به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس، در خطبه‌های نماز جمعه اهل‌سنت کیش، با اشاره به مسئولیت مسئولان در قبال معیشت مردم و ضرورت کاهش مشکلات اقتصادی، اظهار کدد: شرایط دشوار اقتصادی کشور و آثار تحولات اخیر، به‌ویژه در مناطق جنوبی و جزایر خلیج فارس، ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی مردم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه جزیره کیش نیز از پیامدهای شرایط منطقه‌ای متأثر شده است، اظهار کرد: کاهش پروازها، تنش‌های موجود در منطقه هرمز، افت ورود گردشگران و محدود شدن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، شرایط متفاوتی را برای کسب‌وکارهای جزیره رقم زده و فعالان حوزه گردشگری، تجارت و خدمات را با کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و نگرانی نسبت به آینده فعالیت‌های خود مواجه کرده است.
شمس، خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار کنونی، اتخاذ تصمیم‌های عملی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی برای حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد جزیره ضرورتی جدی است.
اقتصاد کیش به گردشگری و ارتباطات هوایی و دریایی وابسته است
امام جمعه اهل‌سنت کیش با تأکید بر وابستگی ساختار اقتصادی جزیره به رفت‌وآمد مسافران و حضور گردشگران افزود: اقتصاد کیش برخلاف بسیاری از مناطق دیگر، به‌شدت به ارتباطات، پروازها و ورود گردشگران وابسته است و هرگونه محدودیت در این بخش، تنها یک حوزه اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه آثار آن به مجموعه‌ای از مشاغل و خانواده‌ها منتقل می‌شود.
به گفته شمس، هتلداران، بازاریان، صیادان، رانندگان، فروشندگان، نیروهای خدماتی و بسیاری از فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کاهش سفرها و محدود شدن فعالیت‌های تجاری آسیب می‌بینند و به همین دلیل، لازم است مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود، شرایط خاص جزیره و وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از مردم به گردشگری و خدمات را در نظر بگیرند.
وی خواستار نگاه ویژه به مناطق جنوبی و جزایر خلیج فارس شد و تصریح کرد: در شرایط فعلی، حفظ اشتغال و حمایت از معیشت مردم باید در شمار اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
ضرورت تغییر رویکرد از محدودیت‌زایی به تسهیل‌گری
شیخ یعقوب شمس با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در عبور کسب‌وکارها از شرایط دشوار اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به مقررات جدید و پیچیدگی‌های اداری نیاز داشته باشند، انتظار دارند موانع موجود از مسیر فعالیت آنان برداشته شود و مسئولان با درک واقعیت‌های اقتصادی جزیره، تصمیم‌های متناسب با شرایط موجود اتخاذ کنند.
وی افزود: وضعیت واقعی کسب‌وکارها باید در نحوه اجرای مقررات، صدور مجوزها، دریافت عوارض، مالیات‌ها و سایر تعهدات مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، همان روال و ضوابط را بدون انعطاف در شرایط متفاوت کنونی دنبال کرد.
امام جمعه اهل‌سنت کیش با اشاره به جایگاه سازمان منطقه آزاد کیش در مدیریت امور جزیره خاطرنشان کرد: مسئولیت این سازمان تنها به انجام امور اداری و نظارتی محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از جریان زندگی و فعالیت اقتصادی در جزیره نیز بخشی از وظایف و مسئولیت‌های آن است.
به گفته وی، همه بخش‌های سازمان منطقه آزاد کیش، از حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گرفته تا امور مالی، حقوقی، گمرکی، گردشگری و خدمات شهری، باید در تصمیم‌گیری‌ها شرایط فعالان اقتصادی و آثار اقدامات خود بر معیشت مردم را لحاظ کنند.
حفظ کسب‌وکارهای موجود به اندازه جذب سرمایه‌گذار اهمیت دارد
شمس با تأکید بر اینکه حمایت از اقتصاد جزیره نباید صرفاً به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید محدود شود، بیان کرد: حفظ کسب‌وکارهای موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی به همان اندازه جذب سرمایه‌گذار جدید اهمیت دارد؛ چراکه هر مجموعه فعال اقتصادی، علاوه بر نقش‌آفرینی در چرخه اقتصاد، زمینه اشتغال تعدادی از افراد و تأمین معیشت خانواده‌هایی را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: گاهی یک تصمیم به‌موقع، صدور سریع یک مجوز یا رفع یک مانع اداری می‌تواند از تعطیلی یک مجموعه جلوگیری کند و زمینه ادامه فعالیت آن را فراهم آورد. چنین اقداماتی در شرایط فعلی، تأثیر مستقیمی بر حفظ اشتغال و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها دارد.
امام جمعه اهل‌سنت کیش با تأکید بر اینکه تسهیل امور به معنای نادیده گرفتن قانون و مسئولیت‌های نظارتی نیست، گفت: قانون باید با درک شرایط و استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی اجرا شود و در عین حفظ ضوابط، از سخت‌گیری‌های غیرضروری که مانع ادامه فعالیت اقتصادی می‌شود، پرهیز کرد.
هماهنگی دستگاه‌ها برای کاهش فشار اقتصادی ضروری است
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد کیش، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، بانک‌ها، گمرک و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: همه مشکلات موجود در اختیار مسئولان محلی نیست و بخشی از آن به تصمیمات کلان و شرایط منطقه‌ای بازمی‌گردد، اما هر دستگاه می‌تواند در محدوده اختیارات خود برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تسهیل امور مردم اقدام کند.
شمس خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش خصوصی با محدودیت‌های درآمدی و افزایش هزینه‌ها مواجه است، هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از تحمیل مشکلات مضاعف جلوگیری کند. ضروری است تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شود که فعالان اقتصادی به جای درگیر شدن با موانع اداری، بتوانند توان و ظرفیت خود را برای حفظ فعالیت و اشتغال به کار بگیرند.
مردم به جای وعده، منتظر اقدام عملی هستند
امام جمعه اهل‌سنت کیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از مسئولان اظهار کرد: مردم در شرایط کنونی بیش از وعده‌های تازه، به اقدام عملی و بیش از بخشنامه‌های جدید، به تسهیل امور نیاز دارند. آنان باید احساس کنند که مسئولان شرایط زندگی، نگرانی‌های معیشتی و دشواری‌های کسب‌وکارهایشان را درک می‌کنند و برای رفع مشکلات موجود، تصمیم‌های مؤثر می‌گیرند.
وی همچنین از فعالان اقتصادی، بازاریان و صاحبان مشاغل خواست در این شرایط با همدلی، مسئولیت‌پذیری و توجه به وضعیت عمومی جامعه در کنار مردم باشند تا فشارهای اقتصادی با همراهی و همکاری همه بخش‌ها قابل مدیریت شود.
شمس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ پویایی اقتصادی جزیره گفت: هدف مشترک همه مسئولان و فعالان اقتصادی باید این باشد که چرخه اقتصاد کیش متوقف نشود، اشتغال موجود حفظ شود، فشار معیشتی بر خانواده‌ها کاهش یابد و امید و اعتماد در جامعه تقویت شود.
