی إلى أن هذا القانون ینص على أن تستوفی إیران التکالیف مقابل الخدمات التی تقدمها، وقال: من جهه أخرى، لا یمکن للسفن التابعه للکیان الصهیونی والدول المعادیه وتلک التی تنفذ عملیات عسکریه ضدنا أو تحمل شحنات عسکریه أن تعبر مضیق هرمز.
وأکد قشقاوی أن السفن الأخرى التی تعود لدول غیر معادیه یجب أن تحصل على تصریح من هیئه الأرکان العامه للقوات المسلحه وفقاً للضوابط الوارده فی القانون، وقال: جزء آخر من هذا المشروع یتعلق باسم «الخلیج الفارسی»؛ بمعنى أن جمیع الوثائق والمحادثات یجب أن تستخدم الاسم الصحیح «الخلیج الفارسی» ولیس أی تسمیات مزیفه أخرى.
وفی ختام حدیثه، أشار إلى أن هذه البنود لم تکن موجوده سابقاً وقد تم تضمینها فی مشروع القانون هذا. والآن المشروع فی انتظار الدخول إلى الجلسه العامه لمجلس الشورى، وقد انتهت العملیه القانونیه فی اللجنه. ویجب التصویت علیه فی الجلسه العامه، وبعد ذلک ستُستکمل المراحل المتعلقه بمجلس صیانه الدستور وسائر المراحل القانونیه.
