برترین‌ها: روز گذشته مسعود پزشکیان مدعی شد که کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شده به گفته او با این اتفاق نیازی به هزینه ۱۲ میلیارد دلاری برای تأمین آن نیست. رئیس‌جمهور این اتفاق را به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف پیوند زده و وعده داده است درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت به مردم پرداخت شود. کنار هم قرار گرفتن این سخنان یک پرسش می‌سازد؛ کسری بنزین با افزایش تولید پالایشگاه‌ها جبران شده یا با کاهش مصرف و محدودترشدن دسترسی به سوخت؟
توقف واردات با خودکفایی پایدار یکسان نیست!
پایگاه خبری هنر پالایش در پاسخ به این سوال می‌نویسد: توقف واردات با خودکفایی پایدار یکسان نیست. خودکفایی زمانی تحقق پیدا می‌کند که تولید داخلی بتواند مصرف کشور را حتی در دوره‌های اوج تقاضا پوشش دهد. واردات را می‌توان بدون رسیدن به این نقطه نیز متوقف کرد؛ با افزایش قیمت، کاهش مصرف، استفاده از ذخایر یا محدودکردن عرضه در شبکه توزیع.
آمارهای پیشین نشان می‌داد تولید بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف در روزهای عادی به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و در دوره‌های اوج سفر به نزدیکی ۱۴۰ میلیون لیتر می‌رسید. همین فاصله ایران را پس از چند سال صادرات، دوباره به واردکننده بنزین تبدیل کرد.
وزارت نفت برای کاهش این فاصله، افزایش ظرفیت پالایش را در برنامه دارد. معاون وزیر نفت در شهریور از افزایش روزانه ۱۲ میلیون لیتری ظرفیت تولید با بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید تا پایان سال خبر داد. این زمان‌بندی نمی‌تواند به‌تنهایی بی‌نیازی امروز را توضیح دهد؛ ظرفیت تازه هنوز به‌طور کامل وارد مدار نشده، اما دولت پیش از پایان سال از توقف واردات سخن می‌گوید.
ابهام زمانی دیگری نیز وجود دارد. مشاور اطلاع‌رسانی دولت چند روز پیش اعلام کرده بود واردات بنزین از ابتدای آبان متوقف خواهد شد، اما پزشکیان اکنون بی‌نیازی را محقق‌شده معرفی می‌کند. هنوز مشخص نیست آخرین محموله چه زمانی وارد شده، توقف واردات موقتی است یا ادامه خواهد یافت و کسری میان تولید و مصرف در این فاصله از چه مسیری تأمین می‌شود.
متانول چگونه وارد محاسبه تولید شد؟
افزایش حجم بنزین قابل عرضه فقط از پالایش بیشتر نفت خام به دست نمی‌آید. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مرداد استفاده از متانول به‌عنوان یک جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین را آغاز کرد. گزارش‌های اولیه به نقل از مدیرعامل پالایشگاه از اختلاط سه‌درصدی متانول و رسیدن تولید مجموعه به حدود ۴۹ میلیون لیتر در روز خبر می‌دادند.
پس از بالاگرفتن نگرانی‌ها درباره کیفیت سوخت، روایت رسمی تغییر کرد. مدیرعامل پالایشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کردند استفاده از متانول به‌صورت مقدماتی و با نسبت حدود نیم‌درصد حجمی انجام شده است. طبق اطلاعیه این شرکت، استاندارد ملی شماره ۲۲۹۲۰ حضور متانول در بنزین را با رعایت الزامات فنی تا سقف سه درصد مجاز می‌داند.
۱۲ میلیارد دلار چگونه محاسبه شد؟
رقم ۱۲ میلیارد دلار نیز بدون انتشار مبنای محاسبه قابل ارزیابی نیست. پزشکیان پیش‌تر هزینه واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ را حدود شش میلیارد دلار اعلام کرده بود، اما دیوان محاسبات هزینه ثبت‌شده تا پایان آذر آن سال را ۱٫۸ میلیارد دلار دانست. گزارش‌های دیگر نیز ارقامی متفاوت برای کل واردات ارائه کرده‌اند. اگر قیمت وارداتی هر لیتر بنزین بین ۶۰ تا ۸۰ سنت در نظر گرفته شود، هزینه سالانه ۱۲ میلیارد دلاری معادل واردات روزانه حدود ۴۱ تا ۵۵ میلیون لیتر خواهد بود؛ حجمی بیشتر از برآوردهای قبلی کسری روزانه بنزین. شاید دولت افزایش قیمت جهانی، هزینه حمل در شرایط جنگی یا رشد آینده مصرف را نیز محاسبه کرده باشد، اما جزئیات این برآورد اعلام نشده است.
بی‌نیازی از واردات، اگر بر افزایش پایدار تولید، کاهش قاچاق و بهبود بهره‌وری استوار باشد، فشار بزرگی را از منابع ارزی کشور برمی‌دارد. اگر واردات به‌دلیل کمبود ارز، گرانی سوخت، اختلاط بیشتر یا محدودیت توزیع متوقف شده باشد، مسئله ناترازی حل نشده و فقط شکل آن تغییر کرده است.
پاسخ نهایی به چهار عدد وابسته است: تولید خالص پالایشگاه‌ها، حجم ترکیبات افزوده‌شده به بنزین، مقدار تحویل روزانه به جایگاه‌ها و مصرف واقعی کشور. تا انتشار این اطلاعات، سخنان رئیس‌جمهور توقف واردات را اعلام می‌کند، اما هنوز نشان نمی‌دهد بنزین بیشتر تولید شده یا نیاز کشور با روش دیگری پایین آمده است.
فرهیختگان: به افکار عمومی رحم کنید
سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان به قلم محمد زعیم‌زاده نیز نکات قابل تاملی دارد: فراموش نکنیم که حدود دو ماه قبل جماعتی که چند بار با شوک‌درمانی کشور را به لبه پرتگاه برده بودند، قیچی به دست منتظر بودند تا دوباره جراحی کنند، معاون رئیس‌جمهور هم از این شبکه تلویزیونی به آن یکی می‌رفت که مبانی این جراحی را تئوریزه کند، برخی هم در رسانه‌ها و جلسات راه افتاده بودند که چه نشسته‌اید که فقط چند روز بنزین داریم، در همان ایام تحت‌تأثیر آن التهابات پمپ‌بنزین‌ها شلوغ شد و فرصت بزرگی برای جنگ روانی ترامپ و بسنت پدید آمد، آن‌ها آماده بودند تا یک جراحی دیگر در اقتصاد کشور انجام شود و هنوز درحالی‌که بخیه‌های شکم بیمار جمع نشده، پروژه ضربه ترکیبی را دنبال کنند؛ اما حسب اعلام خبر رئیس‌جمهور وضعیت کاملاً با گذشته متفاوت است. این فرایند درس‌های مهمی برای حکمرانی ما دارد.
۱. یک سؤال اینجا این می‌تواند باشد که واقعاً در این دو ماه چه اتفاقی افتاده است که از وضعیت شبه‌بحرانی در بنزین به اوضاعی رسیده‌ایم که از واردات کلاً بی‌نیاز شده‌ایم؟ افزایش تولید بنزین و تغییر رفتار مصرفی مردم احتمالاً بخشی از پاسخ هستند؛ اما سؤال مبنایی‌تر چیز دیگری است، آیا اعمال این دو سیاست و امتحان کردن این‌ها قبل از آن بلبشو و اغتشاش گفتاری در ماجرای بنزین شدنی نبود؟ یعنی نمی‌شد یک دو دوتا چهارتای ساده کرد و قبل از به آشوب کشیدن ذهن مردم، اول اقداماتی را که می‌شود انجام داد، بعد آن فضا را ایجاد کرد؟ لذا آنچه در اواخر مردادماه در خصوص بنزین گفته شد، شاید کمی مشکوک باشد.
۲. گرانی بنزین در دولت روحانی، حذف ارز ترجیحی در دولت‌های شهید رئیسی و پزشکیان و البته ماجرای نافرجام بنزینی در مرداد ۱۴۰۵ که حاکی از رفتارهای مشابه در دولت‌های مختلف است، نشان می‌دهد عده‌ای در حوزه تصمیم‌سازی به شکل ثابت حضور دارند که همیشه برای همه امراض یک دارو بیشتر در قوطی‌شان نیست و مثل مادربزرگ‌های قدیمی که برای همه بیماری‌ها گل‌گاوزبان تجویز می‌کردند، همیشه گزینه‌های دم‌دستی مثل شوک‌درمانی و جراحی را پیشنهاد می‌دهند. جریانی که اگر حتی به آن‌ها مشکوک نباشیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت گعده‌ای هستند که فقط با عدد و رقم سروکار دارند و شناختی از دینامیسم‌های اجتماعی و کنش‌های جامعه ندارند که اگر داشتند، تجویز مسلسل‌وار این همه اشتباه رخ نمی‌داد.
۳. ماجرای بنزین در مردادماه و این خبر رئیس‌جمهور نشان داد میان نسخه‌های صفر و صدی تجویزی، نسخه‌های میانه بسیاری وجود دارد که معمولاً در هیاهوی رسانه‌ای و حلقه‌های تصمیم‌ساز ذی‌نفع ذبح می‌شوند، این ماجرا غیر از موضوع بنزین در مسائل دیگر از جمله سیاست خارجی هم مصداق دارد. نسخه‌هایی که ورای ساده‌سازی‌ها نیاز به شناخت دقیق صحنه و ذهن تصمیم‌گیر مبتنی بر شواهد دقیق و فنی دارد. صفر و یکی دیدن مسائل، تولید ناراه‌حل‌ها، پافشاری بر پیش‌فرض‌های تکراری، قدیمی و تاریخ‌مصرف‌گذشته در سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد و موضوعات اجتماعی خطاهایی است که می‌تواند باز هم نظام تصمیم‌سازی ما را تحت‌تأثیر قرار دهد.
