اصدرت المحکمه الجنائیه الکبرى فی البحرین یوم الاثنین ۱۶ تشرین الثانی/نوفمبر ۲۰۲۶، احکاما بحق ۶۹ شخصا بینهم ۶۱ عالم دین شیعیا وثمانیه ناشطین، والقاضیه بالسجن المؤبد على ۶۴ متهما،و ۱۵ عاما على خمسه آخرین، فی واحده من أکبر القضایا التی تستهدف الحضور الدینی للمسلمین الشیعه فی البحرین.
الأحکام طالت أبرز علماء الدین البحرینیین، و على رأسهم المرجع الکبیر آیه الله الشیخ عیسى قاسم، و الشیخ محمد صنقور، و الشیخ علی الصددی، والسید مجید المشعل، و الشیخ محمود العالی، والشیخ حسین الدیهی.
اللافت ان التهم التی وجهتها المحکمه لهم لم تشر لا من قریب ولا من بعید الى قیامهم بای فعل یمکن ان یهدد امن وسلامه البلاد او السلم الاهلی فیها ، لیستحقوا الحکم بالمؤبد، فـ”اخطر”!! الاتهامات التی وجهها مدعی عام المحکمه الیهم ، هی “نشر فکر ولایه الفقیه” و “استغلال دور العباده” و “جمع الأموال”، والتهمه الاخیره هی ببساطه تعنی الوجهات الشرعیه کالزکاه والخمس، وهذا یعنی، أنهم یحاکمون العقیده لا الافعال.
السید عباس شبر ، احد علماء الدین البحرینیین و المحکوم بالمؤبد غیابیا، یرى ان الحکم بالمؤبد على آیه الله قاسم، یعنی إنهم لا یعاقبون رجلا فی الثمانین من عمره، بل یحاولون معاقبه الرمزیه الدینیه التی أتعبتهم بمواقفها الداعمه لقضایا المستضعفین فی العالم، وأهمها القضیه الفلسطینیه، ومحاربته للوجود العسکری الأجنبی منذ أن تمرکز فی البحرین.
واعتبر السید شبر، الهجمه على شیعه البحرین وهی اجتثاث للعقائد المرتبطه بالمرجعیات فی الوقت نفسه، وبشکل صریح لا لبس فیه، فالتهم المعلنه لا تتحدث عن “أفعال إرهابیه” بالمعنى التقلیدی، بل عن “نشر فکر ولایه الفقیه” و”استغلال دور العباده” و”جمع الأموال”. هذه لیست تهما جنائیه بالمعنى المعتاد، بل تهم عقائدیه. هم لا یستهدفون شیعه البحرین کأفراد فحسب، بل المنظومه العقائدیه والمرجعیه التی تربطهم بمرجعیاتهم الدینیه. والحکم على آیه الله قاسم ذروه هذا الاجتثاث، فحین یحکمون علیه بالمؤبد یقولون لکل بحرینی: مرجعیتکم فی الخارج غیر شرعیه، والتواصل معها جریمه. إنها محاوله لقطع الحبل الروحی بین الناس ومرجعیاتهم.
اغلب المراقبین للشان البحرینی یرون ان ما یجری فی البحرین هو تصعید خطیر فی سیاسه تصفیه الحسابات السیاسیه مع المؤسسه الدینیه الشیعیه تحت غطاء القضاء، فتقدیم موعد النطق بالحکم بصوره مفاجئه من ۲۲ إلى ۱۶ تشرین الثانی/نوفمبر ۲۰۲۶، والاکتفاء بإبلاغ المحامین هاتفیا، یعکسان التوظیف السیاسی للقضیه. وأن تزامن القرار مع التصعید العسکری الإقلیمی والتوترات الأمنیه المتجدده یکشف استغلال السلطات هذه الظروف لتسریع إصدار الأحکام وتصفیه الحسابات السیاسیه داخلیا.
ایرانیا، رفضت وزاره الخارجیه الإیرانیه رفضا قاطعا الادعاءات الباطله والمزاعم الواهیه المثاره ضد إیران، ودعت حکام البحرین إلى الکف عن قمع الشعب وعلماء الدین، واحترام التعالیم الإسلامیه ومطالب شعب البحرینی المشروعه والمحقه عبر مراعاه حقوق الإنسان والمواطنه.
التیار الاسلامی فی البحرین، یؤکد انه یملک عناصر قوه یمکنه من خلالها مواجهه هذه الحمله الشرسه التی تستهدف العقیده الدینیه للغالبیه العظمى من الشعب البحرینی، منها ان الشرعیه الدینیه لا تُصادر بقرار، وان النظام یملک السجون وأجهزه الأمن، لکنه لا یملک الشرعیه الدینیه ولا القانونیه، وان آیه الله قاسم، رغم المنفى وسحب الجنسیه والحکم المؤبد، یبقى هو المرجع الأعلى فی البحرین وان کلمته هی التی تمثل غالبیه شعب البحرین.
ومن عناصر قوه التیار الاخرى ، مواصله سیاسه التوثیق والفضح لانتهاکات النظام البحرینی، فالمنظمات الحقوقیه وثقت الانتهاکات قبل صدور الأحکام، وتحدثت عن التعذیب والاعترافات المنتزعه بالإکراه، وهذه الوثائق هی سلاحه فی المحافل الدولیه.
کما ان الصمود المجتمعی، ومقاومه سیاسه نشر الخوف الذی یمارسها النظام ، وتمسک الشعب بمرجعیته وهویته ، سیمثل العنصر الابرز فی هذا المواجه.

