به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حجتالاسلام والمسلمین وحید ترکاشوند کارشناس دینی در گفتوگو با ایکنا، با تشریح جایگاه و احکام فقهی «رد مظالم» اظهار کرد: بسیاری از افراد در طول زندگی خود ممکن است حقالناسی بر ذمه داشته باشند؛ اما شرایطی پیش میآید که فرد، صاحب حق را نمیشناسد، به او دسترسی ندارد و یا در صورت شناخت، تلاش برای حلالیتطلبی مستقیم، موجب ایجاد مفسده یا آشوب میشود. در چنین مواردی، حکم شرعی این است که فرد باید از طریق «رد مظالم»، دین خود را ادا کند.
وی افزود: در این فرآیند، مبلغی به نیابت از فرد صاحب حق به یک فقیر پرداخت میشود تا ثواب و اثر معنوی آن به نیت ادای دین به او برسد.
ترکاشوند با تأکید بر اینکه «رد مظالم» لزوماً محدود به پرداخت وجه نقد نیست، ادامه داد: چنانچه ظلم صورتگرفته شامل تلف شدن مال یا کالای فرد دیگری باشد، جبران خسارت باید متناسب با همان مورد باشد؛ به این معنا که میتوان معادل کالا یا ارزش آن را پرداخت کرد. البته اصل در فتوای مقام معظم رهبری، پرداخت «مثل» (کالای مشابه) یا «قیمت» مال تلفشده است؛ یعنی اگر عین مال از بین رفته باشد، باید قیمت روز آن پرداخت شود. بنابراین، پرداخت کالا تنها زمانی صحیح است که واقعاً جبرانکننده خسارت وارده باشد؛ بهطور نمونه اگر شیشه خانه فردی شکسته است، نصب شیشه نو مصداق درستی برای جبران خسارت است.
این کارشناس دینی در خصوص تکلیف افرادی که صاحب حق آنان در قید حیات نیست، تصریح کرد: اگر فرد آسیبدیده فوت کرده باشد، باید «رد مظالم» به ورثه او پرداخت شود. درواقع، این حکم شرعی صرفاً مربوط به زمانی است که دسترسی به صاحب حق یا تمامی ورثه او به هیچوجه ممکن نباشد.
ترکاشوند با اشاره به اهمیت استمرار در ادای حقوق فراموششده گفت: توصیه میشود انسان بهصورت مستمر مبلغی را به نیت «رد مظالم» کنار بگذارد. لزومی ندارد که حتماً موارد دقیق ظلمهای گذشته در ذهن باشد، چراکه ممکن است فرد فراموش کرده باشد یا در لحظه ارتکاب، اصلاً متوجه نبوده که رفتارش ظلم محسوب میشود. این پرداختهای مستمر، انسان را تا حد زیادی از عهده حقوق فراموششده دیگران خارج میکند.
وی با تبیین تفاوت میان «ظلم به افراد» و «ظلم به بیتالمال» اظهار کرد: اگر خسارتی به اموال دولت یا بیتالمال وارد شده باشد، احکام رد مظالم متفاوت است و باید این مبالغ به خود دولت بازگردانده شود. برای این امر، شمارهحسابها یا درگاههای رسمی توسط نهادهای ذیربط اعلام شده است؛ بنابراین در این موارد، پرداخت شخصی به یک فقیر، تکلیف شرعی را ساقط نمیکند و همچنان ذمه فرد مشغول باقی میماند.
ترکاشوند در پایان بیان کرد: اگر صاحب حق یا ورثه او در دسترس باشند، باید مال یا خسارت به آنان پرداخت شود و نمیتوان بدون دلیل، آن را به فقیر داد. اما اگر دسترسی به صاحب حق و ورثه او ممکن نباشد، رد مظالم باید با رعایت موازین شرعی پرداخت شود. در این زمینه، افراد میتوانند برای اطمینان بیشتر به دفاتر مراجع تقلید یا نمایندگان رسمی آنان، از جمله برخی ائمه جمعه، مراجعه و درباره میزان و شیوه پرداخت کسب تکلیف کنند.
وی گفت: همچنین، براساس برخی فتاوا، از جمله فتوای مقام معظم رهبری، پرداخت رد مظالم به فقیر متدین و عفیف بدون اجازه حاکم شرع نیز جایز است؛ هرچند اجازه گرفتن از حاکم شرع، احتیاط مستحب دانسته شده است. بنابراین، بهتر است افراد پیش از پرداخت، نظر مرجع تقلید خود را درباره این موضوع جویا شوند تا حق صاحبان حق بهدرستی ادا شود.
