به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، فریدون عوفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بر ضرورت پیوند عمیق میان تولید دانش، مدیریت یکپارچه سرزمین و دیپلماسی فعال محیط‌زیست تأکید کرد.
پژوهش‌های دانشگاهی و مطالعات مؤسسات تخصصی کشور، ظرفیتی بسیار ارزشمند برای تقویت پایه‌های علمی مواضع ملی در رویدادهای بین‌المللی نظیر COP۱۷ به شمار می‌روند. نکته بنیادین در این زمینه، تحکیم زنجیره اتصال میان تولید دانش، سیاست‌گذاری اجرایی و میز مذاکرات بین‌المللی است.
تدوین گزارش‌های سیاستی مستند، داده‌محور و منسجم و حضور فعال صاحب‌نظران و پژوهشگران در کنار هیئت‌های مذاکره‌کننده، توان چانه‌زنی و اثرگذاری هیئت جمهوری اسلامی ایران را در تصویب اسناد بین‌المللی دوچندان خواهد ساخت.
دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید نگاهمان به اجلاس‌های بین‌المللی را از عرصه ارائه‌های تئوریک فراتر برده و از این بسترها برای شناسایی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی، طراحی پروژه‌های پژوهشی هدفمند و مشترک و جذب منابع مالی بین‌المللی جهت اقدامات مشترک بهره‌برداری کنند.
کشور ما از نظر توانمندی‌های تخصصی در حوزه‌های تغییر اقلیم، سنجش از دور، آمایش سرزمین و تنوع زیستی از پشتوانه علمی بسیار خوبی برخوردار است.
با این حال، ارتقای هم‌راستایی با معیارهای جهانی در گرو تقویت برنامه‌های پایش بلندمدت، اعتبارسنجی مدل‌های بوم‌شناختی و دسترسی ساختارمند به داده‌های قابل اتکا قرار دارد.
گام راهبردی در این حوزه، استانداردسازی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای نمونه‌برداری، پایش، تحلیل و ثبت نظام‌مند داده‌ها در بانک جامع اطلاعات بر پایه استانداردهای جهانی نظیر اصول کمیته فنی استانداردسازی تنوع زیستی (ISO/TC ۳۳۱) است. این استانداردسازی به جامعه علمی امکان می‌دهد متدولوژی‌های بین‌المللی را با مؤلفه‌های اکولوژیک، اکوکلیماتولوژیک و اکوجغرافیایی فلات ایران منطبق کنند. پایش تالاب‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی کشور زمانی بالاترین کارایی را خواهد داشت که متکی بر معیارها و شاخص‌های علمی و دقیق منطبق بر اقتضائات بومی انجام گیرد.
برای تحقق این اهداف، ایجاد سازوکار ارتباطی سازمان‌یافته، منظم و الزام‌آور میان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ضروری است. خروجی این هم‌پیوندی باید به تبدیل مسائل واقعی حوزه مدیریت مناطق به پروژه‌های مطالعاتی کاربردی بینجامد. نتایج پژوهش‌ها نباید در قالب گزارش‌ها و مقالات متوقف بمانند، بلکه باید پس از اجرای پایلوت و ارزیابی اثربخشی، مستقیماً به دستورالعمل‌های مدیریتی، ابزارهای فناورانه و برنامه‌های عملیاتی پایش زیستگاه‌ها تبدیل شوند.
در حوزه حفاظت میدانی، معرفی پروژه‌های کلیدی کشور در زمینه احیای زیستگاه‌های بحرانی، مهار بیابان‌زایی، جلوگیری از انقباض و زوال عرصه‌های تالابی و تثبیت طرح‌های احیای گونه‌های در معرض خطر انقراض با تمرکز بر گونه‌های بومی در دستور کار قرار دارد؛ گونه‌های ارزشمندی چون یوزپلنگ آسیایی، فک خزری، ماهیان خاویاری، گوزن زرد ایرانی، سمندر کوهستانی، زاغ بور، گورخر ایرانی و تمساح پوزه‌کوتاه مردابی (گاندو). تمامی این طرح‌ها باید در قالب اسنادی دقیق، دارای اهداف کمی، سنجه‌های مشخص و نظام ارزیابی مستمر تدوین شوند تا پیشبرد همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و بهره‌برداری ضابطه‌مند از ظرفیت‌های تأمین مالی بین‌المللی متناسب با منافع ملی تسهیل شود.
با توجه به محدودیت‌های موجود در جذب تسهیلات خارجی، تنوع‌بخشی به بسترهای مالی داخلی از مسیر تقویت صندوق ملی محیط زیست، جلب ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، فعال‌سازی مؤثر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)، بهره‌برداری از ظرفیت خیرین و سنت‌های ماندگاری چون نذر و وقف محیط‌زیست، و همچنین هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به اقدامات حفاظتی راهکار بنیادین به شمار می‌رود. شرط تحقق و پایداری این مشارکت‌ها، برقراری سازوکارهای کاملاً شفاف در تخصیص منابع، حسابرسی دقیق و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نتایج میدانی است.
محور اصلی تمامی این اقدامات، تحقق مدیریت یکپارچه سرزمین است؛ مدیریتی که بر بازسازی رویشگاه‌های گیاهی بومی، حفاظت منابع آب و خاک، کنترل فرسایش، مهار تعارضات انسانی و احیای کریدورهای زیستی حیات‌وحش تمرکز دارد. این اقدامات زیربنایی باید به شکلی ساختاری با برنامه‌های ملی تنوع زیستی، راهبردهای سازگاری با اثرات اقلیمی و مدیریت تنش‌های آبی پیوند بخورند. در ارزیابی احیای زیستگاه‌های گیاهی و جانوری، به ویژه در سطح اکوتوپ‌ها و بیوتوپ‌ها، توجه به اهداف جهانی مانند خنثی‌سازی تخریب سرزمین (LDN) اجتناب‌ناپذیر است و ارزیابی این عرصه‌ها باید بر پایه شاخص‌های کمی دقیق نظیر تغییرات پوشش گیاهی، کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک، تداوم احیای زیستگاه و پایش پویایی جمعیت گونه‌های شاخص انجام شود.
در پایان، بهره‌گیری از تجارب ارزشمند کشور در مشارکت‌دادن تشکل‌های محلی، دامداران و بهره‌برداران سنتی در مدیریت پایدار مناطق چهارگانه، به عنوان یک الگوی تمام‌عیار بومی مطرح می‌شود. ادغام دانش کهن بومی با یافته‌های مدرن اکولوژیک، پیوندزدن اقتصاد معیشتی جوامع حاشیه‌ای با خدمات زیست‌بومی مناطق، به‌ویژه کارکردهای ارزشمند تالاب‌ها، و سهیم‌کردن مستقیم مردم محلی در فرآیند پایش و تصمیم‌گیری، ماندگارترین ضامن حفاظت از طبیعت است که انتقال منسجم آن در نشست COP۱۷ زمینه تعمیق همکاری‌های فنی بین‌المللی را هموار می‌سازد.
محدثه رمضانعلی
