وقال درزی خلال جلسه لمجلس الأمن، إن المجلس یجب أن یعمل وفق میثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، مع احترام سیاده الدول واستقلالها السیاسی وسلامه أراضیها، مشدداً على ضروره ممارسه صلاحیاته بحیاد وشفافیه ومساءله.
وأضاف أن جلسات المجلس وإجراءاته لا ینبغی أن تُستغل للترویج لادعاءات ذات دوافع سیاسیه ضد الدول الأعضاء أو لتوفیر غطاء لأعمال غیر قانونیه، داعیاً إلى إداره أعمال المجلس وهیئاته الفرعیه بصوره محایده وموضوعیه.
وأکد أن العدوان الأمیرکی – الصهیونی یمثل انتهاکاً واضحاً لمیثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، مشیراً إلى أن مجلس الأمن أخفق فی تحدید المعتدین واتخاذ الإجراءات اللازمه، نتیجه عرقله أحد أعضائه الدائمین الذی کان طرفاً فی العدوان.
وفی ما یتعلق بالملف النووی، رفض درزی محاولات فرنسا وبریطانیا والولایات المتحده استغلال إجراءات مجلس الأمن للترویج لادعاءات ضد البرنامج النووی الإیرانی السلمی، ولا سیما مساعی تفعیل آلیه «سناب باک» بموجب القرار ۲۲۳۱.
وجدد الموقف الإیرانی بأن القرار ۲۲۳۱ انتهى نهائیاً فی ۱۸ أکتوبر/تشرین الأول ۲۰۲۵، وأن جمیع الإجراءات والآلیات ومتطلبات الإبلاغ المرتبطه به أصبحت عدیمه الأثر قانونیاً، مؤکداً أن إیران لا تعترف بأی إجراء یستند إلى القرار.
وشدد درزی على أن أی محاوله لمواصله الإجراءات المتعلقه بالقرار ۲۲۳۱ تمثل استغلالاً لصلاحیات مجلس الأمن، مؤکداً أن إصلاح أسالیب عمل المجلس یتطلب تطبیق قواعده بصوره مستمره ومحایده وبحسن نیه.
