به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب شنبه در نشست صمیمانه با جمعی از اهالی رسانه استان یزد، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران برای اطلاعرسانی و پیگیری مسائل مردم قدردانی کرد و اظهار داشت: اصحاب رسانه استان با امکانات محدود، دستاوردهای ارزشمندی رقم زدهاند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رسانههای استان، دغدغه مردم و توسعه یزد را دارند، افزود: رسانهها میتوانند بهعنوان بازوی مشورتی و توانمند مدیران، مسائل و مطالبات جامعه را به مسئولان منتقل کنند و میان مردم و دستگاههای اجرایی ارتباطی مؤثر برقرار سازند.
استاندار یزد با اشاره به شرایط اقتصادی فعالان رسانهای گفت: خبرنگاران با وجود درآمد محدود در این حرفه، همچنان مسئولانه به فعالیت خود ادامه داده و در مسیر پیشرفت استان نقشآفرینی میکنند.
بابایی همچنین از پیگیری مشکلات خبرنگاران در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون مرمت خانه مطبوعات، حمایتهای رفاهی، بیمه، بهرهمندی از مزایای سختی کار و تأمین مسکن خبرنگاران، در چارچوب قوانین و مقررات دنبال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «یزد پایدار» اشاره کرد و گفت: در این برنامه، موضوعاتی همچون انسانمحوری، تقویت فرهنگ، توسعه ارتباط مستمر با نهادهای غیردولتی و استفاده از ظرفیت مجموعههای مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است؛ رسانهها نیز بهعنوان یکی از ارکان اثرگذار جامعه، در این چارچوب جایگاه ویژهای دارند.
استاندار یزد ادامه داد: پروژههای پیشران استان در زمینههای زیرساختی و همچنین مسیر جدید توسعه با هدف کاهش آلایندگی و مدیریت بحران کمآبی، در قالب برنامه «یزد پایدار» تعریف میشوند.
وی، تحقق توسعه پایدار را نیازمند پیشرفت متوازن در حوزههای مختلف دانست و افزود: دستیابی به این هدف، بدون همراهی نخبگان، مردم و اصحاب رسانه امکانپذیر نیست و امیدواریم رسانههای استان همچنان در مسیر تعالی و پیشرفت یزد نقشآفرین باشند.
بابایی در ادامه با اشاره به پیامدهای حضور اتباع خارجی غیرمجاز در استان، اظهار داشت: محدودیت منابع آبی، چالشهای زیستمحیطی و آسیبهای اجتماعی، ضرورت بازنگری در مسیر توسعه صنعتی استان را دو چندان کرده است و تغییر رویکرد در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
استاندار یزد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استفاده از مسئولیتهای اجتماعی صنایع بزرگ گفت: بهرهبرداری کامل از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع، به وجود قانون مشخص در سطح ملی نیاز دارد تا پروژههای مرتبط بر اساس چارچوبی قانونی و شفاف تعریف و اجرا شوند.
