وفی أعقاب هذه الشهادات، أصدر رئیس أرکان “جیش” الاحتلال إیال زامیر توجیهات باتخاذ إجراءات قانونیه بحق الفیلم والقائمین علیه، إلى جانب تشکیل فریق لمواجهه ما وصفه بـ«الادعاءات الکاذبه» ودراسه تداعیات تسریب مواد سریه.
وبحسب صحیفه «یدیعوت أحرونوت» العبریه، عقد زامیر مشاورات بشأن الفیلم، قبل أن یصدر تعلیماته بتشکیل فریق لوضع خطط عمل للتصدی لما وصفه “بالادعاءات الکاذبه الموجهه إلى الجیش وجنوده”، فضلاً عن دراسه الجوانب المرتبطه بأمن المعلومات، على خلفیه تسریب مواد سریه.
کما وجّه زامیر المدعی العام العسکری بالمضی قدماً فی الإجراءات القانونیه المتعلقه بالفیلم، فی خطوه تعکس حجم القلق داخل المؤسسه العسکریه الصهیونیه من تداعیات الشهادات التی یتضمنها، ولا سیما أنها صادره عن أفراد خدموا داخل إحدى أبرز وحدات الاستخبارات فی جیش الاحتلال.
ویستند «نازا» إلى شهادات ۲۴ من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائیلیین من الوحده ۸۲۰۰، ویتتبع منظومه متکامله لاستهداف الفلسطینیین فى قطاع غزه، تعتمد على المراقبه والذکاء الاصطناعى والقصف عن بعد.
یطرح الفیلم، من خلال شهادات المشارکین السابقین فی هذه المنظومه، تساؤلات بشأن طبیعه العملیات العسکریه الصهیونیه فی قطاع غزه، ودور التکنولوجیا والاستخبارات فی تحدید الأهداف واتخاذ قرارات القصف، وهی قضایا أثارت فی السابق جدلاً واسعاً بشأن مدى الالتزام بالقواعد والقوانین الدولیه.
وأخرج الفیلم “یوفال أبراهام” و”راشیل زور” وهما من صانعی فیلم «لا أرض أخرى»، الذی حصد جائزه أوسکار أفضل فیلم وثائقی عام ۲۰۲۵.
ویأتی التحرک العسکری والقانونی الصهیونی ضد «نازا» فی وقت تتزاید فیه حساسیه المؤسسه العسکریه التابعه للکیان تجاه الأفلام والشهادات التی تتناول أداء الجیش خلال العدوان على غزه، خصوصاً عندما تأتی المعلومات من أشخاص خدموا داخل المؤسسات والوحدات العسکریه والاستخباراتیه نفسها.
