به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین رفیع زاده در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اظهار داشت: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام میشود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی افزود: در این مصوبه به شفافیت در پرداختها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری بهطور جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی میشود، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی یادآور شد: تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم (ماده ۱۰۴ مبنی بر کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که نیاز به اصلاح دارند تا امکان تیدیل وضعیت فراهم شود.
معاون رییس جمهور گفت: بنابراین بهدلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی نفع نهایی را دنبال کرده است، افزود: بر اساس این مصوبه، پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً انجام میشود و نقش واسطهها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
رفیع زاده درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، افزود: با پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت این مشکلات رفع می شود.
رفیع زاده ادامه داد: طبق طرح تصویب شده اخیر، سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
معاون رییس جمهور این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظامهای برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی دانست و افزود: اختصاص امتیاز در آزمونهای استخدامی به میزان حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ خواهد شد.
رفیع زاده خاطر نشان کرد: در صورتی که شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلف آنها به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد در لیست سیاه قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با آن شرکت نخواهند بود.
وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: این نیروها در قالب شرکت های تامین کننده نیرو فعالیت می کنند.
وی یکی از چالش ها در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی را رعایت قانون و سیاست های کلی نظام اداری دانست.
رفیع زاده در پاسخ به اینکه اگر یکی از این شرکتها به هر دلیل منحل شود، تکلیف نیروها چه خواهد شد؟ توضیح داد: در قراردادها معمولاً پیشبینی میشود که اگر شرکت منحل شود یا در مناقصه برنده نشود، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تسویه بر عهده بگیرد.
