به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای شدید تحریمی دستوپنجه نرم میکند و سیاستگذاران پولی برای تأمین ارز کالاهای استراتژیک، از دارو گرفته تا مواد اولیه تولید، با محدودیتهای جدی مواجهاند، تصمیمات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بار دیگر پرسشهای جدی درباره اولویتبندیهای ارزی کشور ایجاد کرده است.
در حالی که رئیس سازمان غذا و دارو از کسری حدود ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت دارو خبر میدهد، صدور مجوزهای خاص برای واردات خودروهای فوقلوکس، ابهامات گستردهای را درباره «رانتهای توزیعشده» در این حوزه به وجود آورده است.
اولویتبندی ارزی؛ خودروی لوکس یا داروی حیاتی؟
سیاستگذاران در حالی مسیر واردات خودروهای میلیاردی (مانند لکسوس و لندکروز) را هموار کردهاند که «تنگنای ارزی» بهانهی اصلی برای عدم تأمین نیازهای ضروری مردم معرفی میشود. کاهش چشمگیر ارز ترجیحی در بخش سلامت و افزایش ۵ برابری قیمت گوشیهای تلفن همراه، این پرسش را به طور جدی مطرح میکند که مبنای منطقی تخصیص منابع ارزی برای کالاهایی با این سطح از تجمل چیست؟
آزادسازی بحثبرانگیز در شرایط جنگی
ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی که از مهرماه ۱۳۹۱ و در راستای سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» با هدف کنترل مصارف ارزی وضع شده بود، سال گذشته و در شرایطی که کشور در تنشهای منطقهای با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت، لغو شد. این اقدام در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ منابع ارزی نیاز دارد، شائبهی تلاش برخی برای بهرهبرداری از وضعیت جنگی و «ماهیگیری از آب گلآلود» را تقویت کرده است. دشمن در حال رصد و محدود کردن مجاری ورود ارز به کشور است، اما سیاستگذاران داخلی با باز گذاشتن درهای خروج ارز برای کالاهای لوکس، چه پیامی به اقتصاد کشور مخابره میکنند؟
رانت «اقامت خارجی»؛ قانونی برای جیبهای خاص
یکی از عجیبترین بندهای ابلاغی، اعطای امتیاز ویژه به ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو است. در حالی که در عرف جهانی، واردات خودرو باید توسط شرکتهای رسمی با مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش انجام شود، دولت ایران واردات را برای اشخاص حقیقیِ دارای اقامت تسهیل کرده است.
در سالهای گذشته امتیازاتی به عزیزانِ جانباز برای واردات خودرو اعطا شده بود که با توجه به دین کشور به این عزیزان قابل توجیه بود؛ اما اکنون این امتیاز شامل تمام افراد دارای اقامت خارج از کشور شده است. چرا؟
تعرفه واردات توسط افراد مقیم خارج از کشور حدود پنجاه درصدِ کمتر از تعرفهی واردات توسط شرکتهای رسمی و واردکنندهی خودرو تعیین شده است که این رانت آشکار باعث ایجاد منافعی از حدود ۲۰ میلیارد تومان تا صدها میلیارد تومان (بسته به نوع خودرو وارداتی) شده است. به طور مثال، در صورت وارد کردن یک خودروی لندکروز، سودی حدود ۲۵ میلیارد تومان و برای لکسوس LX۷۰۰ حدود ۴۰ میلیارد تومان ایجاد میشود؛ و یک فرد مقیم خارج از کشور با واردات دو تا سه اتومبیل توسط اعضای خانواده، کل سرمایهگذاریی را که برای اعطای اقامت صرف کرده بود، به راحتی به دست میآورد. برای مثال، کسی که با خرید یک ملک ۲۵۰ هزار دلاری در ترکیه یا یونان اقدام به اخذ اقامت کرده بود، اکنون میتواند به راحتی این مبلغ را از رانتی که دولت به او تقدیم کرده است، به دست آورد.
سود میلیاردی که دلاری از کشور خارج می شود
ممکن است برخی از مسئولین این قانون را با این نکته توجیه کنند که منشأ ارز واردات این خودروها از خارج از کشور میباشد؛ ولی همهی فعالان اقتصادی، از جمله دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، اذعان میکنند که منشأ ارز همهی این خودروها داخلی است و از بازار داخل تأمین میشود و اگر هم منشأ خارجی داشته باشد، اصل مبلغ و سود حاصله با تبدیل به دلار یا تتر از کشور خارج میشود.
در شرایط جنگی کنونی که کشور باید به فکر حفظ منابع ارزی خود باشد، چرا باید افرادی که طی سالهای گذشته با خارج کردن ارز و سرمایه از کشور اقامتِ کشورهای دیگر را گرفتهاند، با دریافت یک امتیاز سودآور و ویژه تشویق شوند و میلیاردها سود از این طریق به جیب بزنند؟
یک سؤال مهم که به نظر میرسد قوه قضائیه میبایست به آن ورود کند این است که اختلاف حدود ۵۰ درصدی تعرفهی واردات توسط اشخاص دارای اقامت خارج چه دلیلی دارد و چه کسانی از این رانت استفاده میکنند؟ ضمن اینکه زمزمهای نیز وجود دارد که این افراد هر سال میتوانند یک دستگاه خودرو وارد کشور کنند.
آیا این مسئله ایرانیان را تشویق به خارج کردن سرمایه جهت اخذ اقامت در سایر کشورها نمیکند؟ یک خانواده سهنفره مقیم خارج از کشور به راحتی میتواند با استفاده از این مصوبهی هیئت وزیران صدها هزار دلار منافع کسب کند.
نکته قابل تأمل در تکمیل رانت اعطایی به افراد دارای اقامت: بر اساس ابلاغ مدیرکل دفتر واردات گمرک در تاریخ ۳۱ مردادماه سال جاری و در ادامه نامه معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، واردات تویوتا لندکروزر هیبرید، لکسوس LX۶۰۰ و لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و بنزینی تنها از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و در چارچوب تبصرهی یک مادهی ۲ آییننامهی اجرایی قانون بودجهی سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود.
رانت آشکار در جیب چه کسانی است؟
از پیامدهای این سیاستگذاری این بوده که قیمت انواع لندکروز، لکسوس و پاترول در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و بر اثر واردات این اتومبیلها، قیمت داخلی آنها با کاهش مواجه شده است که باعث کم شدن حاشیهی سود ناشی از واردات توسط افراد دارای اقامت گردیده است. لذا قانونگذار ظاهراً برای حفظ منافع و حاشیه سود این عزیزان، طبق نامهی شمارهی ۸۵۴۶۳۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ (دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت)، لیست تکمیلی خودروهای مجاز برای واردات توسط افراد دارای اقامت خارج از کشور را بهروزرسانی نموده است و واردات Infiniti QX۸۰ (قیمت در امارات تا ۱۳۹٬۰۰۰ دلار)، مدلهای خاص مرسدسبنز از جمله سری G-Maybach (قیمت در امارات تا ۳۰۰٬۰۰۰ دلار) و مدلهای مختلفی از Porsche (قیمت در امارات تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار) را نیز برای این گروه مجاز اعلام کرده است. مسلما این امتیازات، «رانت آشکار» محسوب میشوند.
از سوی دیگر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ تصویبنامه شمارهی ۱۴۰۵/۸۳۴۵۵۸ (اداره کل دفتر واردات گمرک ایران) به صراحت از تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی جهت تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی سخن میگوید. ۲۷ شهریور امسال اولین خودرو با این شرایط پلاک شد. در این باره دو پرسش حیاتی مطرح است؛ اولا، فلسفهی این تخفیفِ ۲۰ درصدی و ایجاد رانتِ جدید چیست؟ دوما، چه کسانی از پیش از ابلاغ این مصوبه مطلع بوده و با واردات خودرو به مناطق آزاد، خود را برای برداشتِ این رانت آماده کرده بودند؟
سکوت خبری
چرا این تصمیمات در سکوت خبری و بدون انعکاس در رسانهها و اطلاعرسانی به مردم اتخاذ میشوند؟ همهی مردم به نوعی ذینفع مسئلهی خودرو هستند و این حق طبیعی همه مردم است که از کموکیف واردات و قوانین مرتبط با آن مطلع باشند. امروزه حتی بسیاری از مسئولین نیز از مصوبهها و ابلاغیههای مربوطه که بسیار متنوع و متغیر هستند بیاطلاع میباشند.
این رویه نشان میدهد که قانونگذار به جای تنظیم بازار خودرو برای مصرفکنندهی واقعی، گویی در حال «تنظیم حاشیهی سود» برای دارندگانِ اقامت است. با کاهش سود واردات، بلافاصله مدلهای جدیدتری (مانند بنز میباخ S۵۰۰) در لیست مجاز قرار میگیرند تا حاشیهی سود این گروه حفظ شود. قوه قضائیه به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، باید به این پرسش پاسخ دهد: «تبعیض ۵۰ درصدی تعرفهی واردات برای اشخاص دارای اقامت خارج و تخفیف ۲۰ درصدی واردات از مناطق آزاد، بر چه مبنای قانونی و اخلاقی استوار است و چه کسانی از این رانت سیستماتیک بهرهمند میشوند؟»
