وحسب موقع “فلسطین الیوم”، سلمت سلطات الاحتلال السکان، أمس، إخطارًا نهائیًا بالهدم، عقب سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالیه باهظه، فیما رفضت سلطات الاحتلال منحهم رخصه بناء.
وتأتی عملیه الهدم فی إطار تصعید متواصل لسیاسه هدم المنازل والمنشآت الفلسطینیه فی القدس المحتله.
ووفق تقریر محافظه القدس للربع الثالث من عام ۲۰۲۶، نفذت سلطات الاحتلال ۱۳۹ عملیه هدم وتجریف فی محافظه القدس خلال الفتره من تموز/یولیو إلى أیلول/سبتمبر، کما أصدرت ۱۵۰ إخطارًا وقرارًا متعلقًا بالهدم والإخلاء والاستیلاء على الممتلکات، بینها ۱۴۰ إخطارًا وقرارًا بالهدم.
وبحسب مکتب الأمم المتحده لتنسیق الشؤون الإنسانیه، هدمت السلطات الإسرائیلیه منذ مطلع عام ۲۰۲۶ نحو ۱۷۰ مبنى فلسطینیًا فی القدس الشرقیه، بذریعه عدم حصولها على رخص بناء تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائیلیه، مشیرًا إلى أن الحصول على هذه الرخص بالنسبه للفلسطینیین یکاد یکون مستحیلًا.
کما وثق المکتب لجوء العدید من الأسر المتضرره إلى المسارات القانونیه على مدى سنوات للحصول على رخص البناء أو الطعن فی أوامر الهدم، دون أن تکلل تلک الجهود بالنجاح.
وفی السیاق ذاته، وثقت الأمم المتحده تصاعد عملیات الهدم والإخلاء فی القدس الشرقیه، وحذرت من آثارها على الوجود الفلسطینی والاستمراریه الجغرافیه والدیموغرافیه للمدینه، فیما أکدت أن عملیات الهدم والإخلاء القسری تثیر مخاوف بموجب القانون الدولی الإنسانی.
