جاء ذلک فی بیان مشترک لوزراء خارجیه الأردن والإمارات وإندونیسیا وباکستان وترکیا والسعودیه وقطر ومصر، أعربوا خلاله عن أملهم فی أن تشکل الخطوه البریطانیه حافزاً لاتخاذ دول أخرى إجراءات مماثله، ومحاسبه الجهات والأفراد المتورطین فی الأنشطه الاستیطانیه غیر القانونیه.
ورحّب الوزراء کذلک ببیان مشترک بشأن ما یسمى «حل الدولتین» صدر عن عدد من الدول الغربیه، وتضمّن التوجه نحو فرض قیود وطنیه أو دعم فرض قیود أوروبیه على تجاره السلع مع المستوطنات المقامه على الأراضی الفلسطینیه المحتله.
ودعا البیان المجتمع الدولی إلى اتخاذ إجراءات عملیه لوقف الأنشطه التی تدعم استمرار الاستیطان فی الأراضی الفلسطینیه المحتله، مستنداً إلى القانون الدولی وقرارات الأمم المتحده، ولا سیما قرار مجلس الأمن ۲۳۳۴ لعام ۲۰۱۶، إضافه إلى الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه الصادر فی ۱۹ یولیو/تموز ۲۰۲۴.
وأکد الوزراء ضروره امتناع الدول عن الاعتراف بشرعیه الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائیلی، وعدم تقدیم العون أو المساعده فی الإبقاء علیه، داعین إلى إلغاء الإجراءات الرامیه إلى تغییر الطابع الجغرافی والدیموغرافی للأراضی الفلسطینیه المحتله.
وفی ما یتعلق بقطاع غزه، أکد البیان أنه جزء لا یتجزأ من الأراضی الفلسطینیه المحتله، داعیاً إلى التنفیذ الکامل والفوری لما تسمى «خطه الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب لإنهاء الصراع فی غزه»، بما یشمل الجوانب الأمنیه والإنسانیه وإعاده الإعمار.
وتأتی هذه المواقف فی وقت تطرح فیه الولایات المتحده ترتیبات سیاسیه جدیده لغزه تحت عناوین من بینها ما یسمى «مجلس السلام»، فیما تؤکد فصائل المقاومه الفلسطینیه رفضها لأی مسار یکرّس الاحتلال أو ینتقص من الحقوق الوطنیه المشروعه للشعب الفلسطینی.
