وأوضحت الصحیفه البریطانیه ان سلطت هذا الکیان لا زالت تمنع دخول المقاولین والشاحنات لبناء قاعده تابعه لـ “مجلس السلام” برئاسه ترامب فی غزه، ما یعرقل انطلاق بقیه برنامج المجلس.
منع دخول المقاولین والشاحنات إلى غزه
وبحسب الصحیفه، أصدر المجلس، الذی فوّضته الأمم المتحده عام ۲۰۲۵، أول عقد بناء له فی غزه مطلع آب/أغسطس، وأسنده إلى شرکه “أرکیل الدولیه”، ومقرّها ولایه لویزیانا الأمیرکیه.وبعد مرور شهرین، لا یزال الاحتلال یمنع تنفیذ العقد، عبر عدم السماح للمقاولین والشاحنات بالعبور إلى القطاع وبدء العمل.
ووفق مصدر مطّلع قال للصحیفه البریطانیه، إنّ کیان “إسرائیل” “رفض فتح الحدود”، موضحا (المصدر) أنّ المشروع، الذی یحمل اسم “الموقع المؤقت لدعم المهمه”، عباره عن موقع محصّن بأبعاد تقارب ۱۰۰ متر فی ۱۰۰ متر، فی مکان کان جزءاً من مشروع “مؤسسه غزه الإنسانیه”، والذی توقّف حالیاً.
ومن المقرّر أن تستضیف القاعده انتشاراً قصیراً ومتناوباً لقوه مسلّحه جیداً، قوامها ۱۵۰ جندیاً، من قوه أکبر تضمّ ۵۰۰ جندی أُرسلوا بالفعل من المغرب وکوسوفو، بحسب المصدر.
تعطیل القاعده یعرقل برنامج المجلس
وأشار المصدر إلى أنّ منع الشرکه من بناء القاعده یعرقل عمل “مجلس السلام” بصوره أساسیه، إذ لا یمکن لبقیه برنامجه أن ینطلق من دون تنفیذ هذا العقد.
وأوضح أنّ غیاب قوه الاستقرار الدولیه یحول دون بدء إعاده الإعمار وإدخال معدات البناء وترکیب المرافق وإنشاء مرافق دعم الحیاه الأساسیه.
ونقلت الصحیفه عن المصدر أنّ “مجلس السلام” یعتقد أنّ حکومه الاحتلال ستسمح للمشروع بالمضی قدماً بعد الانتخابات الإسرائیلیه المقرّره فی ۲۷ تشرین الأول/أکتوبر.
المصدر:المیادین
