حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از تقدیم طرح قانونی «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی از سوی انگلستان» به هیئترئیسه مجلس خبر داد.
وی با اشاره به این طرح ۱۱ مادهای گفت: درصورتیکه انگلیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است، سازمان تروریستی اعلام کند، این طرح برای مقابله با این اقدام تدوین شده است.
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: بر اساس این طرح، دولت موظف است از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند و از این بابت در معرض آسیب قرار میگیرند، با تشخیص دستگاههای مربوطه حمایتهای حقوقی و مقتضی را به عمل آورد.
حاجیدلیگانی ادامه داد: در این طرح آمده است هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی نیروها برای مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، همکاری در اقدام تروریستی محسوب شود.
متن طرح به شرح زیر است.
ماده ۱- بهمنظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت انگلستان در اقدام و همراهی ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و ازآنجاکه این رژیم بر خلاف مسلم حقوق بینالملل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته میشود، سازمان تروریستی اعلام کرده است؛ بهموجب این قانون وزیر و کلیه اعضای وزارت دفاع انگلستان، رئیس و اعضای ستاد دفاع انگلستان، فرماندهان و اعضای نیروی زمین نیروی دریایی و نیروی هوایی انگلستان و فرمانده و اعضای تفنگداران دریایی انگلستان و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها تروریست اعلام میشوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب میشود.
ماده ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای ذکر شده در ماده (۱) که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره میاندازند اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.
ماده ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفاند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه بهگونهای عمل کنند که نیروهای انگلستانی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
ماده ۴- وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفاند فهرست کلیه فرماندهان و اعضای ارتش انگلستان ذکر شده در ماده (۱) را برای تعقیب قضائی به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ساز و کاری را ایجاد کند که بر اساس آن اسامی اعلام شده را بهعنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد.
ماده ۵- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنند و ازاینجهت در معرض آسیب قرار میگیرند با تشخیص دستگاه مربوطه حمایتهای حقوقی و مقتضی را به عمل آورد.
ماده ۶ ـ وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاهها موظف است با استفاده از ظرفیتهای حقوقی سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای اخراج ارتش انگلستان ذکر شده در ماده (۱) از غرب آسیا تلاش کرده و بهرهمندی آنان از تأسیسات،تجهیزات منابع مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهد.
ماده ۷-کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم انگلستان مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند مشمول عمل متقابل میشوند.
ماده ۸- اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام انگلستان تبعیت کرده و از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشخاص حقوقی و حقیقی،شاغل وابسته یا مرتبط به آن خودداری کنند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی میشوند.
ماده ۹- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی انگلستان در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بینالمللی از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای بینالمللی از حداکثر توان خود برای بیاثرکردن اقدام انگلستان در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
ماده ۱۰- دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفاند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
ماده ۱۱-کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا است.
