[ad_۱]
وأدانت وزاره الخارجیه الایرانیه بشده التصرف العدائی من جانب الحکومه البریطانیه بتصنیف الحرس الثوری الإسلامی کتهدید بموجب قانون الأمن القومی، واعتبرته عملاً غیر مبرر وغیر مسؤول، ومخالفًا للمبادئ والقواعد الأساسیه للقانون الدولی، بما فی ذلک مبدأ المساواه فی السیاده بین الدول ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول.
وجاء فی بیان وزاره الخارجیه:
یُعدّ الحرس الثوری الإسلامی القوی جزءًا لا یتجزأ من القوات المسلحه الرسمیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وهو، إلى جانب جیش الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مسؤول عن الدفاع عن وحده أراضی إیران وسیادتها وأمنها القومی، وبسالته فی حمایه الهویه الإیرانیه، فضلًا عن خدمه السلام والأمن الإقلیمیین وکرامه الإنسان، لا سیما فی مواجهه إرهاب داعش، أمرٌ جلیّ للجمیع.
إنّ خطوه الحکومه البریطانیه بتصنیف مؤسسه رسمیه لدوله مستقله کجهاز أمنی عملٌ سخیف واستفزازی ینتهک القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده. هذا القرار، لا سیما فی ظلّ الوضع الحرج والمتوتر الذی تشهده منطقه غرب آسیا نتیجهً لتمرد الولایات المتحده والنظام الصهیونی الذی یقتل الأطفال، یُظهر مدى خبث من وضعوا هذا القرار ووافقوا علیه.
بریطانیا، التی لها تاریخ طویل فی التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول وسیاساتها الاستعماریه فی شتى أنحاء العالم، ولا سیما فی منطقه غرب آسیا، والتی تواطأت مع المعتدین وساعدتهم خلال العدوان العسکری الأمریکی الصهیونی الأخیر على إیران، کما أقر بذلک الأمین العام لحلف الناتو، لا تملک أی حق أخلاقی فی اتهام الآخرین.
وبینما استند هذا القرار العدائی ضد إیران إلى مزاعم أمنیه لا أساس لها، فإن بریطانیا نفسها تستضیف وتدعم شبکات وجماعات إرهابیه وعنیفه.
ومع احتفاظ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بکافه حقوقها بموجب میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی لاتخاذ تدابیر مضاده ضد تصرف بریطانیا غیر اللائق، فإنها تؤکد أن الحکومه البریطانیه ستتحمل مسؤولیه العواقب السیاسیه والقانونیه والدبلوماسیه المدمره لهذا القرار المعادی لإیران.
