ووفقاً لوکاله الجمهوریه الاسلامیه للأنباء “إرنا”، فقد طرح “عراقجی” تساؤلاً جوهریاً حول مصیر النظام القانونی الدولی فی حال أُجیزت للدول والکیانات حریه شن هجمات بناءً على تقدیرات أحادیه لتهدیدات مستقبلیه. وتتجاوز هذه المسأله حدود الخلاف السیاسی بین طهران وواشنطن، لتمس رکیزه أساسیه فی النظام الدولی القائم منذ ما بعد الحرب العالمیه الثانیه، والمتمثله فی إخضاع استخدام القوه للقانون، وعدم جواز تغلیب الإراده السیاسیه للدول على القواعد القانونیه الدولیه الملزمه.
وقال وزیر الخارجیه: إن الهجمات العسکریه التی تشنها الولایات المتحده والکیان الصهیونی ضد إیران تصنف کخرق صریح لحظر استخدام القوه واعتداءً على السیاده الإقلیمیه الإیرانیه. ویتطلب تقییم شرعیه هذه العملیات الاستناد إلى میثاق الأمم المتحده ومبادئ القانون الدولی الراسخه، بعیداً عن المبررات السیاسیه التی تُساق لتبریر العملیات العسکریه بعد بدئها.
وأشار “عراقجی” إلى أن أن الماده ۲، من الفقره ۴ من میثاق الأمم المتحده تنص على حظر التهدید باستخدام القوه أو استخدامها ضد السلامه الإقلیمیه أو الاستقلال السیاسی لأی دوله. ولا یقتصر هذا الحظر على کونه التزاماً تعاقدیاً فحسب، بل یُعد قاعده راسخه فی القانون الدولی العرفی، وفقاً لما أکدته محکمه العدل الدولیه فی حکمها الصادر عام ۱۹۸۶ فی قضیه “نیکاراغوا”.
وأضاف قائلاً: لا یُباح استخدام القوه فی القانون الدولی إلا فی حالات استثنائیه ومحدده، ومن أبرزها ممارسه حق الدفاع عن النفس بموجب الماده ۵۱ من میثاق الأمم المتحده. وبالنظر إلى الهجوم العسکری الأمریکی على إیران، نجد أنه یفتقر إلى تفویض من مجلس الأمن، کما أن الاستناد إلى ادعاءات بوجود تهدیدات مستقبلیه محتمله لا یشکل سنداً قانونیاً کافیاً لتفعیل حق الدفاع عن النفس؛ إذ إن الماده ۵۱ تشترط وقوع “هجوم مسلح” لممارسه هذا الحق.
وأشار وزیر الخارجیه إلى أن اعتبار التهدیدات المستقبلیه المحتمله مبرراً للعمل العسکری یمثل إقراراً بمبدأ “الحرب الوقائیه” بناءً على قرارات أحادیه الجانب، وهو تفسیر من شأنه تقویض حظر استخدام القوه وإفراغه من محتواه القانونی.
ولفت “عراقجی إلى أن الهجمات التی تستهدف المؤسسات التعلیمیه، والمنشآت الریاضیه، والبنى التحتیه المدنیه، بالإضافه إلى المرافق النوویه الإیرانیه الخاضعه لضمانات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه،تثیر إشکالیات قانونیه جوهریه، فإلى جانب حظر استخدام القوه، یجب تقییم هذه الهجمات وفقاً لمبادئ القانون الدولی الإنسانی، التی تفرض على أطراف النزاع المسلح التزاماً صارماً بالتمییز بین الأهداف العسکریه والمدنیه، والامتناع عن شن هجمات غیر متناسبه، واتخاذ کافه التدابیر الاحترازیه اللازمه للحد من الأضرار التی قد تلحق بالمدنیین والمنشآت المدنیه.
وأعتبر وزیر الخارجیه إن أی عدوان عسکری یستوجب قیام المسؤولیه الدولیه؛ حیث یُعرّف قرار الجمعیه العامه للأمم المتحده رقم ۳۳۱۴ “العدوان” بأنه یشمل أفعالاً عده، منها هجوم القوات المسلحه لدوله ما على أراضی دوله أخرى، أو فرض حصار على موانئ أو سواحل دوله ما. وبناءً علیه، وفی ظل غیاب أی مسوغ قانونی مشروع لاستخدام القوه، یُصنف الهجوم العسکری الأمریکی على إیران کعمل غیر مشروع دولیاً، تترتب علیه المسؤولیه القانونیه الکامله على الولایات المتحده.
وقال عراقجی: وفقاً لقواعد مسؤولیه الدول، تتحمل الدوله المسؤولیه الدولیه متى انتهک سلوکٌ منسوب إلیها التزاماتها الدولیه. وتترتب على هذه المسؤولیه تبعات قانونیه محدده، تشمل التزام الدوله بوقف السلوک غیر المشروع فی حال استمراره، وتقدیم ضمانات وتأکیدات کافیه بعدم تکراره، فضلاً عن الالتزام بالتعویض الکامل عن الأضرار الناجمه. ولا تُعد الاعتبارات السیاسیه أو الأمنیه مبرراً کافیاً لإعفاء الولایات المتحده من التبعات القانونیه المترتبه على أفعالها.
وأضاف قائلاً: تترتب على الانتهاکات الجسیمه للالتزامات الناشئه عن القواعد الآمره للقانون الدولی (jus cogens) آثار قانونیه تمتد لتشمل سائر الدول؛ إذ یفرض القانون الدولی على الدول واجب التعاون عبر القنوات القانونیه لوضع حد لهذه الانتهاکات، مع الالتزام بعدم الاعتراف بشرعیه الأوضاع الناشئه عنها، والامتناع عن تقدیم أی شکل من أشکال المساعده أو الدعم الذی قد یساهم فی استمرارها.
وشدد وزیر الخارجیه على إن إیران تحتفظ بحقها المشروع فی الدفاع عن النفس استناداً إلى الماده (۵۱) من میثاق الأمم المتحده رداً على أی هجوم مسلح، على أن تُمارس هذا الحق وفقاً للشروط والضوابط التی یقررها القانون الدولی.
مشیراً إلى إن أبعاد هذه القضیه تتخطى نطاق الأمن الإیرانی أو موازین القوى فی منطقه الشرق الأوسط؛ إذ إن الجوهر الحقیقی للمسأله یکمن فی الحفاظ على مصداقیه النظام القانونی الدولی، الذی أُسس لتقویض استخدام القوه بشکل تعسفی. فإذا ما سُمح للقوه العسکریه بتجاوز الالتزامات القانونیه، وإذا لم تُحاسب الحکومات على أعمال العدوان، فإن ذلک سیمثل تقویضاً للمنظومه الدولیه برمتها.
