مرضیه احقاقی: بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴، از فاصله قابلتوجه میان تغییرات قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی و صادراتی حکایت دارد. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دلاری در یک سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص ریالی همین کالاها بیش از ۱۵۷ درصد رشد نقطهبهنقطه داشته است. این فاصله قابلتوجه، نقش تغییرات نرخ ارز را در افزایش هزینه واردات برای اقتصاد ایران برجسته میکند. در سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای دلاری در همین دوره ۲.۵ درصد کاهش یافته، اما شاخص ریالی صادرات ۶۶ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، رشد قیمت ریالی صادرات لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و بخش مهمی از آن از تغییرات ارزی ناشی میشود.
در این میان، بررسی اظهارات کارشناسان نشان میدهد ترکیب سبد وارداتی، افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی و همچنین افزایش هزینههای مبادله ناشی از تحریمها، از جمله عوامل موثر بر این روند بوده است. بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک دهه گذشته نشان میدهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۵ درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت نشان میدهد شرایط قیمتی تجارت خارجی ایران در بازارهای جهانی طی این دوره به شکل محسوسی تضعیف شده است.
اثر نرخ ارز بر قیمت تجارت خارجی
آخرین دادههای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴، شکاف قابلتوجهی میان تغییرات قیمت ریالی و دلاری تجارت خارجی نشان میدهد. در بخش واردات، شاخص قیمت ریالی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۵ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری واردات ۲۴.۷ درصد رشد کرده است. این فاصله نشان میدهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نقش مهمی در رشد قیمت ریالی کالاهای وارداتی داشته است؛ هرچند رشد ۲۴.۷ درصدی قیمت دلاری واردات نیز نشان میدهد افزایش هزینه واردات صرفا ناشی از تحولات ارزی نبوده است.
در صادرات، شکاف میان دو شاخص حتی بیشتر است. شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات ۲.۵ درصد کاهش داشته است. بنابراین، افزایش قیمت ریالی کالاهای صادراتی را نمیتوان به معنای افزایش متناظر قیمت آنها در بازار جهانی دانست؛ بخش مهمی از این افزایش با تغییرات نرخ ارز توضیح داده میشود. به بیان دیگر، صادرکننده ایرانی در بازار خارجی با تغییر اندکی در قیمت دلاری کالا مواجه بوده، اما ارزش ریالی همان کالاها افزایش قابلتوجهی داشته است.
این تفاوت میان روند قیمتهای وارداتی و صادراتی در بازار جهانی نیز اهمیت دارد. در زمستان ۱۴۰۴، تورم سالانه شاخص دلاری واردات ۲۴.۳ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات ۲.۴ درصد کاهش داشته است. در نتیجه، قیمت کالاهایی که ایران در بازار جهانی خریداری میکند، با سرعت بیشتری از قیمت کالاهایی که به این بازار عرضه میکند افزایش یافته است. این تغییر در کنار افت نسبت مبادله ایران، نشان میدهد فشار بر تجارت خارجی تنها از مسیر نرخ ارز ایجاد نشده و شرایط قیمتی مبادلات خارجی نیز برای کشور نامساعدتر شده است.
تصویر ۱۰ساله قیمت تجارت
بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک بازه ۱۰ساله، تصویر روشنتری از اثر تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی بر تجارت خارجی کشور ارائه میدهد. در بخش واردات، شاخص دلاری نشان میدهد قیمت سبد کالاهایی که ایران از بازارهای جهانی خریداری میکند، طی این دوره چه تغییری داشته است. در مقابل، مقایسه شاخصهای ریالی و دلاری نشان میدهد چه بخشی از افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی را میتوان به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نسبت داد.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر است که بخش قابلتوجهی از واردات کشور را کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه تشکیل میدهد. بنابراین، افزایش قیمت ریالی واردات تنها به تجارت خارجی محدود نمیشود و میتواند از مسیر افزایش هزینه نهادهها و تجهیزات، هزینه تولید داخلی را نیز تحتتاثیر قرار دهد. در بخش صادرات نیز مقایسه شاخصهای ریالی و دلاری امکان تفکیک اثر تغییرات نرخ ارز از تغییر واقعی قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی را فراهم میکند. از این منظر، افزایش شاخص قیمت صادرات به ریال لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی برای خریداران خارجی نیست و میتواند تا حدی ناشی از تغییرات نرخ ارز باشد.
در سطح کلیتر، بررسی درستتر دادهها نشان میدهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۵ درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت در سالهای اخیر نیز شتاب بیشتری گرفته است؛ بهطوری که متوسط سالانه کاهش نسبت مبادله در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴.۶درصد بوده، اما در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود ۱۱.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، سرعت کاهش سالانه نسبت مبادله در دوره دوم حدود ۲.۵ برابر دوره نخست بوده است؛ روندی که همزمان با تشدید محدودیتهای تجاری و تحریمی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک رخ داده است.
این تحولات نشان میدهد بخشی از فاصله میان شاخصهای ریالی واردات و صادرات، بازتاب تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. با این حال، افت نسبت مبادله در مقیاس دلاری نشان میدهد مساله صرفا به تغییرات ارزی محدود نیست. طی این دوره، قیمت کالاهای صادراتی ایران نسبت به قیمت کالاهای وارداتی نیز مسیر نامساعدتری داشته و نسبت قیمت صادرات به واردات بیش از ۵۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین، شرایط مبادله قیمتی ایران در بازارهای خارجی نیز نسبت به سال ۱۳۹۵ تضعیف شده است. با این حال، نسبت مبادله بهتنهایی برای ارزیابی رقابتپذیری یا جایگاه تجاری کشور کافی نیست. برای قضاوت درباره وضعیت تجارت خارجی باید در کنار تحولات قیمتی، تغییرات حجم صادرات و واردات، ترکیب کالاها و سهم ایران از بازارهای صادراتی نیز بررسی شود. از این منظر، روند ۱۰ساله شاخصهای قیمت ریالی و دلاری، در کنار نسبت مبادله، تصویری دقیقتر از تحولات قیمت تجارت خارجی و نقش نرخ ارز در تغییر قیمت ریالی کالاهای وارداتی و صادراتی ارائه میکند.
تغییر در الگوی تجاری و تحریم
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درباره تحلیل روند شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ گفت: رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی در هر دو بخش ریالی و دلاری قابلتوجه بوده است. وی با اشاره به شاخص دلاری قیمت کالاهای وارداتی گفت: شاخص دلاری نیز به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهعنوان مثال، رشد نقطهبهنقطه آن در زمستان حدود حدود ۲۵ درصد بوده است. این رشد در مقایسه با نرخهای تورم جهانی، رقم قابلتوجهی محسوب میشود. نرخ تورم جهانی ارقامی زیر ۵ درصد دارد و انتظار میرود رشد قیمت واردات نیز در نسبتی با تورم جهانی قرار داشته باشد؛ اما ارقام موجود نشان میدهد که سبد وارداتی کشور با نرخ تورمی متفاوت و بهمراتب بالاتر از رشد قیمتهای جهانی مواجه بوده است. عبداللهی یکی از دلایل این وضعیت را ترکیب کالاهای وارداتی کشور دانست و گفت: یکی از دلایل رشد شاخص قیمت واردات، فراتر از انتظارات و نرخ تورم جهانی، میتواند تغییر در سبد کالاهای وارداتی کشور باشد. بهعنوان نمونه، احتمالا نرخ تورم محصولات خوراکی در جهان طی این دوره بیشتر بوده و بخش قابلتوجهی از واردات کشور نیز به این محصولات اختصاص داشته است.
وی همچنین به تاثیر تحریمها بر هزینه واردات اشاره کرد و گفت: دلیل دیگر رشد شاخص دلاری واردات را میتوان به تحریمها و تشدید آنها مرتبط دانست. به این معنا که در این دوره زمانی، هزینه مبادله در بخش واردات برای کشور افزایش یافته و این موضوع میتواند قیمت خرید کالا را برای ما نسبت به سایر کشورها بیشتر افزایش داده باشد. گفتنی است اثرات تحریم بر صادرات به شکل دیگری نمایان میشود. به این معنا که صادرکنندگان ایرانی برای فروش محصولات خود در بازار رقابت جهانی ناچار به اعمال تخفیف هستند. به این ترتیب در میانه شرایط مورد بحث، این طرف ایرانی است که متضرر خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به تفاوت روند قیمت کالاهای مختلف در سبد وارداتی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی اقلام مختلف را بررسی میکنیم، افزایش شاخص ریالی تقریبا در همه اقلام مشاهده میشود و این افزایش در بازه حدود یکساله نیز وجود داشته است. اما در شاخص دلاری، نرخ تورم سالانه برخی اقلام حتی منفی بوده است؛ برای مثال میتوان به خمیر چوب، چوب و اشیای چوبی و همچنین برخی محصولات معدنی اشاره کرد.
وی در ادامه به افزایش قیمت برخی گروههای کالایی اشاره کرد و گفت: در مقابل، در برخی کالاها نرخ تورم بالایی مشاهده میشود؛ برای مثال، ماشینآلات و وسایل مکانیکی با نرخ تورم حدود ۴۳ درصدی مواجه بودهاند و در مورد دستگاههای اپتیکی نیز نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد ثبت شده است. این پژوهشگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: تفاوت میان اقلام مختلف سبد وارداتی، تفاوت قابلتوجهی است و نشان میدهد که همه کالاهای موجود در سبد وارداتی کشور به یک میزان افزایش قیمت نداشتهاند. رقم حدود ۲۴ درصدی، میانگین تغییرات را نشان میدهد و در میان اقلام مختلف، تفاوتهای قابلتوجهی وجود دارد؛ بهگونهای که برخی اقلام حتی با نرخ تورم منفی حدود ۷ درصد مواجه بودهاند، درحالیکه نرخ تورم برخی اقلام دیگر به حدود ۵۹ درصد رسیده است.
