وقال النعمان فی حدیثه للعراقیه الإخباریه وتابعته وکاله الأنباء العراقیه (واع): إن “هذا المصاب لن یثنی من عزیمه القوات الأمنیه العراقیه فی الاستمرار بالعمل على الحفاظ على سیاده العراق وتحقیق الأمن رغم کل ما تتعرض له من اعتداءات”.
وأوضح، أن “هذا الاعتداء غیر مبرر وأحادی، وکان بعیداً جداً عن کل الأعراف الدولیه ومبادئ حسن الجوار والشراکات التی تربط العراق مع الأشقاء”، مشیراً إلى أنه “عرقل الجهود التی بذلتها وتبذلها الحکومه لمعرفه ملابسات کل الادعاءات التی تطلقها الدول الأخرى بشأن حصول اعتداءات انطلاقاً من الأراضی العراقیه، رغم قناعتنا ویقیننا وثقتنا التامه بقواتنا الأمنیه وبروایتنا الرسمیه التی تؤکد عدم وجود أی اعتداءات”.
وأضاف النعمان، أنه “حرصاً على الشفافیه والحفاظ على مبادئ حسن الجوار، وبأمر من القائد العام للقوات المسلحه، تم فی فتره سابقه تشکیل لجان فنیه والاتصال بالجهات المعنیه للحصول على أیه دلائل أو معلومات أو براهین تثبت حصول مثل هذه الاعتداءات”، مستدرکاً بالقول: “لکن ولحد الآن، ورغم أن هذه اللجان قطعت شوطاً کبیراً فی عملها، لم تقدم أیه جهه ادعت وقوع اعتداءات من أراضینا”.
وحول القرارات الأمنیه الجدیده، کشف الناطق باسم القائد العام أن “اجتماع مجلس الأمن الوطنی برئاسه القائد العام للقوات المسلحه، استمع إلى شرح مفصل للرؤى الأمنیه”، مبیناً أن “القائد العام وجه على إثر ذلک بإعداد خطه أمنیه تعمل على سد کافه الثغرات، وإعاده توزیع قواطع المسؤولیه، وتکثیف الجهد الاستخباری”.
وأکد أن “القیادات الأمنیه تعکف حالیاً على وضع هذه الخطه وتطبیق إجراءات میدانیه على الأرض تضمن منع وتخفیض مثل هذه الاعتداءات وتصون السیاده الوطنیه”، مشدداً على أن “الدم العراقی طاهر وخط أحمر، ولن نسمح بالتفریط بأرواح أبنائنا من المدنیین أو الأجهزه الأمنیه، وستدخل الخطه حیز التنفیذ فور اکتمالها”.
وشدد النعمان على أن “القرار الأمنی والخطاب العسکری هو قرار مرکزی حصری بید الدوله والجهات الرسمیه ومؤسساتها، وهو النهج الذی حرص علیه رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه منذ تسلمه مسؤولیه الحکومه”، لافتاً إلى أن “الحکومه قطعت شوطاً کبیراً وحققت إنجازاً مهماً فی ملف حصر السلاح بید الدوله، وهو ما حظی باحترام وتأکید الثقه من قبل الدول الخارجیه والمحیط الإقلیمی”.
وبین أن “رسالتنا للجهات المنفرده وللجمیع واضحه؛ القرار بید العراق والحکومه والقائد العام للقوات المسلحه هم المعنیون حصراً بإداره الوضع الأمنی، ولا نسمح بأی تصرفات فردیه من الداخل کما لا نسمح بأی انتهاک أو اعتداء یأتی من خارج الحدود”، مؤکداً أن “المعادله متبادله ومتقابله بعدم السماح بالاعتداء على دول الجوار أو القبول بالاعتداء على الأراضی العراقیه”.
وفیما یخص جدول انسحاب التحالف الدولی وملف السلاح، جزم النعمان بأن “الحکومه والأجهزه الأمنیه ماضیه بتمسک کامل بالاستحقاقات والتوقیتات الزمنیه التی وضعت مسبقاً لإنهاء مهمه التحالف الدولی وانسحابه بحلول نهایه أیلول ۲۰۲۶″، مؤکداً أن “هذه التواریخ خضعت لتقییمات فنیه واعتبارات مهنیه دقیقه ولا تراجع عنها”.
وأشار إلى أنه “بانتهاء مهمه التحالف الدولی ستنتفی کلیاً أیه مبررات لوجود سلاح خارج إطار الدوله”، مؤکداً أن “الأحداث والاعتداءات الأخیره لن تثنی الحکومه عن العزم والمضی فی التزاماتها أمام الشعب العراقی بأن تکون السیاده الکامله والقرار الأمنی بیدی المؤسسات الرسمیه والقوات الأمنیه والعسکریه حصراً”.
