به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، امروز کمیته دستمزد، افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق کارگران را تصویب کرده، اما این مصوبه هنوز به ایستگاه‌های پایانی نرسیده است و پرونده دستمزد برای نهایی شدن، نیازمند تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سپس مصوبه هیئت وزیران است.
وزارت کار به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های بازار کار، باید این مصوبه را از نظر انطباق با چارچوب‌های قانونی و توان اجرایی بررسی و تأیید کند و بخش‌هایی از مصوبات دستمزدی، از جمله کمک‌هزینه‌ها و مزایای جانبی، برای اجرا نیازمند مصوبه هیئت وزیران است.
ابهام‌های مهم درمورد افزایش حقوق کارگران
اما هنوز مشخص نیست که این مبلغ، به پایه حقوق اضافه می‌شود یا به کمک‌هزینه مسکن تعلق می‌گیرد و یا اینکه مبلغ ثابت جدیدی در کنار درصد افزایش سالانه است.
همچنین مشخص نیست که دامنه شمول این مصوبه، از جمله کارگران مشمول قانون کار است یا تنها بخشی از آنان را در برمی گیرد؛ بنابراین نیاز است که درخصوص جزئیات مصوبه مانند اعلام رسمی مبنای محاسبه، دامنه‌ی شمول و رابطه‌ی آن با درصد افزایش سالانه شفاف سازی شود.
همچنین تصمیم دستمزد باید با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حمایت دولت همراه باشد تا اجرایی شود که هنوز هیات دولت در این خصوص تایید نداده است.
۳ میلیون تومان بر دستمزد کارگران افزوده شد
حسن صادقی رییس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با تابناک با یادآوری آخرین نشست شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ گفت: در این نشست که به تصویب افزایش دستمزد سال جاری منجر شد، شورای عالی کار موظف شد در نیمه دوم سال جاری رشد تورم را بررسی و تبعات آن بر معیشت کارگران را بررسی کند و در نهایت نسبت به افزایش دوباره دستمزد با هدف کمک به قدرت خرید کارگران یا به عبارت بهتر حفظ قدرت خرید اقدام کند.
وی با یادآوری اینکه شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را تصویب و تایید کردند گفت: خوشبختانه این شورا به مصوبه خود متعهد ماند، در اواخر شهریور تشکیل جلسه داد و ۳ میلیون تومان بر دستمزد کارگران افزود که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت افزایش دستمزد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت افزایش بن بود.
رییس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری افزایش ۳ میلیون تومان هرگز پاسخگوی تورم سرسام آور کنونی نیست گفت: میانگین تورم ۶۸ درصد است که با واقعیت هزینه‌های زندگی تفاوت دارد، زیرا تورم کالا‌های تعریف شده در سبد کالا ۸۶ درصد و تورم کالا‌های اساسی ۱۲۶ درصد است.
صادقی افزود: آن تورمی که باید ملاک قرار گیرد، کالا‌های اساسی است و عدد افزایش دستمزد با هزینه‌های واقعی نشان می‌دهد فاصله وحشتناک بین تورم، هزینه‌های زندگی وقدرت خرید مردم وجود دارد که افزایش ۳ میلیون تومانی دستمزد، درمان نیست بلکه مسکنی موقت است که حتی درد را هم تسکین نمی‌دهد و فقط امکان تحمل ناچیز درد را می‌دهد.
او با اشاره به اینکه هنوز افزایش ۳ میلیون تومانی مصوبه شورای عال کار اجرایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد گفت: با اظهارات رییس جمهور که افزایش دستمزد را تورم زا توصیف کرد، به نظر نمی‌رسد مصوبه شورای عالی کار به تصویب برسد.
