به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پایگاه خبری تابناک در مطلبی نوشت: ماجرای درخواست کارت ملی از منان رئیسی، نماینده قم، در فرودگاه و تماس او با معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اگر همانگونه باشد که خودش روایت کرده، بیش از آنکه دستاوردی برای بازگو کردن در فضای مجازی باشد، نوع نگاه برخی مسئولان به قانون را برجسته می‌کند.
مامور فرودگاه وظیفه داشته هویت مسافر را احراز کند؛ نماینده مجلس هم، درست مانند هر شهروند دیگری، باید مدارک لازم را ارائه دهد. عنوان نمایندگی نه جایگزین کارت شناسایی است و نه مجوز عبور از ضوابطی که برای همه مسافران اجرا می‌شود.
نکته قابل تامل، صرف تماس با یک مقام مسئول نیست؛ مسئله این است که چرا یک درخواست معمول برای ارائه کارت ملی باید به سطح معاون وزیر کشیده شود؟
اگر مأمور وظیفه شناس فرودگاه مطابق مقررات عمل کرده، چرا باید بابت اجرای وظیفه‌اش در موقعیتی قرار بگیرد که یک نماینده مجلس برای حل مسئله به مقام بالاتر متوسل شود؟ عجیب‌تر آنکه چنین اتفاقی با افتخار در فضای مجازی روایت شود؛ گویی عبور از یک روند معمول اداری، امتیازی ویژه و نشانه نفوذ و ارتباطات است!
این رفتار را باید کنار موضع‌گیری‌های قبلی رئیسی درباره بازرسی کیف در فرودگاه اردبیل و اعتراض او به وزیر راه و شهرسازی قرار داد؛ جایی که موضوع بازرسی و رعایت ضوابط فرودگاهی نیز به محل مناقشه تبدیل شده بود. نمی‌شود از یک سو انتظار اجرای قانون و رعایت مقررات را از دیگران داشت و از سوی دیگر، هنگام مواجهه با همان مقررات، خود را مستحق برخوردی متفاوت دانست.
قانون‌گذاری که از دیگران پاسخ‌گویی می‌خواهد، پیش از همه باید آماده پاسخ‌گویی درباره رفتار خودش باشد.
موضوع همین دوگانگی است؛ اینکه قانون برای شهروند عادی با سخت‌گیری اجرا شود، اما صاحب منصب به محض مواجهه با یک مانع اداری، تلفن را بردارد و کار را از مسیر دیگری پیش ببرد.
نمایندگی مجلس امتیاز عبور از قانون نیست؛ مسئولیتی برای پاسداری از آن است. اگر قرار باشد هر فرد صاحب‌منصبی به اتکای جایگاهش از ضوابط عمومی عبور کند، دیگر چه انتظاری می‌توان از مردم داشت که قانون را جدی بگیرند؟
آقای نماینده! شأن مجلس با اجرای قانون حفظ می‌شود، نه با به رخ کشیدن تماس‌هایی که یک شهروند عادی به آنها دسترسی ندارد.
۳۱۲۱۶
