به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ انتصاب جدید در رأس مدیریت «هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر» با واکنش و تذکر قانونی یکی از نمایندگان مجلس همراه شده است. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به انتصاب سرپرست موقت این هلدینگ بزرگ بورسی اعتراض کرده است.
خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در این نامه با اشاره به قوانین سازمان بورس و الزامات حاکمیت شرکتی، تأکید کرده که رشته تحصیلی سرپرست جدید با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری غدیر همخوانی ندارد و این تصمیم می‌تواند از نظر قانونی و نظارتی برای این مجموعه بزرگ و سهامدارانش چالش‌ساز شود. او در پایان از وزیر دفاع خواسته است برای جلوگیری از تخلف قانونی و حفظ منافع بازنشستگان و سهامداران، در این انتصاب بازنگری فوری صورت گیرد.
متن کامل نامه علی خضریان به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس اخلاقی
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع: انتصاب غیرقانونی سرپرست هلدینگ غدیر
با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند، وفق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، اخیراً فردی به نام آقای مهدی زحمتکش به عنوان سرپرست موقت هلدینگ اقتصادی غدیر منصوب و به کار گرفته شده است. بررسی سامانه کدال نشان می‌دهد که نامبرده دارای مدرک تحصیلی علوم سیاسی گرایش روابط بین‌الملل است که با حوزه مالی و اقتصادی کاملاً غیرمرتبط می‌باشد.
هلدینگ غدیر (سرمایه‌گذاری غدیر) یک ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است و موضوع فعالیت اصلی آن صنایع سرمایه‌گذاری، مالی و مادر با بیش از ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی است. مدرک علوم سیاسی ذاتاً با موضوع فعالیت اصلی این هلدینگ «مرتبط» نیست و این انتصاب از چند جهت صراحتاً با قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد:
الف) خلاف صریح قانونی در عضویت هیئت مدیره: مطابق بندهای (الف) و (ج) آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، «داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر» از شرایط اعضای هیئت مدیره است. بنابراین نامبرده نه تنها صلاحیت مدیرعاملی، بلکه صلاحیت حضور در هیئت‌مدیره یک ناشر و نهاد مالی را نیز ندارد. این پرسش مطرح است که چگونه فردی با تحصیلات علوم سیاسی در مسند هیئت مدیره شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه و پتروشیمی مارون قرار گرفته است.
ب) مغایرت قانونی در انتصاب مدیرعاملی: مطابق بندهای (ب) و (د) آیین‌نامه ماده ۱۳، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و ارائه مدارک دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد و حسابداری از الزامات تصدی مدیرعاملی است. با توجه به عدم حضور نامبرده در هیچ‌یک از نهادهای مالی کشور و معرفی یکباره وی به‌عنوان سرپرست یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور، این انتصاب علاوه بر غیرقانونی بودن، فاقد توجیه منطقی است.
ج) خلاف صریح قانونی در صلاحیت حرفه‌ای: بند (ت) آیین‌نامه مذکور، «دارا بودن سوابق علمی و تحصیلی مرتبط با مدیریت» را از الزامات قطعی احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار دانسته است. هلدینگ غدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ مالی کشور، از مصادیق اصلی این قانون محسوب می‌شود.
د) مغایرت با دستورالعمل حاکمیت شرکتی: دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی ناشران بورسی الزام می‌کنند که مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باید از دانش و مهارت کافی در حوزه موضوع فعالیت شرکت برخوردار باشند. برای هلدینگی با موضوعیت مالی و اقتصادی، داشتن دانش تخصصی در این حوزه ضروری است و مدرک علوم سیاسی به‌خودی‌خود این دانش تخصصی را اثبات نمی‌کند.
جمع‌بندی:
انتصاب آقای مهدی زحمتکش به عنوان سرپرست موقت هلدینگ غدیر، خلاف صریح بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ت) ماده (۱) آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و نیز خلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی است. مطابق ماده ۱۳ قانون، مرجع انتخاب کننده مکلف است فرد منصوب را برکنار کند و تأخیر در این اقدام، خود تخلف مستمر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، حسابرس هلدینگ موظف است عدم رعایت الزامات صلاحیت حرفه‌ای را در گزارش‌های خود منعکس کند و سازمان بورس نیز می‌تواند نهاد مالی را به اخطار، جریمه نقدی یا تعلیق فعالیت محکوم کند. استمرار این انتصاب می‌تواند مسئولیت مدنی مرجع انتخاب کننده در برابر سهامداران را به دنبال داشته و مدیران متخلف را با خطر سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در ناشران و نهادهای مالی مواجه کند.
علی‌هذا، با عنایت به جایگاه نظارتی آن وزارتخانه و مسئولیت قانونی در صیانت از حقوق سهامداران و بازنشستگان محترم نیروهای مسلح، انتظار می‌رود دستور فرمایید نسبت به تغییر و برکناری سرپرست منصوب شده هلدینگ غدیر اقدام عاجل صورت گیرد.
پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزارم.
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
رونوشت:
- ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح؛ جهت استحضار
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور؛ جهت استحضار
