وأفادت مصادر إخباریه ، بأن العقوبات الواسعه التی دعا الیها البرلمانیون البریطانیون ضد الکیان الصهیونی، تشمل “وفقاً للتقریر”، حظر بیع الأسلحه، وعقوبات اقتصادیه، بالإضافه إلى حظر شراء وبیع منتجات المستوطنات الصهیونیه فی الضفه الغربیه.
ویأتی هذا الإجراء بعد أیام من النقاش فی البرلمان البریطانی حول مشروع قانون یعرف بـ”العقوبات من أجل السلام”، وهو مشروع تقدم به حزب العمال، ویؤکد على معاقبه المستوطنین المتطرفین، ووقف التجاره مع المستوطنات الصهیونیه.
وکانت کایا کالاس، مسؤوله السیاسه الخارجیه للاتحاد الأوروبی، قد أعلنت فی وقت سابق أن معظم الدول الأعضاء فی الاتحاد تدعم اتخاذ تدابیر ضد التجاره مع المستوطنات غیر القانونیه للکیان الإسرائیلی فی الضفه الغربیه المحتله.
ووفقاً لکالاس، فإن الخیارات التی یتم دراستها تشمل حظر استیراد السلع المنتجه فی هذه المستوطنات، وفرض رسوم جمرکیه وقیود على الصادرات.
فی الوقت نفسه، ذکرت وکاله رویترز وجود خلاف بین وزراء الاتحاد الأوروبی بشأن تقیید الواردات من المستوطنات الصهیونیه، وکتبت أن المفوضیه الأوروبیه وعدداً من الأعضاء یعتقدون أن أی قرار فی هذا الشأن یتطلب إجماعاً کاملاً من الدول الأعضاء.
فی المقابل، یعتقد عدد آخر من الحکومات الأعضاء، بالإضافه إلى الدائره القانونیه لمجلس الاتحاد الأوروبی التی تمثل الدول الأعضاء، أن مثل هذا القرار یمکن أن یُمرر بأغلبیه مؤهله، أی موافقه ۱۵ دوله عضواً على الأقل، تمثل ۶۵% من سکان الاتحاد.
من جهه أخرى، اتهم جدعون ساعر، وزیر خارجیه الکیان الصهیونی، کایا کالاس بمحاوله تمریر حظر التجاره مع المستوطنات باستخدام “الحیل الدبلوماسیه”.
وکتب ساعر على منصه “إکس”: “یجب أن تقوم العلاقات بین “إسرائیل” وأوروبا على الحوار والإنصاف”.المصدر: وکالات
